«المركزي» يوسع خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك.. تعرف على الضوابط الجديدة

أقر البنك المركزي المصري تعديلات جديدة على الضوابط المنظمة لتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» من خلال فروع البنوك، في خطوة تستهدف توسيع نطاق إتاحة بعض الخدمات الحكومية داخل القطاع المصرفي، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات المرتبطة بهذه الخدمات.

وجاءت التعديلات الجديدة بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المنعقد في 23 سبتمبر 2026، على تعديل الضوابط الصادرة بقرار مجلس الإدارة في 20 يونيو 2021، والخاصة بالفئات المستفيدة من خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» التي يتم تقديمها داخل فروع البنوك.

وتحدد التعليمات المعدلة نطاق الاستفادة من كل خدمة، حيث أصبحت خدمات السجل التجاري متاحة للكافة، بينما تقتصر خدمات التوثيق على عملاء البنك الذي يقدمها، مع استمرار خضوع البنوك الراغبة في تقديم هذه الخدمات لمتطلبات الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري.

البنك المركزي يعدل ضوابط خدمات السجل التجاري والتوثيق

وأوضح البنك المركزي المصري، في كتاب دوري، تفاصيل التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الإدارة بشأن الخدمات الحكومية التي يمكن إتاحتها داخل فروع البنوك.

وتتعلق التعديلات بخدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق»، وهي خدمات يمكن تقديمها من خلال الفروع التي يحددها كل بنك، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

ويأتي القرار في إطار تطوير آليات تقديم الخدمات وإتاحة نقاط جديدة يمكن من خلالها إنجاز بعض المعاملات، بما يوفر مزيدًا من الخيارات أمام المواطنين والعملاء الراغبين في الحصول على الخدمات التجارية أو التوثيقية.

وتسمح الضوابط المعدلة للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم هذه الخدمات داخل الفروع التي تحددها، على أن يتم الالتزام بالمتطلبات الرقابية والإجراءات التي يحددها البنك المركزي.

خدمات السجل التجاري أصبحت متاحة للكافة

ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها الضوابط الجديدة توسيع نطاق المستفيدين من خدمات السجل التجاري المقدمة داخل فروع البنوك.

وبموجب القواعد المعدلة، أصبحت خدمات السجل التجاري متاحة للكافة، أي لم تعد مقصورة على عملاء البنك الذي يقدم الخدمة داخل فروعه.

ويتيح هذا التعديل نطاقًا أوسع للاستفادة من خدمة السجل التجاري من خلال الفروع المصرفية التي تقدمها، وهو ما يفتح المجال أمام المواطنين والمتعاملين الراغبين في إنجاز معاملاتهم المتعلقة بالسجل التجاري للاستفادة من نقاط الخدمة المصرفية المعتمدة.

ويظل تقديم الخدمة مرتبطًا بالفروع التي يحددها البنك وبالحصول على الموافقات المطلوبة من البنك المركزي المصري، وفقًا للضوابط المنظمة.

خدمات التوثيق تقتصر على عملاء البنك

وفي المقابل، أبقى البنك المركزي المصري خدمات الشهر العقاري «التوثيق» ضمن نطاق أكثر تحديدًا من خدمات السجل التجاري.

ونصت الضوابط المعدلة على أن تكون خدمات التوثيق متاحة لعملاء البنك فقط، وذلك في الفروع التي يحددها البنك لتقديم هذه الخدمة.

وبذلك يختلف نطاق الاستفادة من الخدمتين وفقًا للقواعد الجديدة؛ فبينما أصبحت خدمات السجل التجاري متاحة للكافة، تظل خدمات التوثيق مقتصرة على عملاء البنك مقدم الخدمة.

ويحدد ذلك الإطار الفئات التي يمكنها الاستفادة من كل نوع من الخدمات الحكومية المتاحة داخل فروع البنوك، مع استمرار خضوع الخدمة للضوابط والإجراءات المعمول بها.

موافقة مسبقة من البنك المركزي لتقديم الخدمات

وأكدت التعليمات المعدلة استمرار اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري بالنسبة إلى أي بنك يرغب في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعه.

