أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة، مستهدفة تحفيز الاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل، مع إدارة مرنة للمالية العامة تدعم النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين العام.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها عقب تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن الحكومة تعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو الاقتصادي، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية.
وأضافت أن السياسات الاستباقية والمتسقة تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط.
الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود النمو
وأشارت وزارة المالية إلى أن الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو الاقتصادي، التي من المتوقع أن تسجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وفقًا لما ورد في البيان.
وأكدت أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته، ويستحوذ على نحو 65% من الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لافتة إلى أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع استمرار النمو مع مواصلة سياسات التحفيز وتبسيط الإجراءات ورفع معدلات اليقين أمام المستثمرين.
الفائض الأولي يرتفع إلى 4.9% من الناتج المحلي
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضحت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية.
وأضافت أن حزمة التسهيلات الضريبية أسهمت في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية، في إطار جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
وفي المقابل، لفتت الوزارة إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية لا يزال يمثل تحديًا أمام المالية العامة، معربة عن توقعاتها بتحسن الأوضاع مع انخفاض أسعار الفائدة.
وأكدت أن الحكومة توجه الإيرادات الاستثنائية بصورة مباشرة لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم استدامة المالية العامة ويحد من الضغوط التمويلية.
المالية تستهدف خفض الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027
وأعلنت وزارة المالية استهداف خفض الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليل الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وشددت على استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية، بما يحقق التوازن بين إجراءات الإصلاح المالي وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
ويأتي تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، وفقًا للبيان، في سياق استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتحسين مؤشرات المالية العامة، مع مواصلة العمل على خفض الدين وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
