أحمد زكي: رقمنة صندوق تنمية الصادرات تضع حداً لتأخر المساندة وتدعم تنافسية المصدرين

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ منصة رقمية متكاملة لإدارة وحوكمة خدمات صندوق تنمية الصادرات تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة المساندة التصديرية، خاصة مع التعاقد مع شركة «إي فاينانس» لمدة 3 سنوات لتنفيذ المنصة وربطها بالمنظومات المالية الحكومية.

وقال زكي إن رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات يجب ألا تُنظر إليها باعتبارها مجرد تطوير تقني، وإنما كإصلاح مؤسسي لمنظومة دعم الصادرات، مشيراً إلى أن سرعة صرف مستحقات المصدرين تمثل عاملاً مؤثراً في السيولة المتاحة للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها والتوسع في الإنتاج والأسواق الخارجية.

وأوضح أن المنصة الجديدة، من خلال تكاملها مع الشبكة المالية الحكومية ومنظومات المدفوعات والسداد والتحصيل وإدارة المعلومات المالية والتسويات، يمكن أن تقلل من تعدد الإجراءات والمستندات والتدخلات اليدوية، وتوفر مساراً إلكترونياً أكثر وضوحاً لمتابعة طلبات المساندة التصديرية حتى إتمام عمليات الصرف.

وأضاف أن نجاح المنظومة سيقاس في النهاية بمدى انعكاسها على زمن صرف المساندة وسهولة تعامل الشركات مع الصندوق ووضوح الإجراءات، وليس بمجرد إطلاق منصة إلكترونية، مطالباً بأن تتضمن المنظومة آليات واضحة لتتبع الطلبات وإخطار المصدر بموقف ملفه والمستندات المطلوبة منه وأسباب أي تأخير.

وأشار زكي إلى أن صندوق تنمية الصادرات يمثل إحدى الآليات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لزيادة حجم الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، كما تشمل خدماته وبرامجه مجالات مثل المعارض والبعثات الترويجية وشهادات الجودة ومساندة النقل والتدريب.

وأكد أن الخطوة تكتسب أهمية إضافية في ظل توجه الدولة نحو زيادة الصادرات، لأن انتظام وسرعة صرف المساندة يمنحان المصدر قدرة أكبر على التخطيط للتكلفة والتسعير والتوسع في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين عام شعبة المصدرين بأن يصاحب التحول الرقمي تحديث مستمر لقواعد المساندة وربطها بصورة أكبر بالأداء التصديري والقيمة المضافة المحلية وفتح أسواق جديدة، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأنشطة القادرة على تحقيق نمو مستدام في الصادرات.

ولفت إلى أن التوجه نحو الرقمنة يتسق مع جهود سابقة لتطوير منظومة المساندة التصديرية وربط الخدمات إلكترونياً، فيما أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخراً أن رقمنة خدمات الصندوق تستهدف حوكمة إجراءات صرف مستحقات برامج تنمية الصادرات وتسهيل الإجراءات أمام الشركات.