التموين تكشف أسباب وقف بطاقات التموين 2026.. وهذه الفئات يحق لها التظلم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارها في تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار خطة الدولة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، مع ضمان عدم المساس بالفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزارة أن عمليات المراجعة تتم وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتوفرة لدى مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين واستبعاد الحالات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق.

معايير استبعاد غير المستحقين من الدعم

وأشارت الوزارة إلى أن مراجعة البطاقات التموينية تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمواطنين، مؤكدة أن هذه المؤشرات لا تقتصر على معيار واحد، وإنما يتم تقييم كل حالة وفق البيانات الرسمية المتاحة.

وتشمل أبرز معايير الاستبعاد امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، بالإضافة إلى استيراد سيارات من الخارج، والإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، وسداد مصروفات تعليم دولي أو خاص، فضلًا عن امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.

وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه المعايير يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وترشيد الإنفاق العام.

إتاحة التظلمات للمستبعدين

وشددت وزارة التموين على حرصها على ضمان حق جميع المواطنين في التظلم، موضحة أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام كل من تم استبعاده ويعتقد أنه لا تنطبق عليه أي من معايير العدالة الاجتماعية.

وأوضحت أن إجراءات التظلم تبدأ باستكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات التي تثبت أحقية المواطن في استمرار حصوله على الدعم.

وأضافت أن مديريات التموين في مختلف المحافظات تتولى فحص جميع طلبات التظلم وفق الضوابط المنظمة، مع مراجعة المستندات المقدمة واتخاذ القرار المناسب بناءً على نتائج الفحص، بما يضمن تحقيق الشفافية والحيادية في التعامل مع جميع الطلبات.

حالات إيقاف البطاقات التموينية بسبب المخالفات

كما أوضحت الوزارة أن هناك حالات يتم فيها إيقاف بعض البطاقات التموينية بصورة مؤقتة نتيجة مخالفات نصت عليها قرارات مجلس الوزراء، وليس بسبب معايير الدخل أو القدرة المالية فقط.

وتشمل هذه المخالفات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، مؤكدة أن وقف البطاقة في هذه الحالات يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء حق المواطن نهائيًا في الاستفادة من الدعم، وإنما يهدف إلى تشجيع المخالفين على تقنين أوضاعهم والالتزام بالقوانين.

متى تعود البطاقة للعمل؟

وأشارت وزارة التموين إلى أنه بمجرد قيام المواطن بإزالة أسباب المخالفة أو تقنين أوضاعه، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية مرة أخرى، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.

وأكدت أن إعادة تشغيل البطاقات تتم بعد التحقق من انتهاء أسباب الإيقاف، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين، وفي الوقت نفسه تحقيق الانضباط داخل منظومة الدعم.

استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية

واختتمت وزارة التموين بيانها بالتأكيد على أن جميع إجراءات تنقية قواعد بيانات الدعم التمويني ودعم الخبز تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا، مشددة على التزامها الكامل بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، لضمان حصول كل مستحق على حقه في الدعم وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.