قرار جديد ينظم ضرائب محلات التجزئة للذهب والمجوهرات

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إصدار التعليمات التنفيذية المنظمة للمحاسبة على ضريبة الدخل لمحلات التجزئة العاملة في نشاط الذهب والمجوهرات، وذلك عن عامي 2021 و2022، في خطوة تستهدف وضع إطار واضح ومنظم للتعاملات الضريبية داخل هذا القطاع الحيوي.

وجاء القرار رقم (32 لسنة 2026) في ضوء توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف إرساء قواعد عادلة ومستقرة للمحاسبة الضريبية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح العاملين في القطاع.

 “المصنعية” أساس المحاسبة الضريبية

وبحسب التعليمات الجديدة، تقرر اعتماد قيمة “المصنعية” — أي تكلفة تصنيع المشغولات الذهبية — كوعاء محاسبي لتحديد ضريبة الدخل المستحقة على تجار التجزئة، بدلًا من احتسابها على إجمالي قيمة الذهب، وهو ما يُعد امتدادًا للنظام الذي تم تطبيقه خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

ويعكس هذا التوجه إدراكًا لطبيعة نشاط تجارة الذهب، الذي يجمع بين كونه سلعة استهلاكية ومخزنًا للقيمة ووسيلة ادخارية واستثمارية للمواطنين.

 إشادة وتقدير من شعبة الذهب

وفي هذا السياق، أعربت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية، حيث تقدم المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة، بالشكر إلى كل من:

• أحمد كجوك وزير المالية
• رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب
• أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

إلى جانب فرق العمل الفنية واللجان المختصة، تقديرًا لدورهم في الوصول إلى هذا الإطار التنظيمي بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات.

 حوار موسع لتحقيق التوازن

وأكد رئيس الشعبة أن القرار جاء ثمرة حوار موسع وتعاون بناء بين ممثلي الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية أبدت تفهمًا لطبيعة النشاط والتحديات التي تواجه تجار الذهب، ما أسهم في الوصول إلى صيغة تحقق العدالة الضريبية وتدعم استقرار السوق.

 نحو استقرار السوق وزيادة الالتزام

وأوضح أن وضوح القواعد المحاسبية واستقرارها يمثلان عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة بين مجتمع التجار ومؤسسات الدولة، كما يسهمان في تمكين الممولين من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بسهولة، وتقليل النزاعات، وزيادة معدلات الالتزام.

كما شدد على أن قطاع الذهب يتمتع بطبيعة خاصة، كونه معدنًا ثمينًا ومخزنًا للقيمة، فضلًا عن كونه أحد الأدوات التي تلجأ إليها البنوك المركزية ضمن احتياطياتها الاستراتيجية، إلى جانب كونه وسيلة ادخار رئيسية للمواطنين.

 تطلعات للفترة المقبلة

وفي ختام تصريحاته، أعرب رئيس الشعبة عن تطلعه لاستمرار التعاون خلال السنوات المقبلة (2023–2025)، من خلال عقد المزيد من المشاورات للوصول إلى أسس محاسبية مستقرة ومستدامة، بما يتماشى مع أحكام القانون، ويعزز الشفافية والاستقرار داخل السوق.