الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يقفز 47.5% إلى 18 مليار دولار خلال 2025/2026

استثمارات القطاعات غير البترولية تسجل 17.8 مليار دولار.. وصفقة علم الروم تدعم تدفقات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال

ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 47.5% ليصل إلى نحو 18 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 12.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات المصري.

وجاءت الزيادة مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الاقتصادية غير البترولية، إلى جانب نمو الاستثمارات الموجهة لتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، فضلًا عن ارتفاع الأرباح المعاد استثمارها ومشتريات غير المقيمين للعقارات.

17.8 مليار دولار استثمارات في القطاعات غير البترولية

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الاقتصادية غير البترولية صافي تدفق للداخل بقيمة 17.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنحو 11.6 مليار دولار في السنة السابقة.

ويعكس ذلك زيادة التدفقات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية غير البترولية، التي استحوذت على الجزء الأكبر من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى مصر خلال الفترة.

صفقة علم الروم تدعم تدفقات تأسيس الشركات

ارتفعت التدفقات الاستثمارية الموجهة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة إلى 8.8 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وبحسب البيانات، جاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بتدفقات مرتبطة بصفقة علم الروم، التي أسهمت في تعزيز الاستثمارات الواردة إلى السوق المصرية.

كما ارتفعت الأرباح المعاد استثمارها إلى 6.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بما يعكس زيادة الأموال التي أعادت الشركات الأجنبية توظيفها داخل أنشطتها الاستثمارية في مصر.

مشتريات الأجانب للعقارات ترتفع إلى 2.8 مليار دولار

سجلت مشتريات غير المقيمين للعقارات في مصر نحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 1.9 مليار دولار في السنة السابقة.

كما ارتفعت حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية إلى غير المقيمين، مسجلة صافي تدفق للداخل بلغ 433.2 مليون دولار، مقارنة بنحو 399.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة.

وفي المقابل، سجلت القروض المقدمة من الشركات الأم لأغراض الاستثمار صافي سداد بقيمة 480.4 مليون دولار.

تراجع صافي التدفقات الاستثمارية بقطاع البترول

على مستوى قطاع البترول والثروة المعدنية، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بقيمة 190.2 مليون دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 598.3 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.

ورغم تراجع صافي التدفقات، ارتفعت الاستثمارات الجديدة الواردة إلى القطاع إلى 6.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.2 مليار دولار في العام السابق.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع التحويلات إلى الخارج من قطاع البترول، المرتبطة باسترداد التكاليف، إلى 6.5 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وتوضح هذه الأرقام أن ارتفاع الاستثمارات الجديدة في قطاع البترول لا يعني بالضرورة زيادة صافي التدفقات الداخلة، إذ تتأثر المحصلة أيضًا بالتحويلات الخارجة المرتبطة باسترداد التكاليف والتسويات المالية الأخرى.