الرقابة المالية تشكل لجنة لإعداد نموذج موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين العاملة في السوق المصرية، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مع مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية التي تميز نشاط كل مجمعة.

ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير الأطر التنظيمية والحوكمة الخاصة بمجمعات التأمين، بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة التي أقرها قانون التأمين الموحد، إلى جانب العمل على وضع قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم الإدارة والإفصاح والرقابة وإدارة المخاطر داخل تلك المجمعات.

تشكيل لجنة إعداد النظام الأساسي الموحد لمجمعات التأمين

ونص قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، على أن يتولى المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، منصب نائب رئيس اللجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من قيادات ومسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الفنية والتنظيمية المتاحة لدى الهيئة عند إعداد النموذج الاسترشادي الجديد.

كما أجاز القرار لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه من المتخصصين والخبراء، ودعوتهم إلى حضور اجتماعات اللجنة والمشاركة في مساعدتها على تنفيذ المهام المكلفة بها، على ألا يكون لهؤلاء الخبراء أو المختصين صوت معدود في المداولات الخاصة باللجنة.

ويعكس ذلك حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات المتخصصة في قطاع التأمين، خاصة في ظل الطبيعة الفنية لمجمعات التأمين وتنوع الأخطار التي تتعامل معها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الإطار الرسمي لاتخاذ القرارات داخل اللجنة.

11 اختصاصًا للجنة الجديدة

حدد قرار تشكيل اللجنة 11 اختصاصًا رئيسيًا، تستهدف في مجملها وضع إطار استرشادي موحد لتنظيم عمل مجمعات التأمين، بما يحقق قدرًا أكبر من الاتساق في القواعد المنظمة لها، مع مراعاة الخصائص الفنية لكل مجمعة.

وتبدأ مهام اللجنة بدراسة وتحليل الأنظمة الأساسية المطبقة حاليًا في مجمعات التأمين القائمة، إلى جانب حصر أوجه التشابه والاختلاف بين تلك الأنظمة، بهدف تحديد الجوانب التي يمكن توحيدها، والموضوعات التي تستدعي قواعد مشتركة بين مختلف المجمعات.

وتتولى اللجنة كذلك تحديد الموضوعات التي يتعين توحيدها على مستوى مجمعات التأمين، بما يسهم في وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا واتساقًا، مع ترك مساحة تسمح بمراعاة الطبيعة الخاصة بكل نشاط تأميني.

قواعد الحوكمة والإدارة والإفصاح

تشمل اختصاصات اللجنة إعداد القواعد والضوابط الاسترشادية المتعلقة بالحوكمة والإدارة والإفصاح وتعارض المصالح داخل مجمعات التأمين.

ويستهدف هذا الجانب تعزيز وضوح الأدوار والمسئوليات داخل المجمعات، ووضع ضوابط تساعد على تنظيم عملية اتخاذ القرار، إلى جانب دعم مبادئ الشفافية والإفصاح والحد من تعارض المصالح بما يتوافق مع الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين.

كما تتولى اللجنة وضع الضوابط المنظمة لعضوية المجمعة، وتحديد حقوق والتزامات الأعضاء، بما يساهم في توضيح العلاقة بين مختلف الأطراف المشاركة في المجمعة وتنظيم المسئوليات والالتزامات الخاصة بكل عضو.

تنظيم الجمعية العامة ومجالس الإدارة

ومن بين المهام الأساسية الموكلة إلى اللجنة وضع إطار استرشادي لتشكيل الجمعية العامة لمجمعة التأمين ومجلس إدارتها، مع تحديد اختصاصات كل منهما بصورة واضحة.

وتشمل هذه المهمة أيضًا وضع الشروط والضوابط اللازمة لشغل المناصب داخل المجمعات، بما يساعد على بناء هيكل إداري أكثر وضوحًا، ويحدد بصورة دقيقة نطاق مسئوليات الجهات المختلفة وآليات ممارسة اختصاصاتها.

وتستهدف هذه القواعد دعم كفاءة الإدارة داخل مجمعات التأمين، ورفع مستوى الحوكمة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التأمينية التي تمارسها كل مجمعة.

