الرقابة المالية ترخص لـ«امتلاك» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على ترخيص «شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، وذلك ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الهيئة بشأن تأسيس وقيد وترخيص عدد من الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتأتي الموافقة على ترخيص «امتلاك» في إطار توجهات تنظيم وتطوير سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على إتاحة منتجات وأدوات استثمارية متنوعة أمام المستثمرين، من بينها الأدوات المرتبطة بالقطاع العقاري.

ترخيص «امتلاك» لنشاط صندوق استثمار عقاري

ويمنح قرار الهيئة العامة للرقابة المالية «شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية» الترخيص اللازم لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يسمح لها بالعمل في إطار القواعد والضوابط المنظمة لهذا النوع من صناديق الاستثمار.

ويعد نشاط صناديق الاستثمار العقاري أحد الأدوات التي ترتبط بالاستثمار في الأصول والمشروعات العقارية، ويتيح توظيف رؤوس الأموال في هذا المجال من خلال إطار استثماري يخضع للضوابط والرقابة التنظيمية المقررة.

ويأتي الترخيص الجديد في سياق جهود الهيئة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق، بما يدعم تنوع الأدوات أمام المستثمرين ويتيح مسارات استثمارية متخصصة مرتبطة بمختلف القطاعات الاقتصادية.

«امتلاك» ضمن قرارات جديدة للرقابة المالية

وجاءت الموافقة على ترخيص «شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية» ضمن حزمة من القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تأسيس وقيد وترخيص 11 شركة وجهة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.

وشملت القرارات عددًا من الأنشطة المتنوعة، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة، بما يعكس اتساع نطاق الأنشطة التي تخضع للإشراف والتنظيم داخل منظومة القطاع المالي غير المصرفي.

وفي هذا الإطار، وافقت الهيئة على تأسيس «شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC»، للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، كما منحت الترخيص لـ«شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC» لمزاولة النشاط ذاته.

وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ إحدى الأدوات التي ترتبط بالاستثمار والاستحواذ، وتخضع لمتطلبات وضوابط تنظيمية تحددها الجهات الرقابية المختصة وفقًا لطبيعة النشاط.

تأسيس صندوق استثمار مروج الزراعي

وتضمنت قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية كذلك الموافقة على تأسيس «شركة صندوق استثمار مروج الزراعي»، وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات.

ويأتي تأسيس الصندوق ضمن مجموعة الكيانات الاستثمارية التي حصلت على موافقات الهيئة في إطار تنظيم أنشطة سوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضيف أدوات استثمارية جديدة إلى السوق.

كما وافقت الهيئة على تأسيس «شركة ميد مارك» لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين، ضمن القرارات التي شملت أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة.

الرقابة المالية تقيد 4 شركات جديدة لنشاط تحصيل المستحقات

وفي إطار القرارات الصادرة بشأن الشركات العاملة في مجال تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد 4 شركات جديدة بالسجل المخصص لهذا النشاط.

وتضم قائمة الشركات التي تمت الموافقة على قيدها كلًا من «زين للاستعلام والتحصيل»، و«الريادة»، و«SAZ»، و«أبو شادي».

وبهذه الموافقات، ارتفع عدد شركات تحصيل المستحقات المالية المقيدة بالسجل إلى 8 شركات، وفقًا للقرارات الصادرة عن الهيئة.

ويأتي تنظيم هذا النشاط ضمن منظومة الإشراف على الأنشطة المرتبطة بالتمويل غير المصرفي، بما يضمن خضوع الشركات العاملة فيه للقواعد والإجراءات التنظيمية المعمول بها.

تراخيص مؤقتة لإدارة برامج الرعاية الصحية

وشملت قرارات الهيئة أيضًا منح تراخيص مؤقتة لكل من «شركة مصر هيلث كير نتورك» و«شركة S One للخدمات الطبية»، وذلك لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بنظام TPA.

وبهذه الموافقات، ارتفع عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA إلى 11 شركة.

ويأتي ذلك في إطار القرارات التنظيمية التي تستهدف توسيع نطاق الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والخدمات المرتبطة بها، وفقًا للأطر القانونية والرقابية المنظمة لكل نشاط.

الرقابة المالية وتنظيم سوق الأنشطة غير المصرفية

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، في ضوء الاختصاصات المنوطة بها قانونًا ودستوريًا.

وتشمل نطاقات عمل الهيئة عددًا من الأسواق والأنشطة، من بينها أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، إلى جانب غيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة.

كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، وفقًا للقواعد والضوابط المحددة لكل نشاط.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تتولى دراسة طلبات الشركات الراغبة في العمل بالأنشطة المالية غير المصرفية، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية وفقًا للإجراءات المعمول بها.

ولا يقتصر دور اللجنة على دراسة طلبات التأسيس والترخيص، إذ تختص كذلك ببحث عدد من الطلبات التنظيمية الأخرى المتعلقة بالشركات وفروعها، ومن بينها طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح أو غلق أو نقل الفروع، إلى جانب تعديل الأنظمة الأساسية وغيرها من الطلبات التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئة.

صندوق الاستثمار العقاري وأهمية تنوع المنتجات الاستثمارية

ويأتي الترخيص الجديد لـ«شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية» في سياق التوسع في تنظيم المنتجات الاستثمارية المتخصصة داخل السوق، خاصة تلك المرتبطة بالقطاع العقاري.

ويتيح صندوق الاستثمار العقاري إطارًا استثماريًا مخصصًا للأصول والمشروعات العقارية، مع خضوع النشاط للقواعد والضوابط التي تضعها الجهات الرقابية المختصة.

ويعكس إدراج نشاط صندوق الاستثمار العقاري ضمن قرارات الترخيص الأخيرة استمرار الهيئة في تطوير منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إتاحة تراخيص لكيانات تعمل في مجالات استثمارية وتمويلية وتأمينية وخدمية مختلفة.

كما تتضمن الحزمة الأخيرة من القرارات أنشطة متنوعة، بدءًا من صناديق الاستثمار والصناديق ذات الملكية الخاصة، مرورًا بشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص ورأس المال المخاطر، ووصولًا إلى الوساطة في إعادة التأمين وتحصل المستحقات وإدارة برامج الرعاية الصحية.

وبذلك تأتي الموافقة على ترخيص «شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية» كجزء من مجموعة أوسع من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف دعم وتنظيم سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، وإتاحة كيانات ومنتجات جديدة تعمل وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة.