مدبولي يشهد توقيع مشروع “إندوراما مصر للأسمدة” باستثمارات 525 مليون دولار وتوفير 3000 فرصة عمل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة “إندوراما مصر للأسمدة”، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ووقع العقد كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وموكول أغاروال، المدير التنفيذي لشركة “إندوراما”.، في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة المرتفعة. ويستهدف المشروع إنشاء مصنع متكامل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديدًا بمنطقة السخنة الصناعية، التي تُعد من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمار الصناعي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي توقيع هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية، وتحويلها إلى منتجات صناعية قابلة للتصدير، بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، وهو ما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستوى العالمي.

 استثمارات ضخمة وفرص عمل واسعة

يمثل المشروع أحد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المهمة في قطاع الصناعات الكيماوية، حيث تبلغ قيمة استثمارات المرحلة الأولى نحو 525 مليون دولار أمريكي، على مساحة إجمالية تصل إلى 522 ألف متر مربع، وهو ما يعكس حجم الثقة التي توليها الشركات العالمية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحسن المستمر في مناخ الاستثمار.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير نحو 3000 فرصة عمل، منها حوالي 2500 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلة التشغيل، بالإضافة إلى 500 فرصة عمل خلال فترة الإنشاءات، وهو ما يعزز من دور المشروع في دعم سوق العمل وخلق فرص تشغيل حقيقية للشباب، خاصة في المناطق الصناعية الجديدة.

 مجمع صناعي متكامل يعزز سلاسل القيمة

ويستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا في مرحلته الأولى، حيث لا يقتصر على إنتاج الأسمدة الفوسفاتية فقط، بل يشمل مجموعة واسعة من المنتجات المرتبطة بالصناعات الكيماوية والتعدينية، مثل فوسفات الصخور، والأمونيا، والكبريت، والبوتاس (كلوريد البوتاسيوم)، واليوريا، إلى جانب مواد كيميائية متخصصة تُستخدم في مجالات متعددة.

ويمثل هذا التكامل في الإنتاج نقلة نوعية، حيث يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد الزراعية والصناعية، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاكتفاء النسبي في بعض المدخلات الحيوية.

 توجه تصديري يعزز العملة الصعبة

أحد أبرز مميزات المشروع هو التوجه القوي نحو التصدير، حيث يستهدف توجيه نحو 80% من الإنتاج للأسواق الخارجية، وهو ما يدعم جهود الدولة في زيادة حصيلة الصادرات وجذب العملة الأجنبية، خاصة في قطاع الأسمدة الذي يشهد طلبًا متزايدًا عالميًا.

كما يسهم المشروع في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الأسمدة والكيماويات، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس، الذي يتيح سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا وأفريقيا.

نجاح اقتصادية قناة السويس في جذب الاستثمارات

من جانبه، أكد وليد جمال الدين أن هذا المشروع يُعد دليلًا واضحًا على نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب استثمارات صناعية متخصصة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ورؤوس الأموال الكبيرة.

وأوضح أن المشروع يعكس تكاملًا في الأنشطة الإنتاجية، بدءًا من إنتاج المواد الوسيطة وحتى المنتجات النهائية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعات الكيماوية، ويؤكد قدرة المنطقة الاقتصادية على التحول إلى مركز صناعي عالمي قادر على المنافسة.

 أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري

يمثل مشروع “إندوراما مصر للأسمدة” خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث يسهم في:

• دعم الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالثروات التعدينية
• زيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي
• خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
• نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى السوق المحلي
• تعزيز سلاسل القيمة الصناعية

 رؤية مستقبلية

يأتي المشروع ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي، من خلال جذب الاستثمارات النوعية، وتوطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة، والاستفادة من الإمكانات اللوجستية الهائلة التي توفرها قناة السويس.

كما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج والتصدير، وليس فقط الاستهلاك.