هل تعود مصر إلى رفع أسعار الوقود؟ ضغوط التمويل وتكلفة الطاقة تضع الدعم تحت المجهر

عاد ملف أسعار الوقود في مصر إلى واجهة المشهد الاقتصادي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا والضغوط المرتبطة باحتياجات التمويل الخارجي، وسط تساؤلات حول إمكانية مواصلة الحكومة إصلاح منظومة دعم الوقود خلال الفترة المقبلة.

ورغم عدم صدور قرار حكومي جديد بشأن زيادة أسعار الوقود، فإن تقديرات اقتصادية تشير إلى استمرار الضغوط التي تدفع نحو استكمال مسار تحرير الأسعار وتقليص الفجوة بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وأسعار بيعها محليًا.

جيفريز: لا تراجع عن تحرير أسعار الوقود

قالت علياء المبيّض، كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الاستثمار «جيفريز»، إنه لا يمكن التراجع عن مسار تحرير أسعار الوقود في مصر، معتبرة أن استمرار إصلاح دعم الطاقة يرتبط بجهود خفض الدين العام والحفاظ على انضباط الموازنة.

وأوضحت المبيّض، خلال مقابلة مع «ويك إند القاهرة» مع زينة صوفان على «الشرق بلومبرغ»، أن استمرار دعم أسعار الوقود في ظل ارتفاع تكلفة توفيره قد يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة.

لماذا يمثل تثبيت أسعار الوقود تحديًا؟

تواجه الحكومة معادلة اقتصادية صعبة بين احتواء أعباء الموازنة من جهة، وتجنب زيادة الضغوط على المستهلكين من جهة أخرى.

فالإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير، في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة توفيره، يعني اتساع الفجوة بين التكلفة وسعر البيع، وهو ما قد يزيد الأعباء التي تتحملها الدولة.

في المقابل، فإن رفع أسعار الوقود قد ينعكس على تكلفة النقل والإنتاج والخدمات، بما قد يضيف ضغوطًا جديدة على معدلات التضخم، خاصة مع انتقال جزء من الزيادة إلى تكاليف السلع والخدمات.

التمويل الخارجي يفرض ضغوطًا إضافية

وتزداد أهمية ملف دعم الطاقة بالنسبة لمصر في ظل الحاجة إلى إدارة موارد النقد الأجنبي وتكاليف استيراد الطاقة، إلى جانب مساعي الحكومة للحد من أعباء الدين العام.

وبحسب المبيّض، فإن مصر ترغب في تجنب اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بعد انتهاء الاتفاق الحالي بنهاية العام، وهو ما يجعل احتواء الضغوط المالية أحد الملفات المهمة خلال المرحلة المقبلة.

هل يعني ذلك زيادة قريبة في أسعار الوقود؟

لا تعني هذه التصريحات وجود قرار مؤكد برفع أسعار الوقود في مصر، لكنها تعكس استمرار النقاش حول مستقبل منظومة الدعم ومسار تحرير الأسعار.

ويظل توقيت أي زيادة محتملة ونسبتها مرتبطين بالقرارات الحكومية وتطورات أسعار النفط العالمية وتكلفة الاستيراد وسعر صرف الجنيه، إلى جانب تأثير أي تحرك على التضخم والموازنة العامة.

وبالتالي، فإن الحديث حاليًا يدور حول ضغوط اقتصادية تدفع نحو مواصلة إصلاح دعم الوقود، وليس عن زيادة أسعار تم إعلانها رسميًا.