أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم.. عيار 21 يسجل 5835 جنيهًا وترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وسط حالة من الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يومي 28 و29 يوليو الجاري، والذي يُنظر إليه باعتباره الحدث الأبرز القادر على تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة وفقا لتقرير أي صاغة.

وجاء تراجع الأسعار المحلية مدفوعًا بانخفاض سعر الأوقية عالميًا، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما انعكس على تكلفة استيراد الذهب إلى السوق المحلية، في وقت تشهد فيه حركة البيع والشراء تباطؤًا واضحًا انتظارًا لما ستسفر عنه التطورات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضًا بنحو 30 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا بين المصريين، ليصل إلى 5835 جنيهًا، مقارنة بمستوى 5865 جنيهًا في ختام تعاملات أمس.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• عيار 24: 6668 جنيهًا للجرام.
• عيار 21: 5835 جنيهًا للجرام.
• عيار 18: 5001 جنيه للجرام.
• الجنيه الذهب: 46680 جنيهًا.
• الأوقية عالميًا: 4033 دولارًا.

وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك من محل صاغة إلى آخر وفقًا للمصنعية والرسوم والضرائب المطبقة، إلا أن هذه الأسعار تعكس متوسطات التداول في السوق.

لماذا تراجعت أسعار الذهب؟

يرى محللون أن الذهب يمر حاليًا بمرحلة دقيقة تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية المتشابكة، يأتي في مقدمتها تحسن بيانات التضخم الأمريكية، مقابل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

فقد ساهمت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة في تقليص توقعات استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأمريكية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب.

وفي المقابل، ما زالت الأوضاع الجيوسياسية، خاصة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تدعم الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، وهو ما حدّ من وتيرة الهبوط التي شهدتها الأسعار العالمية.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي يسيطر على الأسواق

تتجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده في نهاية يوليو، حيث يُعد القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المستثمرون أي إشارات تتعلق بمستقبل السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع تراجع معدلات التضخم، إذ إن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يحقق عائدًا ثابتًا، بينما يؤدي تخفيف السياسة النقدية عادة إلى دعم أسعار المعدن النفيس.

ويرى خبراء الأسواق أن نتائج الاجتماع ستحدد ما إذا كان الذهب سيواصل التحرك داخل النطاق الهابط الحالي، أم يبدأ موجة صعود جديدة خلال النصف الثاني من العام.

انخفاض الدولار يدعم تراجع الأسعار المحلية

ساهم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في تقليل تكلفة استيراد الذهب، وهو ما انعكس على الأسعار داخل السوق المحلية.

وسجل الدولار نحو 50.53 جنيه، بانخفاض مقارنة بالتعاملات السابقة، الأمر الذي خفف من الضغوط السعرية على سوق الذهب في مصر، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية.

ورغم ذلك، فإن السوق المحلية لم تشهد انخفاضًا بنفس وتيرة الأسواق العالمية، نتيجة استمرار بعض العوامل المحلية المرتبطة بتكاليف التمويل والاستيراد والتأمين.

اتساع الفجوة بين السعر المحلي والعادل

شهدت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى نحو 98 جنيهًا للجرام، بعدما كانت تدور حول 86.7 جنيه في اليوم السابق.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:

• ارتفاع تكاليف التمويل.
• زيادة تكاليف التأمين والنقل.
• الهوامش التجارية التي يضيفها التجار.
• استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وتؤدي هذه العوامل إلى بقاء الأسعار المحلية أعلى نسبيًا من السعر العادل المحسوب وفقًا للأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

تباطؤ حركة البيع والشراء

أظهرت تعاملات اليوم حالة من الهدوء داخل سوق الذهب المصرية، مع تراجع واضح في نشاط التداول.

ويرجع هذا التباطؤ إلى انتظار المتعاملين نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى ترقب أي تطورات جديدة على الساحة الجيوسياسية قد تؤثر في حركة الأسعار.

كما شهدت السوق انخفاضًا في عدد تحديثات الأسعار اليومية، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي المصحوب بالحذر بين التجار والمستهلكين.

التضخم الأمريكي وتأثيره على الذهب

كشفت أحدث البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.5% خلال يونيو، ليسجل أول انخفاض منذ عدة أشهر.

كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري، مدعومًا بتراجع أسعار الطاقة، وهو ما عزز توقعات تباطؤ الضغوط التضخمية.

وتؤثر هذه البيانات بصورة مباشرة على أسعار الذهب، لأن انخفاض التضخم يقلل من الحاجة إلى شراء الذهب كوسيلة للتحوط، كما يزيد من احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة إذا رأى الفيدرالي أن التضخم ما زال أعلى من المستهدف.

الدولار الأمريكي يواصل التراجع

في الوقت نفسه، سجل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا عقب صدور بيانات التضخم، وهو ما قدم دعمًا محدودًا لأسعار الذهب العالمية.

وعادة ما توجد علاقة عكسية بين الدولار والذهب، إذ يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

لكن هذا الدعم ظل محدودًا بسبب ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

التوترات الجيوسياسية تحد من خسائر المعدن الأصفر

ورغم الضغوط الاقتصادية، ما زالت التوترات في منطقة الشرق الأوسط تمنع الذهب من تسجيل تراجعات أكبر.

فقد أدت التطورات العسكرية الأخيرة، واستمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة، وفي مقدمتها الذهب.

كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين داخل الأسواق المالية العالمية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب أن يستمر المعدن الأصفر في التحرك داخل نطاق عرضي يميل إلى الهبوط حتى صدور قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويعتمد الاتجاه المقبل على عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

• قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
• بيانات التضخم الأمريكية المقبلة.
• تحركات الدولار الأمريكي.
• تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
• اتجاه أسعار النفط العالمية.

وفي حال جاءت قرارات الفيدرالي أقل تشددًا من المتوقع، فقد يشهد الذهب موجة صعود جديدة، أما إذا استمرت السياسة النقدية المتشددة، فمن المرجح استمرار الضغوط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.