هل يثبت العداد الكودي ملكية العقار؟.. الكهرباء تحسم الجدل

يتساءل عدد كبير من المواطنين، خاصة أصحاب الوحدات السكنية المخالفة أو غير المقننة، عن مدى اعتبار العداد الكودي دليلًا على ملكية العقار، أو إمكانية استخدامه كمستند رسمي لإثبات الملكية أمام الجهات الحكومية.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن تركيب العداد الكودي لا يترتب عليه أي أثر قانوني يتعلق بملكية العقار، ولا يمكن اعتباره سندًا لإثبات الملكية أو تقنين وضع الوحدة السكنية.

وأوضح المصدر أن الهدف الأساسي من تركيب العداد الكودي هو تقنين استهلاك الكهرباء والحد من سرقات التيار الكهربائي، وليس منح العقار أي وضع قانوني أو إثبات حق الملكية.

وأضاف أن العداد الكودي يُركب برقم كودي فقط، دون تسجيل اسم مالك الوحدة أو شاغلها، ولذلك لا يمكن استخدام إيصال الكهرباء الصادر عنه كمستند لإثبات ملكية العقار أو تقديمه ضمن أوراق التقنين أو أي معاملات رسمية تتعلق بالملكية.

متى يتحول العداد الكودي إلى عداد قانوني؟

وأشار المصدر إلى أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المالك أو الشاغل لا يتم إلا بعد توفيق الأوضاع القانونية للعقار، سواء بالحصول على ترخيص بناء ساري، أو الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وبعدها يتم تعديل بيانات المشترك وتسجيل العداد باسم صاحبه.

وأوضح أن تسجيل العداد باسم المالك يسمح باستخدام فواتير الكهرباء ضمن المستندات الرسمية التي تثبت محل الإقامة أو في بعض التعاملات الإدارية، لكنه لا يُعد في حد ذاته سندًا لإثبات ملكية العقار، إذ تظل الملكية مرتبطة بالعقود والمستندات القانونية الصادرة من الجهات المختصة.

ما الهدف من العدادات الكودية؟

أكد المصدر أن وزارة الكهرباء شددت مرارًا على أن العدادات الكودية تمثل إجراءً مؤقتًا لتنظيم استهلاك الكهرباء للعقارات المخالفة أو غير المرخصة، وتحصيل قيمة الاستهلاك بشكل قانوني، دون أن يترتب على تركيبها أي حقوق قانونية تتعلق بملكية المبنى أو تقنين وضعه.

وشدد على أن إثبات ملكية العقارات لا يتم إلا من خلال العقود المسجلة أو الأحكام القضائية أو المستندات الرسمية المعتمدة، بينما يقتصر دور العداد الكودي على تنظيم خدمة الكهرباء وضمان محاسبة المستهلك على الاستهلاك الفعلي.