ضوابط النظام المالي والاستثمارات وإدارة المخاطر

يمتد عمل اللجنة إلى وضع ضوابط استرشادية للنظام المالي داخل مجمعات التأمين، إلى جانب تنظيم إدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

وتكتسب هذه الجوانب أهمية خاصة في ضوء طبيعة النشاط التأميني، الذي يتطلب وجود قواعد واضحة لإدارة الموارد والأموال والاستثمارات، إلى جانب نظم فعالة للرقابة الداخلية تساعد على اكتشاف المخاطر والتعامل معها بصورة مناسبة.

كما تسهم القواعد المنظمة لإدارة المخاطر في دعم قدرة المجمعات على التعامل مع مختلف التحديات المرتبطة بطبيعة الأخطار التي تغطيها، بما يعزز سلامة واستقرار النشاط التأميني.

لجان متخصصة للمراجعة والمخاطر والاستثمار

وتتضمن اختصاصات اللجنة الجديدة أيضًا تحديد الإطار الاسترشادي للجان المتخصصة داخل مجمعات التأمين، وتحديد اختصاصات تلك اللجان، وبصفة خاصة لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار.

ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف دعم منظومة الرقابة والحوكمة داخل المجمعات، من خلال تحديد الأدوار التي تقوم بها اللجان المتخصصة، بما يساعد على الفصل بين الاختصاصات وتعزيز الرقابة على الجوانب المالية والاستثمارية وإدارة المخاطر.

كما تسهم هذه القواعد في وضع إطار أكثر تنظيمًا لمتابعة أداء المجمعات، وتعزيز آليات المراجعة والرقابة الداخلية.

تنظيم تسوية المنازعات وتعديل النظام الأساسي

وتشمل مهام اللجنة كذلك وضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ داخل مجمعات التأمين، بما يوفر إطارًا واضحًا للتعامل مع الخلافات وفق قواعد محددة.

كما تختص اللجنة بوضع ضوابط وإجراءات تعديل النظام الأساسي لمجمعة التأمين، بما يضمن أن تتم أي تعديلات مستقبلية وفق إطار تنظيمي واضح ومتسق مع القواعد التي تعتمدها الهيئة.

وتعمل اللجنة في هذا الإطار على إعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، باعتباره أحد المخرجات الرئيسية التي يستهدفها القرار.

إعداد القرارات التنظيمية واعتماد النموذج الموحد

ولا يقتصر دور اللجنة على إعداد النموذج الاسترشادي، إذ تشمل اختصاصاتها أيضًا إعداد مشروع القرار أو القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماد النموذج الموحد وتطبيقه.

ويعني ذلك أن عمل اللجنة سيمتد إلى وضع الإطار التنظيمي اللازم للانتقال من مرحلة إعداد النموذج إلى مرحلة اعتماده وتطبيقه على مجمعات التأمين، بما يضمن وضوح الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية.

كما تختص اللجنة باقتراح آلية ومدة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة مع الضوابط التي يتضمنها النموذج الموحد، بما يراعي طبيعة المجمعات القائمة ومتطلبات الانتقال إلى القواعد الجديدة.

5 مجمعات تأمين تعمل في السوق المصرية

وتضم السوق المصرية حاليًا 5 مجمعات تأمين تنشط في مجالات مختلفة، وهي المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

كما تشمل قائمة مجمعات التأمين العاملة في السوق المصرية المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، إلى جانب المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وتختلف طبيعة المخاطر والأنشطة التي تغطيها هذه المجمعات، وهو ما يفسر تأكيد قرار الهيئة على ضرورة مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية لنشاط كل مجمعة عند إعداد النموذج الاسترشادي الموحد.

تحديث منظومة الحوكمة في قطاع التأمين

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع التأمين، خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يمثل إطارًا تشريعيًا لتنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين والجهات العاملة في القطاع.

ويستهدف النموذج الموحد المنتظر لمجمعات التأمين تحقيق قدر أكبر من الاتساق في القواعد الأساسية المنظمة لعملها، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للتعامل مع الاختلافات الفنية بين المجمعات.

كما يمكن أن يسهم توحيد الأطر الاسترشادية الخاصة بالحوكمة والإدارة والإفصاح والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في تعزيز وضوح القواعد أمام أعضاء المجمعات، وتحسين آليات الإدارة والرقابة.

ومن المنتظر أن تسهم أعمال اللجنة، بعد الانتهاء من إعداد النموذج ومشروعات القرارات التنظيمية المرتبطة به، في وضع إطار أكثر وضوحًا لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة، بما يتماشى مع أحكام قانون التأمين الموحد ومتطلبات الحوكمة والتنظيم الحديثة في سوق التأمين المصرية.