أسباب رفع عداد الكهرباء الكودي.. 6 حالات يجب أن يعرفها أصحاب الوحدات

يتساءل كثير من أصحاب الوحدات السكنية عن أسباب رفع عداد الكهرباء الكودي أو فصل التيار الكهربائي، خاصة في ظل استخدام هذا النوع من العدادات لتنظيم استهلاك الكهرباء في بعض الوحدات التي لم تستوفِ إجراءات التوصيل التقليدية.

وتختلف الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشأن العداد بحسب طبيعة المخالفة والضوابط المنظمة لتوصيل الكهرباء، إذ لا يعني تركيب العداد الكودي تقنين الوضع القانوني للعقار أو إثبات ملكية الوحدة، كما لا يعني بالضرورة أن صاحب العداد معرض لرفعه دون سبب.

وفيما يلي أبرز 6 حالات قد تستدعي اتخاذ إجراءات بشأن عداد الكهرباء الكودي، مع ضرورة التمييز بين الحالات التي تستوجب رفع العداد وتلك التي قد يترتب عليها فصل التيار أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

1- انتهاء الغرض من تركيب العداد الكودي

قد تتخذ الجهات المختصة إجراءات بشأن العداد الكودي إذا انتهى الغرض الذي تم تركيبه من أجله، أو صدر قرار قانوني يتعلق بالوحدة أو العقار يستلزم مراجعة وضع التوصيل الكهربائي.

وتتوقف الإجراءات في هذه الحالة على طبيعة القرار الصادر والضوابط المنظمة للتوصيل، لذلك لا يمكن اعتبار انتهاء سبب التركيب وحده مبررًا تلقائيًا لرفع العداد في جميع الحالات.

2- اكتشاف مخالفات في توصيل الكهرباء أو استهلاكها

يُعد الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة أو مخالفة شروط التوصيل من الأسباب التي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات من شركة توزيع الكهرباء، وفقًا لنوع المخالفة والأحكام المنظمة لها.

ويجب التفرقة بين وجود عداد كودي، الذي يُستخدم لمحاسبة المشترك على استهلاك الكهرباء وفقًا لنظام التوصيل المعمول به، وبين ارتكاب مخالفات فعلية في استخدام التيار الكهربائي.

وبالتالي، فإن تحديد الإجراء المناسب يتطلب فحص طبيعة المخالفة والتأكد من ثبوتها، بدلًا من اعتبار جميع الوحدات التي تستخدم عدادات كودية مخالفة للقانون.

3- العبث بالعداد أو محاولة تعطيله

يمثل العبث بمكونات العداد أو أختامه، أو محاولة تعطيله، أو إجراء تعديلات غير مصرح بها على التوصيلات الكهربائية، من المخالفات التي قد تعرض المسؤول عنها للمساءلة.

وقد تتخذ شركة توزيع الكهرباء الإجراءات المقررة وفقًا لطبيعة الواقعة، والتي يمكن أن تشمل رفع العداد أو فصل التيار أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى، بحسب الأحوال.

ولذلك، ينبغي عدم إجراء أي تعديلات على العداد أو التوصيلات المرتبطة به دون الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة والحصول على الموافقات المطلوبة.

4- توصيل الكهرباء إلى وحدات أخرى بالمخالفة للاشتراطات

قد يتعرض صاحب العداد لإجراءات إذا استخدم التوصيلات الكهربائية المرتبطة به لتغذية وحدات أو أماكن أخرى خارج نطاق التوصيل المعتمد، أو أجرى توصيلات عشوائية بالمخالفة للشروط المنظمة للاستخدام.

وتتوقف المسؤولية والإجراءات المترتبة على هذه الحالة على طبيعة التوصيلات، ومدى مخالفتها للاشتراطات، وما تسفر عنه المعاينة أو الفحص الفني.

ومن ثم، يُنصح أصحاب العدادات الكودية بالالتزام بنطاق التوصيل المعتمد، وعدم مد الأسلاك إلى وحدات أخرى دون الرجوع إلى الشركة المختصة.

5- عدم سداد مستحقات استهلاك الكهرباء

يُعد عدم سداد مستحقات استهلاك الكهرباء من الحالات التي قد يترتب عليها اتخاذ إجراءات تحصيل أو فصل للتيار، وفقًا للقواعد المنظمة للتعامل مع المديونيات والإجراءات المعمول بها لدى شركة توزيع الكهرباء.

وتختلف الإجراءات بحسب حالة الحساب وطبيعة المستحقات والضوابط واجبة التطبيق، لذلك من المهم متابعة الاستهلاك بانتظام، والاحتفاظ بإثباتات السداد، والتواصل مع الشركة المختصة عند وجود خلاف بشأن قيمة المديونية.

كما يُفضل عدم افتراض أن تراكم المديونيات يؤدي تلقائيًا إلى رفع العداد في جميع الحالات، إذ يجب التحقق من الإجراء المقرر وفقًا للقواعد المنظمة.

6- تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني

قد يسعى صاحب الوحدة إلى توفيق أوضاعها والتقدم بطلب لتركيب عداد كهرباء قانوني باسم المشترك، إذا استوفى الاشتراطات والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة وشركة توزيع الكهرباء.

وتتطلب هذه الخطوة مراجعة الوضع القانوني للعقار والمستندات اللازمة، إلى جانب استيفاء إجراءات التعاقد والتوصيل المقررة بحسب الحالة.

ولا يعني تقديم طلب التحويل الموافقة عليه تلقائيًا، كما أن وجود العداد الكودي لا يمنح الوحدة وضعًا قانونيًا نهائيًا، إذ يظل تقنين الوضع مرتبطًا بالإجراءات والموافقات المطلوبة.

هل تركيب العداد الكودي يحمي الوحدة من الإزالة؟

لا يُعد تركيب العداد الكودي سندًا قانونيًا لملكية الوحدة أو دليلًا على تقنين مخالفات البناء، كما لا يمنح العقار حصانة من الإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.

ويقتصر دور العداد على تنظيم محاسبة استهلاك الكهرباء وفقًا لنظام التوصيل المعمول به، بينما تخضع مسائل الملكية ومشروعية البناء والتصالح في المخالفات للقواعد والإجراءات التي تنظمها الجهات المختصة.

لذلك، فإن أصحاب الوحدات الذين لديهم مخاوف بشأن رفع العداد أو فصل التيار يُنصحون بمراجعة شركة توزيع الكهرباء التابعين لها، والاستفسار عن سبب الإجراء والمستندات المطلوبة لتسوية الوضع.

وفي النهاية، لا يمكن الجزم بأن الحالات الست المذكورة تؤدي جميعها إلى رفع عداد الكهرباء الكودي بصورة تلقائية؛ إذ يختلف الإجراء بحسب الواقعة والضوابط القانونية المطبقة، ويجب الرجوع إلى الشركة المختصة للتحقق من الحالة المحددة.