شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 19 إلى 26 سبتمبر 2026، متأثرة بمجموعة من الضغوط التي انعكست على حركة المعدن النفيس عالميًا، في مقدمتها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتشدد السياسة النقدية، إلى جانب التطورات المرتبطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتغير مستويات المخاطر الجيوسياسية.
وبحسب تحليل منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات، فقد تراجع سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، من مستوى 6395 جنيهًا للجرام في 19 سبتمبر إلى 6245 جنيهًا في 26 سبتمبر، ليسجل انخفاضًا قدره 150 جنيهًا خلال أسبوع، بنسبة تراجع بلغت نحو 2.35%.
ويأتي هذا الهبوط المحلي بالتزامن مع تراجع سعر الأونصة العالمية، التي تعرضت لضغوط نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتصاعد التوقعات بشأن استمرار تشدد السياسة النقدية الأمريكية، بما قلل من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول التي تحقق عائدًا.
أسعار الذهب اليوم السبت 26 سبتمبر 2026
في بداية تعاملات السبت 26 سبتمبر 2026، سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6245 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7137 جنيهًا للجرام.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 5353 جنيهًا للجرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49960 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة نحو 4286 دولارًا، في ظل استمرار متابعة المستثمرين لتحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتعكس هذه الأسعار حالة التراجع التي شهدها المعدن النفيس خلال الأسبوع، بعدما فقد الذهب المحلي جزءًا من مكاسبه السابقة تحت تأثير تحركات السوق العالمية.
الذهب يخسر 150 جنيهًا خلال أسبوع
أنهى الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 6245 جنيهًا للجرام، مقابل 6395 جنيهًا في بداية الفترة، ليسجل خسارة إجمالية قدرها 150 جنيهًا، بما يعادل نحو 2.35%.
وجاء التراجع على عدة مراحل، إذ انخفض سعر الذهب عيار 21 من 6395 جنيهًا في 20 سبتمبر إلى 6325 جنيهًا في 21 سبتمبر، بخسارة بلغت 70 جنيهًا في يوم واحد.
وواصل الذهب تراجعه في اليوم التالي، ليسجل نحو 6300 جنيه للجرام في 22 سبتمبر، قبل أن تتواصل التحركات السعرية خلال بقية الأسبوع مع استمرار تأثر السوق المحلية بالتغيرات في سعر الأونصة العالمية.
وتوضح هذه التحركات مدى ارتباط السوق المحلية بالتطورات العالمية، خاصة في ظل اعتماد التسعير المحلي للذهب على حركة الأونصة العالمية إلى جانب سعر صرف الدولار.
الأونصة العالمية تفقد نحو 70 دولارًا
على المستوى العالمي، تعرض الذهب لضغوط واضحة خلال الأسبوع، حيث تراجعت الأونصة من 4344.09 دولارًا في 21 سبتمبر إلى 4273.97 دولارًا في 24 سبتمبر، بخسارة تقارب 70 دولارًا.
وسجلت الأونصة أعلى مستوى لها خلال الفترة عند 4358.88 دولارًا في 22 سبتمبر، قبل أن تتراجع لاحقًا تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب إعادة تقييم الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية.
ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، فإن التطورات المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية واحتمالات التوصل إلى تفاهمات بشأن مضيق هرمز ساهمت في الحد من الإقبال على بعض أصول الملاذ الآمن، مع تحسن نسبي في توقعات الاستقرار الإقليمي.
إمبابي: السياسة النقدية وعوائد السندات تضغط على الذهب
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن تراجع أسعار الذهب خلال الأسبوع يعكس بصورة أساسية تأثير السياسة النقدية الأمريكية وحركة الأونصة العالمية.
وأوضح أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يمثل عامل ضغط على الذهب، باعتبار أن المعدن النفيس أصل لا يدر عائدًا، وبالتالي تزداد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته عندما ترتفع عوائد الأصول المنافسة.
وأضاف أن التطورات الجيوسياسية تظل أحد العوامل القادرة على تغيير اتجاهات سوق الذهب، خاصة في ظل ارتباط المعدن تاريخيًا بحركة الطلب على الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون خلال فترات عدم اليقين.
وأشار إمبابي كذلك إلى أن تحول الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل من مستويات سالبة إلى موجبة، ثم اقترابها تدريجيًا من الصفر، يعكس سرعة استجابة التسعير المحلي للتغيرات في الأسواق العالمية.
ويُحسب السعر العادل وفق حركة الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار، وبالتالي فإن تقارب السعر المحلي مع السعر العادل يشير إلى سرعة انتقال التغيرات العالمية إلى السوق المصرية.
الفجوة السعرية تتحول من السالب إلى الموجب
شهدت الفجوة السعرية بين سعر الذهب المحلي والسعر العادل المحسوب استنادًا إلى الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار تغيرات ملحوظة خلال الأسبوع.
وسجلت الفجوة في 21 سبتمبر نحو 26.12 جنيه بالسالب، قبل أن تتسع إلى 37.18 جنيه بالسالب في 22 سبتمبر، وهو ما يعني أن الذهب كان يتداول محليًا بأقل من السعر العادل المحسوب وفق المعطيات العالمية وسعر الصرف.
وفي 23 سبتمبر، تحولت الفجوة إلى موجبة بقيمة 16.71 جنيهًا، قبل أن تتراجع إلى مستويات قريبة من الصفر، مسجلة نحو 1.84 جنيه في 24 سبتمبر و1.92 جنيه في 25 سبتمبر.
وبحسب إمبابي، فإن هذا التحول يعكس تقاربًا تدريجيًا بين الأسعار المحلية والسعر العادل، مع استمرار تعديل مستويات التسعير بالتزامن مع تحركات الأونصة العالمية.
لا أزمة سيولة في سوق الذهب المحلية
وأكد سعيد إمبابي عدم وجود أزمة سيولة في السوق المحلية، موضحًا أن عمليات البيع والشراء تتم بصورة طبيعية.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تراجع أسعار الذهب خلال الأسبوع، إذ أكد أن الانخفاض الحالي لا يعكس وجود مشكلة في قدرة السوق على تنفيذ عمليات البيع والشراء، وإنما يرتبط بدرجة كبيرة بالعوامل المؤثرة في حركة الذهب عالميًا.
وشدد على أهمية الفصل بين حركة الأسعار وبين نشاط السوق المحلي، خاصة أن تراجع السعر يمكن أن يحدث نتيجة تغيرات في الأسواق العالمية دون أن يعني بالضرورة وجود أزمة في السيولة أو التداول داخل السوق المصرية.
تراجع تحديثات أسعار الذهب من 17 مرة إلى مرة واحدة
وأظهرت بيانات منصة «آي صاغة» تراجع وتيرة تحديث أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع، بعد تسجيل عدد كبير من التحديثات في بداية موجة الهبوط.
وسجلت أسعار الذهب نحو 17 تحديثًا في 22 سبتمبر، ثم انخفض عدد التحديثات إلى 13 تحديثًا في 23 سبتمبر، و12 تحديثًا في 24 سبتمبر، و8 تحديثات في 25 سبتمبر، قبل أن يصل إلى تحديث واحد فقط في 26 سبتمبر.
ويعكس انخفاض عدد التحديثات تراجع وتيرة التغيرات في الأسعار المعلنة خلال الأيام الأخيرة من الفترة محل الرصد.
لكن هذا المؤشر وحده لا يمكن استخدامه للحكم على حجم التداول الفعلي في السوق أو تحديد مستويات العرض والطلب، إذ إن عدد تحديثات الأسعار يعكس وتيرة تغير السعر المعلن وليس بالضرورة حجم عمليات البيع والشراء.
عوائد السندات والدولار يضغطان على أسعار الذهب
كان ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أحد أبرز العوامل التي ضغطت على الذهب خلال الأسبوع.
فالذهب لا يدر عائدًا دوريًا، وبالتالي فإن ارتفاع العوائد على السندات والأدوات المالية الأخرى يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس مقارنة بأصول تحقق عائدًا.
كما اتجه الدولار الأمريكي إلى تسجيل مكاسب أسبوعية، وهو ما يمثل عامل ضغط إضافيًا على الذهب، نظرًا لأن المعدن النفيس يتم تسعيره عالميًا بالدولار.
