الدستورية العليا ترفض الطعن على عقوبة البناء على أراضي الدولة.. الحبس والغرامة حتى مليون جنيه

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المحالة إليها للفصل في دستورية المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات، فيما تتضمنه من معاقبة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء المملوكة للدولة بالحبس والغرامة.

وينص الجزء المطعون عليه من المادة، المستبدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019، على الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من تعدى بالبناء على الأراضي المشار إليها.

لماذا رفضت المحكمة الطعن؟

استندت المحكمة في حكمها إلى أن تجريم البناء دون سند قانوني على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة يستهدف حماية الملكية العامة، والتصدي للاعتداء على هذه الأراضي بإقامة مبانٍ بالمخالفة للقانون.

وأوضحت أن المشرع استجاب من خلال هذا التجريم لضرورات اجتماعية واقتصادية تتعلق بحماية الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المملوكة للدولة من التعديات.

العلم بملكية الدولة شرط لقيام القصد الجنائي

وأكدت المحكمة أن الركن المادي للجريمة يتمثل في إقامة البناء على تلك الأراضي دون سند قانوني، مشيرة إلى أن النص حدد هذا الفعل بوضوح ودون غموض.

وأضافت أن تحقق الجريمة يتطلب اقتران الفعل بقصد جنائي عام، يتمثل في علم المتهم بأن الأرض المعتدى عليها مملوكة للدولة، واتجاه إرادته إلى البناء عليها.

المحكمة: العقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة

وأشارت المحكمة إلى أن العقوبات التي حددها المشرع تتناسب مع جسامة الفعل، إذ وضع حدين أدنى وأقصى للعقوبة، بما يتيح للقاضي تقدير العقوبة وفقًا لظروف كل حالة.

كما أوضحت أن النص لا يصادر سلطة القاضي في إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.

الحكم يؤكد دستورية النص العقابي

وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن التجريم والعقاب الواردين في النص المطعون عليه يتفقان مع أصول الشرعية الدستورية، وقضت بناءً على ذلك برفض الدعوى.

ويُذكر أن الحكم يتعلق بدستورية النص العقابي محل الطعن، ولا يعني بذاته الفصل في كل نزاع فردي بشأن ملكية الأراضي أو مشروعية البناء عليها، إذ تظل كل حالة خاضعة لوقائعها والقواعد القانونية المنطبقة عليها.