وبموجب القواعد الجديدة، لا تقتصر المسألة على رغبة البنك في إتاحة الخدمة داخل أحد فروعه، وإنما يتعين عليه استيفاء الإجراءات التنظيمية والحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي.

كما يتم تقديم الخدمات من خلال الفروع التي يحددها البنك، بما يسمح بتنظيم عملية تقديم الخدمات وضمان توافر المتطلبات اللازمة في الفروع المعتمدة لتقديمها.

ويأتي هذا الشرط في إطار الإشراف الرقابي على الخدمات التي يتم تقديمها من خلال القطاع المصرفي، وضمان التزام البنوك بالقواعد المحددة من البنك المركزي المصري.

ما الهدف من إتاحة الخدمات الحكومية داخل البنوك؟

تستهدف إتاحة خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال فروع البنوك توفير نقاط إضافية يمكن من خلالها إنجاز بعض المعاملات، بما يساعد على تقليل عدد الجهات التي يحتاج العميل إلى التعامل معها لإنهاء احتياجاته المصرفية والتجارية المرتبطة بالخدمة.

كما تتيح هذه الآلية إمكانية الجمع بين بعض الخدمات المصرفية والخدمات الحكومية في نطاق واحد، وفقًا للخدمات المتاحة داخل كل فرع.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الاتجاه نحو تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وتوسيع قنوات تقديمها، مع الاعتماد على الفروع المصرفية كنقاط لتقديم مجموعة من الخدمات المختلفة، وفقًا للقواعد والموافقات المطلوبة.

وبالنسبة لخدمات السجل التجاري، فإن إتاحتها للكافة داخل الفروع المعتمدة توسع قاعدة المستفيدين من الخدمة، في حين يظل تقديم خدمات التوثيق مرتبطًا بعملاء البنك مقدم الخدمة.

استمرار الضوابط السابقة التي لم يشملها التعديل

وأوضح البنك المركزي المصري أن التعديلات الجديدة لا تلغي باقي البنود التي تضمنتها التعليمات السابقة.

وأكد استمرار العمل بجميع البنود الأخرى الواردة في الضوابط السابقة، وذلك بالنسبة إلى الأمور التي لم يتضمن التعديل الجديد نصًا بشأنها.

وبالتالي، فإن التغيير الذي أقره البنك المركزي يتركز على الفئات المستفيدة من خدمات السجل التجاري والتوثيق، مع استمرار سريان بقية القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة كما هي.

ويعني ذلك أن البنوك التي ترغب في تقديم الخدمات تظل مطالبة بالالتزام بالضوابط القائمة، إلى جانب تطبيق التعديلات الجديدة المتعلقة بنطاق المستفيدين.

موعد تطبيق ضوابط البنك المركزي الجديدة

ووجه البنك المركزي المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الضوابط المعدلة اعتبارًا من تاريخ صدورها.

وبذلك تصبح البنوك الراغبة في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق مطالبة باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة للالتزام بالتعديلات الجديدة، بما في ذلك استيفاء الموافقات المطلوبة وتحديد الفروع التي سيتم من خلالها تقديم الخدمات.

ويضمن تحديد تاريخ بدء التطبيق وضوح الإطار الزمني أمام البنوك المعنية لتوفيق أوضاعها وبدء العمل وفقًا للقواعد المعدلة.

الفرق بين خدمات السجل التجاري والتوثيق بعد التعديل

وتوضح التعليمات الجديدة وجود اختلاف في نطاق المستفيدين من الخدمتين اللتين يتم تقديمهما داخل فروع البنوك.

فخدمات السجل التجاري أصبحت متاحة للكافة، وهو ما يعني إمكانية استفادة غير عملاء البنك من هذه الخدمة في الفروع التي يخصصها البنك لتقديمها.

أما خدمات الشهر العقاري «التوثيق»، فتقتصر على عملاء البنك فقط، وفقًا للضوابط المعدلة.

وفي الحالتين، يظل البنك ملزمًا بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري قبل تقديم الخدمات، على أن يتم تقديمها في الفروع التي يحددها البنك وفقًا للقواعد المنظمة.

