طلب إحاطة بالبرلمان بشأن الإيجار القديم.. تحذير من تأثر المدارس والحضانات والمراكز الطبية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن الاستعدادات الحكومية لمواجهة التداعيات المحتملة لانتهاء المدد القانونية المقررة لبعض عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على عدد من المنشآت التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين.

ووجه النائب طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والبيئة، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع المنشآت التي قد تتأثر بانتهاء عقود الإيجار.

الإيجار القديم يتحول إلى ملف خدمي

وأكد محمد عبد الله زين الدين أن القضية لم تعد تقتصر على العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وإنما أصبحت ملفًا يحتاج إلى تحرك حكومي استباقي، خاصة أن انتهاء بعض العقود قد يضع منشآت خدمية أمام تحديات تتعلق باستمرار النشاط أو توفير مقار بديلة.

وأشار إلى أن من بين المنشآت التي قد تتأثر مدارس وحضانات ومراكز تعليمية وطبية وجمعيات ومؤسسات ومنشآت تقدم خدمات أساسية للمواطنين، وهو ما يستدعي التعامل مع الملف قبل الوصول إلى مرحلة الإخلاء أو توقف النشاط.

مطالب بحصر المنشآت المهددة بالتأثر

وتساءل النائب عن مدى قيام الحكومة بإعداد حصر شامل ودقيق للمدارس والحضانات والمراكز الطبية والجمعيات والمنشآت الخدمية التي قد تتأثر بانتهاء عقود الإيجار القديم، وكذلك تحديد المحافظات الأكثر تعرضًا لهذه المشكلة.

كما تساءل عن دور المحافظين في التعامل المبكر مع هذه الحالات، وما إذا كانت الأجهزة التنفيذية في المحافظات قد كُلفت بإعداد خرائط للمنشآت التي قد تواجه خطر التوقف، مع تحديد البدائل المتاحة لها قبل تفاقم المشكلة.

خطة عاجلة لضمان استمرار الخدمات

وطالب زين الدين الحكومة بالكشف عن خطة عاجلة للتعامل مع المنشآت التي يصعب نقلها أو إخلاؤها خلال فترة قصيرة بسبب طبيعة الخدمات التي تقدمها، بما يضمن عدم حدوث ارتباك في العملية التعليمية أو الخدمات الصحية والاجتماعية.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة احترام حقوق الملاك والالتزام بالأحكام القضائية والقواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين أطراف التعاقد.

مقترح لجان تنسيق بالمحافظات

وتساءل النائب عن إمكانية تشكيل لجان تنسيق على مستوى المحافظات، تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية وأصحاب الشأن، بهدف دراسة أوضاع المنشآت المتأثرة ووضع حلول عملية لكل حالة وفق طبيعتها.

وأوضح أن الحلول قد تشمل توفير مقار بديلة أو تنظيم عملية الانتقال، إلى جانب بحث أي حلول قانونية ممكنة بما لا يتعارض مع حقوق الملكية والأحكام والقوانين المنظمة.

مطالب ببيان واضح أمام مجلس النواب

وأكد محمد عبد الله زين الدين أن التحرك الحكومي يجب أن يبدأ قبل وقوع الأزمة وليس بعد حدوثها، مشيرًا إلى أن ترك المنشآت حتى اللحظات الأخيرة قد يؤدي إلى اضطراب خدمات جماهيرية مهمة.

وطالب الحكومة بتقديم بيان واضح إلى مجلس النواب يتضمن حجم المشكلة، وخريطة المنشآت المتوقع تأثرها بانتهاء العقود، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب الجدول الزمني المقترح للتعامل مع الحالات المتضررة.

وشدد على أن ملف انتهاء بعض عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية يحتاج إلى إدارة استباقية وحلول عملية تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك وضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، قبل تحول انتهاء العقود إلى أزمة خدمية واسعة.