الحكومة تدرس تحويل أراضي السجون القديمة إلى مشروعات سكنية وتجارية وإدارية

يتجه صندوق التنمية الحضرية إلى توسيع دوره في إدارة الأصول العقارية المملوكة للدولة، من خلال مفاوضات يجريها مع وزارة المالية لتولي إدارة واستثمار أراضي السجون التي يتم إخلاؤها أو نقلها خارج الكتل السكنية، تمهيدًا لإعادة توظيفها في مشروعات عمرانية واستثمارية متكاملة تحقق عوائد اقتصادية مستدامة، وتدعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة داخل المدن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لإعادة استغلال الأراضي التي أصبحت متاحة بعد نقل عدد من السجون إلى مواقع جديدة خارج النطاق العمراني، بما يتيح تحويل هذه المواقع إلى مشروعات تنموية تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تنشيط الاستثمار العقاري، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

اتفاق مرتقب مع وزارة المالية

وقال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية،  في تصريحات لـ«العربية Business» إن الصندوق يجري حاليًا مفاوضات مع وزارة المالية لوضع تصور متكامل لإدارة واستثمار أراضي السجون التي يتم إخلاؤها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع التوصل إلى الصيغة النهائية للتعاون وإطلاق أولى المشروعات الاستثمارية على هذه الأراضي قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن المباحثات تستهدف وضع آلية واضحة لإدارة هذه الأصول بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة، مع الاستفادة من الخبرات التي يمتلكها الصندوق في تطوير وتنفيذ المشروعات العمرانية المتكاملة.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا للدور المتنامي الذي يقوم به صندوق التنمية الحضرية في إدارة وتطوير الأصول العقارية الحكومية، بما يتوافق مع خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة.

ملكية الأراضي تعود إلى وزارة المالية

وأشار خالد صديق إلى أن أراضي السجون التي يتم إخلاؤها أو نقلها تؤول ملكيتها قانونيًا إلى وزارة المالية، باعتبارها الجهة المالكة لتلك الأصول بعد إخلائها.

وأضاف أن صندوق التنمية الحضرية يسعى إلى إدارة هذه الأراضي بالشراكة مع الوزارة، مستفيدًا من خبراته في تخطيط وتنفيذ المشروعات العمرانية، بهدف تحويلها إلى مشروعات تحقق أعلى قيمة استثمارية، بدلاً من بقائها أراضي غير مستغلة داخل المناطق السكنية.

وأوضح أن إطار التعاون المقترح يشمل وضع آليات لإدارة الأراضي، وتحديد أفضل الاستخدامات الاستثمارية لها، بما يتناسب مع طبيعة كل موقع واحتياجات المنطقة المحيطة.

تعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية أن الدولة تستهدف من خلال هذه المبادرة تحقيق أقصى استفادة من الأراضي الواقعة في مواقع استراتيجية داخل المدن، خاصة أن العديد من هذه الأراضي يقع في مناطق تشهد كثافات سكانية مرتفعة وتعاني محدودية الأراضي المتاحة للتوسع العمراني.

وأشار إلى أن إعادة تطوير هذه المواقع سيسهم في توفير مشروعات سكنية وتجارية وإدارية حديثة، مع تحسين المشهد العمراني، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد المحلي وتزيد من قيمة الأصول الحكومية.

وأضاف أن هذه المشروعات ستسهم أيضًا في رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل المدن، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة وتعظيم العائد من الأصول العامة.

المرحلة الأولى تشمل الدلتا والصعيد والقاهرة الكبرى

وأوضح خالد صديق أن المرحلة الأولى من خطة تطوير أراضي السجون ستركز على عدد من المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وفي مقدمتها محافظات الدلتا وبعض محافظات الصعيد، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن اختيار هذه المناطق يأتي في ضوء ارتفاع الطلب على الأراضي داخلها، والحاجة إلى توفير مشروعات عمرانية وخدمية جديدة تستجيب للنمو السكاني المتزايد.

