تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني.. مزايا قانونية واستثمارية ترفع قيمة العقار وتخفض فاتورة الاستهلاك

أكدت الشؤون الفنية بهندسة التحرير بدر بقطاع السادات أن تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني (اسمي) لا يقتصر على خفض تكلفة استهلاك الكهرباء والاستفادة من شرائح التسعير المنزلية، بل يمنح المشترك العديد من المزايا القانونية والاستثمارية التي تعزز حقوقه وترفع القيمة السوقية للعقار.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع العقارات، وتشجيع المواطنين على تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن تنظيم العلاقة بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء، والاستفادة من مختلف الخدمات التي ترتبط بوجود عداد رسمي باسم مالك أو شاغل الوحدة.

العداد القانوني يثبت محل الإقامة ويرفع قيمة العقار

وأوضحت الشؤون الفنية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن العداد القانوني يُعد مستندًا رسميًا لإثبات محل الإقامة، لكونه يصدر باسم المشترك، كما يسهم في تقنين وضع العقار ورفع قيمته عند البيع أو التأجير، فضلًا عن توفير حماية قانونية بعد استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأضافت أن وجود عداد قانوني باسم المالك يمنح العقار موثوقية أكبر أمام المشترين والمستثمرين، ويُسهل إجراءات التوثيق والتعاملات العقارية المختلفة، خاصة في حالات البيع أو نقل الملكية.

تسهيلات في الحصول على الخدمات ونقل الملكية

وأضافت أن التحويل إلى العداد القانوني يسهل الحصول على خدمات المرافق الأخرى، مثل الغاز الطبيعي ومياه الشرب، كما يتيح استخدام فاتورة الكهرباء كمستند رسمي لإثبات السكن في التعاملات البنكية والائتمانية، إلى جانب إمكانية تحديث بيانات العداد مستقبلًا، سواء بنقل الملكية أو تغيير النشاط أو زيادة القدرة الكهربائية وفقًا للاحتياجات.

كما يختصر العداد القانوني الكثير من الإجراءات الإدارية عند الرغبة في استخراج مستندات رسمية أو التقديم للحصول على خدمات حكومية تتطلب إثبات محل الإقامة.

مزايا إضافية عند تقسيم الوحدات

وأشارت إلى أن العداد القانوني يتيح أيضًا التقدم بطلبات فصل الأحمال أو تركيب عدادات إضافية عند تقسيم الوحدات، فضلًا عن تسهيل إجراءات نقل ملكية العداد للمشتري عند بيع العقار، وهي إجراءات يصعب تنفيذها في حالة العدادات الكودية.

وأكدت أن هذه المزايا تمنح أصحاب العقارات مرونة أكبر في إدارة ممتلكاتهم واستغلالها، سواء للاستخدام الشخصي أو الاستثمار أو التأجير.

الاستفادة من شرائح الاستهلاك والدعم الحكومي

وأكدت الشؤون الفنية أن أصحاب العدادات القانونية يستفيدون من منظومة شرائح الاستهلاك والدعم الحكومي المخصص للاستهلاك المنزلي، بما يحقق وفرًا في قيمة فاتورة الكهرباء، خاصة مع ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية، حيث ينعكس انخفاض الاستهلاك بالانتقال إلى شرائح أقل تكلفة، بما يطيل مدة بقاء الرصيد ويخفض قيمة الاستهلاك الشهري.

وأوضحت أن التحول إلى العداد القانوني يمثل خطوة مهمة نحو الاستفادة الكاملة من الخدمات التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء، إلى جانب تعزيز حقوق المشترك وضمان حصوله على مختلف المزايا القانونية والتنظيمية التي توفرها الدولة للمواطنين.