الحكومة تسحب أراضي غير مستغلة من 54 مستثمرًا في مرسى علم

في خطوة جديدة لإعادة تنظيم الاستثمار السياحي، أبلغت الحكومة المصرية 54 مستثمرًا في منطقة مرسى علم بسحب أجزاء من الأراضي غير المطورة داخل مشروعاتهم، وذلك في إطار خطة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية على ساحل البحر الأحمر.

سحب جزئي رغم وجود مشروعات قائمة

وكشفت مصادر مطلعة أن قرارات السحب لم تقتصر على المشروعات غير المنفذة بالكامل، بل شملت أيضًا أجزاء من أراضٍ داخل مشروعات قائمة بالفعل وتضم فنادق عاملة أو حققت نسب تنفيذ مرتفعة، إلا أن مساحات مخصصة للتوسعات المستقبلية ظلت دون تطوير حتى الآن.

وتراوحت المساحات التي تم سحبها بين 50 ألف متر مربع و500 ألف متر مربع لكل قطعة، وكانت مخصصة في الأساس لإضافة غرف فندقية جديدة أو خدمات داعمة للمشروعات السياحية.

ضوابط صارمة لتنظيم السوق

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لضوابط أقرتها الهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي تنص على سحب الأراضي بالكامل من المشروعات غير الجادة، خاصة التي لم تحقق نسبة تنفيذ لا تقل عن 20% خلال الفترة الزمنية المحددة، أو التي لم تبدأ تشغيل الجزء الفندقي.

كما تعكس هذه القرارات توجهًا حكوميًا أكثر صرامة في التعامل مع الأراضي غير المستغلة، بهدف القضاء على ظاهرة “تجميد الأراضي” وضمان توجيهها لمشروعات حقيقية تضيف قيمة للاقتصاد.

لجنة حصر ومراجعة للأراضي الساحلية

وكانت الحكومة قد شكلت لجنة متخصصة لحصر ومراجعة الأراضي الساحلية، تمهيدًا لإعادة توزيعها وفق ضوابط جديدة تضمن الاستخدام الأمثل، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي من هذه المناطق الحيوية.

مستهدفات طموحة لقطاع السياحة

وفي سياق متصل، تستهدف الدولة جذب استثمارات سياحية تُقدر بنحو 35.4 مليار دولار، لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2031، بما يرفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 568 ألف غرفة، في إطار خطة شاملة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

وتؤكد هذه التحركات أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة حقيقية لقطاع الاستثمار السياحي، مع التركيز على الجدية وسرعة التنفيذ، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز تنافسية المقصد السياحي المصري.