وعندما ترتفع قيمة الدولار، تصبح السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يحد من الطلب عليها.
السياسة النقدية الأمريكية في صدارة المشهد
جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 16 سبتمبر برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، ضمن أبرز العوامل التي أثرت في حركة الذهب خلال الفترة محل التقرير.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية السندات والأدوات الاستثمارية المدرة للعائد مقارنة بالذهب، وهو ما يمكن أن يضغط على الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي أشارا إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا لكبح التضخم الذي لا يزال مرتفعًا.
وتأتي هذه الإشارات في وقت تتابع فيه الأسواق بيانات التضخم وسوق العمل لتحديد مدى إمكانية استمرار السياسة النقدية المتشددة خلال الفترة المقبلة.
بيانات سوق العمل تزيد الضغوط على الذهب
أظهرت بيانات اقتصادية أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ظلت خلال الأسبوع الماضي قرب أدنى مستوياتها في 57 عامًا.
وتشير هذه البيانات إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكية بعد فترة من التباطؤ، وهو ما يمثل أحد العوامل التي تراقبها الأسواق عند تقييم مسار السياسة النقدية.
وتؤدي قوة سوق العمل، إلى جانب استمرار مخاطر التضخم، إلى دعم التوقعات المتعلقة ببقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول.
ومن ثم، فإن استمرار هذه الظروف قد يبقي عوائد السندات والدولار ضمن العوامل المؤثرة على الذهب خلال الفترة المقبلة.
المفاوضات الأمريكية الإيرانية تحت أنظار أسواق الذهب
تمثل تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية أحد العوامل الجيوسياسية التي تراقبها أسواق الذهب خلال الفترة الحالية.
وبحسب ما ورد في التقرير، تسعى المفاوضات الجارية إلى التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح طهران مضيق هرمز ورفع واشنطن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران.
وترى «آي صاغة» أن مسار هذه المفاوضات يمكن أن ينعكس على حركة الذهب، إذ إن تعثر المسار الدبلوماسي أو تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يدعم الطلب على الملاذات الآمنة.
وفي المقابل، فإن إحراز تقدم في المفاوضات يمكن أن يؤدي إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، وهو ما قد يقلل من أحد مصادر الدعم التي يحصل عليها الذهب في فترات التوتر.
كما أن أي تطورات مرتبطة بمضيق هرمز وأسواق النفط قد تؤثر بصورة غير مباشرة على الذهب من خلال انعكاساتها المحتملة على أسعار الطاقة والتضخم وتوقعات السياسة النقدية.
الذهب العالمي ينهي الأسبوع على خسارة
ارتفعت أسعار الذهب قليلًا في ختام تعاملات الجمعة 25 سبتمبر، إلا أنها سجلت خسارة أسبوعية تحت ضغط مخاوف استمرار التضخم والإشارات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.16% إلى 4285.03 دولارًا للأونصة، لكنه سجل خسارة أسبوعية بلغت نحو 2.09%.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 4321.20 دولارًا عند التسوية، لكنها سجلت تراجعًا على مدار الأسبوع بنحو 2.34%.
وقال هان تان، كبير محللي الأسواق لدى «بايبت»، إن الارتفاع المتواصل في عوائد سندات الخزانة وضع الذهب على مسار تسجيل رابع خسارة أسبوعية خلال الأسابيع الخمسة الماضية.
وأوضح أن الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، يواجه مجموعة من العوامل المعاكسة، من بينها مخاطر ارتفاع التضخم، وصعود عوائد سندات الخزانة، والموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات أسعار الذهب حتى 2027
تتباين توقعات المؤسسات المالية بشأن مسار أسعار الذهب خلال الفترة المتبقية من 2026 وامتدادًا إلى 2027، في ظل تداخل تأثير السياسة النقدية الأمريكية مع الطلب من البنوك المركزية والعوامل الجيوسياسية.
وكان بنك «جولدمان ساكس» قد خفض في يونيو توقعه لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 4900 دولار للأوقية، مقابل 5400 دولار سابقًا، مع الإبقاء على نظرة هيكلية إيجابية للذهب على المدى المتوسط.
أما «جيه بي مورجان»، فخفض توقعاته إلى 4300 دولار في الربع الثالث و4500 دولار في الربع الرابع من 2026، بعدما كان يتوقع في يونيو وصول الذهب إلى 6000 دولار بنهاية العام.
وفي المقابل، أبقى البنك على نظرته لعام 2027، مستندًا إلى الطلب من البنوك المركزية والطلب الفعلي على الذهب.
كما خفض بنك أوف أمريكا متوسط توقعه لسعر الذهب في 2026 بنسبة 14% إلى 4360 دولارًا للأوقية، مع الإشارة إلى إمكانية عودة الذهب إلى مستوى 5000 دولار بعد انتهاء دورة التشديد النقدي.
وخفض HSBC متوسط توقعه لعام 2026 إلى 4560 دولارًا، مقابل 4864 دولارًا سابقًا، بينما يتوقع وصول الذهب إلى 4750 دولارًا بنهاية العام وإلى 5025 دولارًا بنهاية 2027.
وتشير هذه التوقعات إلى استمرار اختلاف تقديرات المؤسسات المالية بشأن المسار المستقبلي للمعدن النفيس، في ظل ارتباط الأسعار بالتطورات النقدية والاقتصادية والجيوسياسية.
اجتماع الفيدرالي وبيانات التضخم تحت المجهر
تترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة عددًا من البيانات والتطورات التي يمكن أن تؤثر على حركة الذهب، وفي مقدمتها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر.
ويمثل الاجتماع محطة مهمة لتقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار متابعة التضخم وعوائد السندات وأداء سوق العمل.
كما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية، وفي مقدمتها مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «PCE»، لتقييم مسار الأسعار ومدى استمرار الضغوط التضخمية.
وتظل عوائد سندات الخزانة الأمريكية عاملًا رئيسيًا في حركة الذهب، إلى جانب الدولار، في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق الطلب على مزادات الدين الأمريكي وتطورات الاقتصاد الأمريكي.
إمبابي: الذهب أمام عوامل متعارضة
وقال سعيد إمبابي إن حركة الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتوازن مجموعة من العوامل العالمية والمحلية.
وأوضح أن استمرار ارتفاع عوائد السندات وتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية يمثلان ضغوطًا مباشرة على المعدن النفيس.
وفي المقابل، يمكن أن توفر التطورات الجيوسياسية دعمًا للذهب، خاصة إذا تعثرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية أو عادت المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز وأسواق النفط إلى الواجهة.
وأضاف أن تحسن المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران قد يؤدي إلى تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما قد تؤدي عودة التوترات إلى زيادة الإقبال على الذهب.
وجدد إمبابي التأكيد على عدم وجود أزمة سيولة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن عمليات البيع والشراء تتم بصورة طبيعية.
مستويات الدعم والمقاومة لعيار 21
وبحسب قراءة «آي صاغة» الواردة في التقرير، يميل الاتجاه قصير الأجل للذهب إلى التحرك العرضي مع ميل هبوطي، في انتظار اتضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية والتطورات المرتبطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية.
وتتمثل أبرز العوامل التي قد تدعم أسعار الذهب في تعثر المفاوضات وعودة الطلب على الملاذات الآمنة، أو ارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد التوترات، إلى جانب احتمال تحسن الطلب المحلي عند المستويات السعرية المنخفضة.
في المقابل، قد تستمر الضغوط على المعدن النفيس إذا ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، أو تعززت توقعات استمرار التشديد النقدي، أو واصل الدولار أداءه القوي.
وعلى مستوى السوق المصرية، تظل منطقة 6200 إلى 6150 جنيهًا لعيار 21 محل متابعة باعتبارها نطاق دعم محتملًا، بينما تمثل منطقة 6400 جنيه مستوى مقاومة محتملًا، مع استمرار ارتباط حركة الذهب المحلي بتطورات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار.
وبذلك أنهى الذهب أسبوع 19 إلى 26 سبتمبر على تراجع واضح، بعدما فقد عيار 21 نحو 150 جنيهًا للجرام، بينما ظل اتجاه السوق مرتبطًا بشكل أساسي بالتغيرات العالمية في أسعار الذهب، وتحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، إلى جانب مسار السياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
