أبرز تفاصيل الخبر
- ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 19.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 18.834 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة 267 مليون دولار.
- تراجعت نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.512 تريليون جنيه، مقابل 2.613 تريليون جنيه في الشهر السابق، بانخفاض نحو 101 مليار جنيه.
- انخفض النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي إلى 1.733 تريليون جنيه، مقابل 1.749 تريليون جنيه.
- تراجعت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي إلى 778.962 مليار جنيه، مقابل 863.714 مليار جنيه في سبتمبر.
أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لديه بنهاية أكتوبر 2026، بالتزامن مع تراجع نقود الاحتياطي، في تحرك يعكس تباين أداء المؤشرات النقدية خلال الشهر.
وسجل صافي الأصول الأجنبية نحو 19.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 18.834 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بزيادة بلغت 267 مليون دولار.
ويشير ارتفاع هذا المؤشر إلى زيادة الفارق بين الأصول الأجنبية والالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، بما يعكس تحسن رصيده الصافي من العملات الأجنبية خلال الفترة.
ما المقصود بصافي الأصول الأجنبية؟
يُعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات المهمة لقياس الموقف الخارجي للقطاع المصرفي، ويُحسب من خلال طرح الالتزامات الأجنبية من الأصول الأجنبية التي تمتلكها البنوك.
ويُستخدم المؤشر في متابعة حجم الموارد المتاحة من النقد الأجنبي مقارنة بالالتزامات القائمة بالعملات الأجنبية، كما يساعد في تقييم قدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع احتياجاته والتزاماته الخارجية.
تراجع نقود الاحتياطي إلى 2.512 تريليون جنيه
على الجانب الآخر، كشفت بيانات البنك المركزي عن تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى نحو 2.512 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 2.613 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بانخفاض بلغ نحو 101 مليار جنيه خلال شهر.
وتتكون نقود الاحتياطي، المعروفة أيضًا بالقاعدة النقدية، بصورة أساسية من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، إلى جانب ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه.
ويُعد هذا المؤشر من المقاييس المهمة لمتابعة تطورات السيولة الأساسية في الاقتصاد وحركة الأموال داخل الجهاز المصرفي.
النقد المتداول خارج خزائن المركزي يسجل 1.733 تريليون جنيه
وأظهرت البيانات انخفاض النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي إلى نحو 1.733 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 1.749 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر، بتراجع بلغ نحو 16 مليار جنيه.
ويمثل هذا المكون حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي، بما يشمل الأموال الموجودة لدى الأفراد والشركات والجهات المختلفة، ويُعد أحد العناصر الرئيسية المكونة لنقود الاحتياطي.
ودائع البنوك بالعملة المحلية تتراجع إلى 778.9 مليار جنيه
وسجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي نحو 778.962 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 863.714 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بانخفاض يقارب 84.8 مليار جنيه.
وتعكس هذه الودائع أرصدة البنوك العاملة في السوق المصرية بالجنيه لدى البنك المركزي، وتدخل ضمن مكونات القاعدة النقدية.
وبذلك، جاء الجزء الأكبر من تراجع نقود الاحتياطي خلال أكتوبر نتيجة انخفاض ودائع البنوك بالعملة المحلية، التي تراجعت بنحو 84.8 مليار جنيه، مقابل انخفاض النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 16 مليار جنيه.
تباين بين صافي الأصول الأجنبية ونقود الاحتياطي
تكشف بيانات أكتوبر عن تحركين متباينين في المؤشرات النقدية؛ إذ ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 267 مليون دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه نقود الاحتياطي بنحو 101 مليار جنيه.
ويعكس ذلك اختلاف طبيعة المؤشرين؛ فصافي الأصول الأجنبية يقيس الفارق بين الأصول والالتزامات الأجنبية، بينما تعبر نقود الاحتياطي عن مكونات القاعدة النقدية بالجنيه، ولذلك فإن تحركهما في اتجاهين مختلفين لا يمثل بالضرورة تناقضًا بينهما.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