وأكد أن الصندوق سيعمل على إعداد دراسات متخصصة لكل موقع على حدة، لضمان اختيار الاستخدام الأمثل الذي يحقق أعلى عائد اقتصادي ويتناسب مع احتياجات المنطقة.

«ميني كمباوند» على أرض سجن طنطا

وكشف رئيس صندوق التنمية الحضرية عن عدد من المشروعات التي يجري إعدادها بالفعل على بعض الأراضي التي تم إخلاؤها.

وأوضح أن أرض سجن طنطا العمومي، التي تبلغ مساحتها نحو 12 فدانًا، مرشحة لإقامة مشروع سكني مغلق بنظام «ميني كمباوند»، يضم وحدات سكنية وخدمات متكاملة تلبي احتياجات السكان، وتسهم في رفع القيمة العمرانية للمنطقة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف الاستفادة من الموقع المتميز للأرض داخل مدينة طنطا، وتحويلها إلى مجتمع عمراني حديث يواكب خطط التنمية بالمحافظة.

مشروع تجاري وإداري على أرض سجن المنصورة

كما كشف خالد صديق أن الصندوق يدرس استغلال أرض سجن المنصورة، التي تبلغ مساحتها نحو 7 أفدنة، لإقامة مشروع تجاري وإداري متكامل.

وأوضح أن الموقع يتمتع بميزة تنافسية، نظرًا لمجاورته مشروع «دارة» الذي ينفذه صندوق التنمية الحضرية، وهو ما يتيح تحقيق تكامل بين الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية، بما يعزز من القيمة الاستثمارية للموقع.

وأضاف أن المشروع المقترح سيضم أنشطة متنوعة تستهدف تلبية احتياجات المنطقة، وجذب استثمارات جديدة إلى محافظة الدقهلية.

حصر أراضي السجون في المحافظات

وأشار رئيس الصندوق إلى أن هناك عددًا من الأراضي الأخرى التي يجري حصرها ودراسة أفضل السبل لاستغلالها خلال المرحلة المقبلة.

ومن أبرز هذه الأراضي:

• أرض سجن المرج، وتعد الأكبر ضمن القائمة، بمساحة تقترب من 283 ألف متر مربع.
• أرض سجن أسيوط، بمساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع.
• أرض سجن قنا، بمساحة تقارب 22 ألف متر مربع.

وأوضح أن الدراسات الفنية والاقتصادية لهذه المواقع لا تزال قيد الإعداد، بهدف تحديد الأنشطة الأكثر ملاءمة لكل قطعة أرض، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو خدمية، وفقًا لاحتياجات كل محافظة.

دور متوسع لصندوق التنمية الحضرية

وأكد خالد صديق أن دور صندوق التنمية الحضرية شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يعد يقتصر على تطوير المناطق غير المخططة أو القضاء على المناطق غير الآمنة، بل أصبح يعمل كمطور عمراني واستثماري للدولة.

وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على اختصاصات الصندوق عام 2021 منحته صلاحيات أوسع لإدارة وتطوير واستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة، بما يتيح له تنفيذ مشروعات تنموية تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وأضاف أن الصندوق يركز حاليًا على إعادة توظيف الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين البيئة العمرانية، وزيادة كفاءة استخدام الأراضي داخل المدن.

رؤية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وتعكس خطة تطوير أراضي السجون توجه الدولة نحو إعادة استغلال الأصول العقارية ذات المواقع المتميزة، وتحويلها إلى مشروعات تحقق قيمة اقتصادية وعمرانية، بدلًا من بقائها أراضي غير مستغلة داخل الكتل السكنية.

ويرى مراقبون أن هذه المشروعات ستسهم في تنشيط حركة الاستثمار العقاري، وتوفير مشروعات سكنية وخدمية جديدة، فضلًا عن تحسين جودة الحياة داخل المدن، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة وتعظيم العائد من الأصول العامة.

ومع اقتراب الانتهاء من المفاوضات بين صندوق التنمية الحضرية ووزارة المالية، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن أولى المشروعات التي ستقام على أراضي السجون المحررة، لتفتح صفحة جديدة في استثمار هذه المواقع وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية واستثمارية حديثة.