السيسي للمطورين: من حصل على أموال المواطنين ملتزم بالتنفيذ والتسليم في الموعد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة الدولة المعنية بإجراء مراجعة شاملة لموقف شركات التطوير العقاري، للتأكد من التزامها بتنفيذ تعاقداتها مع المواطنين والوفاء بكافة الالتزامات المنصوص عليها في العقود، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ المشروعات.

وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة لن تتهاون في التعامل مع أي حالات إخلال بالتعاقدات، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين الذين تعاقدوا مع الشركات العقارية وسددوا مستحقاتهم وفقًا للاتفاقات المبرمة.

السيسي: «في هذا الموضوع سأكون حادًا»

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته: «أنا في هذا الموضوع سأكون حادًا.. وكل من أخذ أموالًا من الناس ملتزم بتنفيذ العقد في الوقت المحدد».

وتعكس تصريحات الرئيس تشديد الدولة على ضرورة التزام المطورين العقاريين بما تم الاتفاق عليه مع العملاء، وعدم السماح بوجود تأخير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية دون التعامل معه وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.

مراجعة شاملة لموقف المطورين العقاريين

ووجه الرئيس أجهزة الدولة المعنية بمراجعة موقف المطورين العقاريين، بما يشمل متابعة المشروعات القائمة والتأكد من مدى الالتزام بمعدلات التنفيذ والتسليم وفقًا للجداول الزمنية المحددة في العقود.

وتستهدف هذه المراجعة الوقوف على موقف المشروعات المختلفة، ورصد أي تحديات أو حالات تأخير، والتأكد من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

حماية حقوق المواطنين في مقدمة الأولويات

وأكد الرئيس السيسي أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية، خاصة في ظل اعتماد آلاف الأسر على التعاقد مع الشركات العقارية للحصول على وحدات سكنية أو استثمارية، وسداد مبالغ مالية وفقًا لجداول السداد المتفق عليها.

ومن ثم، فإن الالتزام بالعقود يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الثقة بين العملاء والمطورين، ودعم استقرار السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.

متابعة تنفيذ المشروعات ومواعيد التسليم

ومن المنتظر أن تشمل المتابعة الحكومية موقف المشروعات التي تم طرحها وبيع وحداتها بالفعل، ومدى التزام الشركات بمواعيد التسليم ومراحل التنفيذ المتفق عليها مع العملاء.

كما تأتي أهمية المتابعة في ظل توسع السوق العقارية المصرية خلال السنوات الأخيرة، وزيادة حجم المشروعات الجديدة وتنوع الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري.

رسالة قوية إلى القطاع العقاري

وتحمل تصريحات الرئيس السيسي رسالة واضحة إلى شركات التطوير العقاري بضرورة الالتزام بالمسؤوليات المترتبة على التعاقد مع المواطنين، خاصة أن الحصول على أموال العملاء يرتبط بالتزام مقابل بتنفيذ الوحدات والمشروعات وفقًا للعقود.

وأكد الرئيس أن التعامل مع هذا الملف سيكون بحزم، بما يعزز الانضباط داخل السوق ويحد من المشكلات الناتجة عن عدم الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم.

تعزيز الثقة في السوق العقارية

وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه الدولة نحو تنظيم السوق العقارية وتعزيز حماية المتعاملين فيها، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والثقة بين المواطنين وشركات التطوير.

ويعد الالتزام بالمواعيد والمواصفات والشروط المتفق عليها في العقود من أهم العوامل التي تدعم استقرار السوق، خاصة أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، ويرتبط به عدد كبير من الأنشطة والصناعات وفرص العمل.

وفي الوقت نفسه، فإن تشديد الرقابة على تنفيذ التعاقدات يمكن أن يسهم في تعزيز ثقة العملاء في الشركات الجادة، ويدعم المنافسة على أساس جودة التنفيذ والقدرة على الوفاء بالالتزامات، وليس فقط على أساس خطط البيع والتسويق.

الدولة: لا تهاون في حقوق المتعاقدين

وشدد الرئيس السيسي على أن أجهزة الدولة ستواصل متابعة موقف المشروعات والتزامات المطورين العقاريين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حالات عدم الالتزام، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت يترقب فيه السوق العقارية مزيدًا من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح المطورين والعملاء، وضمان استمرار النشاط العقاري بصورة أكثر انضباطًا واستدامة.

وبذلك، وجه الرئيس السيسي رسالة مباشرة للمطورين العقاريين: الأموال التي حصلت عليها الشركات من المواطنين تقابلها التزامات تعاقدية يجب تنفيذها في مواعيدها، وأن الدولة ستتعامل بحزم مع أي إخلال بحقوق المتعاقدين.