تأثير التعديلات على العملاء والمتعاملين

ومن المتوقع أن تتيح التعديلات الجديدة خيارات إضافية أمام الراغبين في الحصول على خدمات السجل التجاري، خاصة بعد توسيع نطاق المستفيدين من الخدمة لتشمل الكافة.

ويعني ذلك أن الشخص الراغب في إنجاز معاملة مرتبطة بالسجل التجاري لن يكون مقيدًا بكونه عميلًا لدى البنك الذي يقدم الخدمة، طالما كانت الخدمة متاحة في أحد فروع البنك المعتمدة لهذا الغرض.

وفي المقابل، تظل الاستفادة من خدمات التوثيق داخل فروع البنوك مرتبطة بكون الشخص من عملاء البنك مقدم الخدمة، وفقًا لما نصت عليه التعليمات المعدلة.

وتتوقف إمكانية الاستفادة الفعلية من هذه الخدمات على البنوك التي تحصل على الموافقة المطلوبة وتحدد الفروع التي ستقدم من خلالها الخدمات.

البنك المركزي يواصل تنظيم الخدمات المصرفية

وتأتي هذه التعديلات ضمن الإجراءات التنظيمية التي يضعها البنك المركزي المصري لتنظيم الخدمات المقدمة من خلال القطاع المصرفي، مع تحديد القواعد التي تحكم تقديم الخدمات غير المصرفية داخل فروع البنوك.

ويجمع القرار بين توسيع نطاق بعض الخدمات، خاصة خدمات السجل التجاري، وبين الإبقاء على المتطلبات الرقابية الخاصة بتقديمها.

كما يضمن اشتراط الموافقة المسبقة من البنك المركزي أن تخضع عملية تقديم الخدمات لإطار تنظيمي واضح، بينما يتيح للبنوك تحديد الفروع المناسبة لتقديم الخدمة بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

تفاصيل ضوابط خدمات السجل التجاري والتوثيق

وبحسب التعديلات التي أقرها مجلس إدارة البنك المركزي المصري، يمكن تلخيص القواعد الجديدة في عدد من النقاط الرئيسية.

أولًا، أصبحت خدمات السجل التجاري المقدمة من خلال فروع البنوك متاحة للكافة.

ثانيًا، تظل خدمات الشهر العقاري «التوثيق» مقتصرة على عملاء البنك الذي يقدمها.

ثالثًا، يتعين على أي بنك يرغب في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري.

رابعًا، يتم تقديم الخدمات من خلال الفروع التي يحددها البنك وفقًا للضوابط المنظمة.

خامسًا، تستمر جميع البنود الأخرى الواردة في التعليمات السابقة دون تعديل، طالما لم يتضمن القرار الجديد نصًا بشأنها.

سادسًا، يبدأ تطبيق الضوابط المعدلة اعتبارًا من تاريخ صدورها، مع اتخاذ البنوك المعنية الإجراءات اللازمة للالتزام بها.

تعديلات جديدة على ضوابط خدمات البنوك

وتعكس التعديلات الجديدة توجهًا نحو توسيع نطاق نقاط تقديم بعض الخدمات الحكومية، بما يسمح للمستفيدين بإنجاز معاملاتهم من خلال قنوات إضافية إلى جانب الجهات التقليدية المقدمة لهذه الخدمات.

كما تعكس القواعد حرص البنك المركزي المصري على وضع إطار منظم لتقديم هذه الخدمات داخل القطاع المصرفي، من خلال اشتراط الموافقة المسبقة وتحديد الفروع التي يمكنها تقديم الخدمة.

ويظل الفرق الرئيسي بعد التعديل مرتبطًا بنطاق المستفيدين؛ إذ أصبحت خدمات السجل التجاري متاحة للكافة، بينما تظل خدمات التوثيق متاحة لعملاء البنك فقط.

ويأتي تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدورها، مع استمرار سريان باقي الضوابط والتعليمات السابقة التي لم يطرأ عليها تعديل، بما يحافظ على الإطار التنظيمي الحاكم لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك.