بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية سبل تطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني الخاص به، في إطار توجه الهيئة إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للجهات الدائنة وتحسين تجربة مستخدمي المنظومة، بما يسهم في تيسير إجراءات الحصول على التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات للتمويل.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمتابعة مدى فاعلية الخدمات التي يقدمها السجل المصري للضمانات المنقولة، والتعرف على أبرز الملاحظات والتحديات والمقترحات التي تواجه المتعاملين مع المنظومة، والعمل على تطوير الخدمات بما يرفع كفاءتها.
الرقابة المالية تستطلع آراء الجهات الدائنة
وأجرت الهيئة العامة للرقابة المالية استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة بهدف تقييم الإجراءات والخدمات المقدمة من السجل المصري للضمانات المنقولة، إلى جانب تقييم نظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل.
وشملت نتائج الاستطلاع عددًا من الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات الدائنة، وهو ما دفع الهيئة إلى عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة تلك المقترحات والوقوف على أبرز التحديات العملية والفنية التي تواجه مستخدمي المنظومة.
واستهدف الاجتماع بحث آليات التعامل مع الملاحظات الواردة من مستخدمي السجل، إلى جانب مناقشة فرص تطوير الخدمات والإجراءات بما يتناسب مع احتياجات الجهات الدائنة والتحديثات التي يشهدها السجل المصري للضمانات المنقولة.
اجتماع لمناقشة تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة
وعقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا بمقرها لمناقشة نتائج الاستبيان والمقترحات المقدمة من الجهات الدائنة، وأدار الاجتماع الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة.
وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات الدائنة الأعضاء في السجل، وممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس e-Finance»، المشغل الحالي للسجل المصري للضمانات المنقولة.
وتناول الاجتماع بصورة تفصيلية أبرز التحديات الفنية والتشغيلية التي طرحتها الجهات الدائنة، إلى جانب الملاحظات التي قدمها مستخدمو السجل بشأن آليات العمل والخدمات المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية.
كما بحث المشاركون سبل تحسين الخدمات المقدمة وتطوير تجربة الجهات الدائنة عند التعامل مع السجل، بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها المنظومة، سواء على مستوى الخدمات أو التحديثات الفنية والتشغيلية.
دراسة المقترحات فنيًا وقانونيًا
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن المقترحات التي جرى طرحها خلال الاجتماع ستخضع للدراسة الفنية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير، وفقًا للإمكانات الفنية المتاحة والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل المصري للضمانات المنقولة.
ومن المقرر أن تتم متابعة تنفيذ المقترحات بالتنسيق المستمر مع شركة «إي فاينانس e-Finance» والجهات الدائنة، بما يسمح بمتابعة معدلات الإنجاز، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، إلى جانب تقييم أثر عمليات التطوير على كفاءة وسهولة استخدام منظومة السجل.
وتستهدف هذه الخطوات معالجة التحديات التي طرحتها الجهات الدائنة، وتحسين الخدمات والإجراءات المرتبطة بالسجل، بما يعزز فاعلية المنظومة ويجعل التعامل معها أكثر سهولة ومرونة.
ارتفاع إشهارات السجل المصري للضمانات المنقولة
وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد الإشهارات المسجلة في السجل المصري للضمانات المنقولة خلال الفترة من نهاية فبراير وحتى نهاية أغسطس 2026.
وارتفع عدد الإشهارات من 254 ألفًا و814 إشهارًا بنهاية فبراير 2026 إلى 285 ألفًا و15 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، بما يعكس زيادة قدرها نحو 30 ألف إشهار خلال 6 أشهر، وبنسبة نمو بلغت 11.9%.
كما ارتفعت قيمة الإشهارات خلال الفترة نفسها من نحو 4 تريليونات جنيه بنهاية فبراير إلى نحو 4.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، بنسبة زيادة تقارب 15.4%.
وتعكس هذه المؤشرات تنامي حجم التعاملات المرتبطة بالضمانات المنقولة، ودورها في دعم حصول الأنشطة والمشروعات على التمويل من خلال إتاحة أصول منقولة كضمانات للجهات الممولة.
ما هو السجل المصري للضمانات المنقولة؟
وتُعرّف الضمانات المنقولة بأنها أصول يمكن لمالكها استخدامها كضمان للحصول على تمويل بهدف تنفيذ نشاط استثماري، وهو ما يتيح للمنشآت الاستفادة من أصولها المنقولة في دعم احتياجاتها التمويلية.
وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، بما يتيح قيد تلك الحقوق وتعديلها وشطبها من خلال المنظومة.
ويسهم السجل في تقليل تكلفة التمويل والوقت اللازم للتحقق من الضمانات، فضلًا عن الحد من المخاطر الائتمانية، من خلال تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الضمانات ورفع مستويات الشفافية المتعلقة بها.
وتوفر منظومة السجل كذلك إطارًا إلكترونيًا لتنظيم عملية تسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة، بما يدعم الجهات الدائنة في التعامل مع الضمانات ويعزز إمكانية الاستفادة منها في عمليات التمويل.
دعم التحول الرقمي في الخدمات المالية غير المصرفية
وتأتي جهود تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة ضمن توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو مواصلة التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية.
وتعمل الهيئة على تعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة بما يدعم سهولة الوصول إلى التمويل، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال، مع الاستمرار في الاستماع إلى آراء ومقترحات الجهات والمؤسسات المتعاملة مع المنظومة والاستفادة منها في خطط التطوير المستقبلية.
وأكدت الهيئة أن تطوير الخدمات الرقمية لا يقتصر على تحديث الأنظمة الإلكترونية، وإنما يشمل أيضًا متابعة تجربة المستخدمين والتعرف على التحديات العملية التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول تتوافق مع الإطار التشريعي والإمكانات الفنية المتاحة.
الرقابة المالية: استمرار تطوير منظومة الضمانات المنقولة
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة العمل على تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة ورفع كفاءة الخدمات التي يقدمها، بما يحقق مزيدًا من الفاعلية والمرونة في التعامل مع الضمانات المنقولة.
كما تستهدف الهيئة مواكبة احتياجات المؤسسات المالية والجهات الدائنة ومختلف مستخدمي المنظومة، من خلال تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات الإلكترونية ومعالجة الملاحظات التي تظهر من خلال الاستخدام الفعلي للسجل.
وتؤكد الهيئة أن الاستماع إلى الجهات الدائنة ومستخدمي المنظومة يمثل جزءًا من جهود التطوير المستمرة، بما يسمح برصد التحديات وتحديد أولويات العمل، ثم دراسة المقترحات من الناحيتين الفنية والقانونية قبل تحديد آليات التنفيذ.
ومن خلال هذه الخطوات، تستهدف الهيئة تعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة ودورها في تسهيل الوصول إلى التمويل، بالتوازي مع تطوير الخدمات المالية غير المصرفية ودعم التحول الرقمي داخل القطاع.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..