نائب رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع بحث عدد من الملفات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

متابعة تنفيذ خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إلى جانب استعراض مجموعة من المحاور المرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن منها.

كما ناقش الاجتماع سبل مواصلة تطوير منظومة العمل داخل الهيئات الاقتصادية، بما يتوافق مع مستهدفات الإصلاح المؤسسي والمالي، ويعزز قدرتها على تنفيذ الأدوار المنوطة بها بكفاءة وفاعلية.

وتأتي متابعة خطة إعادة الهيكلة في إطار توجه يستهدف تحسين الأداء العام للهيئات الاقتصادية، مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتنمية الإيرادات والعوائد، والاستفادة بصورة أفضل من الأصول والموارد التي تمتلكها هذه الهيئات.

حسين عيسى: الهيئات الاقتصادية مكون رئيسي للاقتصاد الوطني

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي الذي تعمل الدولة على تنفيذه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، وهو ما يجعل تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأشار إلى أن تحسين كفاءة الهيئات الاقتصادية لا يرتبط فقط بالجانب المالي، وإنما يشمل تطوير منظومة العمل بصورة متكاملة، بما يساعد على رفع قدرتها على أداء أدوارها وتحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها.

إعادة الهيكلة تستهدف تطوير الإدارة والتشغيل

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل في منظومة عمل الهيئات الاقتصادية، بحيث لا تقتصر على معالجة الجوانب المالية والإدارية، وإنما تمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد.

وتشمل جهود التطوير كذلك تعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الهيئات، بما يسهم في تعزيز قدرتها على العمل بكفاءة وفاعلية واستدامة.

ويستهدف هذا النهج تحقيق استفادة أكبر من الإمكانات والموارد المتاحة، مع العمل على تطوير آليات الإدارة والتشغيل بما يتناسب مع طبيعة كل هيئة والدور الذي تقوم به في القطاعات المختلفة.

تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء

وتعد الحوكمة والرقابة من المحاور الرئيسية التي تناولها الاجتماع في إطار خطة إعادة الهيكلة، باعتبارهما عنصرين مهمين في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين إدارة الموارد والأصول.

كما تستهدف الخطة تعزيز كفاءة التشغيل وتنمية الإيرادات، بما يساعد الهيئات الاقتصادية على تحسين قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة، مع الحفاظ على جودة الخدمات والمهام التي تضطلع بها.

ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على تطوير الأداء الإداري والمالي، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في استخدام الموارد، ويدعم قدرة الهيئات على القيام بأدوارها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني.

أهمية التنسيق بين الجهات المعنية

وشدد الدكتور حسين عيسى على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، بما يضمن تكامل السياسات المالية والإدارية، ويسهم في سرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.

وأكد أن التنسيق بين الجهات المختلفة يمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتباط ملفات الإصلاح المؤسسي والمالي بعدد من الجهات الحكومية والمالية، من بينها وزارة المالية والبنك المركزي المصري والوزارات والهيئات ذات الصلة.

وتستهدف هذه الجهود الوصول إلى منظومة عمل أكثر كفاءة وقدرة على الاستدامة، من خلال تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يعكس استمرار العمل على تطوير أداء هذه الهيئات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي والتنمية المستدامة.