تبدأ الحكومة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا لأحكام القانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية.
وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة تدريجية تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% طوال المدة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه.
متى يبدأ تطبيق الزيادة؟
يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، وتلتزم جميع العقود الخاضعة للقانون الجديد بسداد القيمة الإيجارية بعد إضافة نسبة الزيادة المقررة، لتكون أول زيادة سنوية منذ بدء سريان القانون.
كم تبلغ قيمة الزيادة؟
حدد القانون نسبة الزيادة السنوية عند 15% من القيمة الإيجارية السارية، وتطبق كل عام طوال الفترة الانتقالية.
على سبيل المثال:
إذا كانت القيمة الإيجارية 1000 جنيه، تصبح 1150 جنيهًا.
إذا كانت 400 جنيه، ترتفع إلى 460 جنيهًا.
إذا كانت 250 جنيهًا، تصبح 287.5 جنيهًا.
وتتكرر الزيادة سنويًا بالنسبة نفسها حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
من تشملهم الزيادة؟
تشمل الزيادة جميع الوحدات الخاضعة لأحكام القانون الجديد، سواء كانت:
الوحدات السكنية.
المحال التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
المكاتب الإدارية.
العيادات.
أي وحدات مؤجرة للأشخاص الطبيعيين تخضع لأحكام القانون.
هل الزيادة تطبق مرة واحدة؟
لا، فالزيادة ليست استثنائية، وإنما زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، يتم تطبيقها في موعدها كل عام طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
ما مدة الفترة الانتقالية؟
حدد القانون مدة انتقالية تختلف بحسب نوع الوحدة:
7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية.
5 سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والعيادات والمكاتب.
وبانتهاء هذه المدد تنتهي عقود الإيجار الخاضعة للقانون، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.
ما الحد الأدنى للقيمة الإيجارية؟
حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق، على النحو التالي:
1000 جنيه للوحدات الكائنة بالمناطق المتميزة.
400 جنيه للوحدات بالمناطق المتوسطة.
250 جنيهًا للوحدات بالمناطق الاقتصادية.
وفي حال كانت القيمة الإيجارية أقل من هذه الحدود، يتم رفعها أولًا إلى الحد الأدنى المقرر، ثم تطبق عليها الزيادة السنوية بنسبة 15%.
هل توجد حالات للإخلاء قبل انتهاء المدة؟
نعم، نص القانون على عدد من الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها:
إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
في الحالات الأخرى التي نص عليها القانون.
ماذا يحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟
بعد انتهاء مدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، تنتهي العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانون، ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على تحرير عقد إيجار جديد وفقًا للقواعد السارية.
هل هناك استثناءات؟
ألزم القانون الدولة بوضع آليات لدعم الفئات الأولى بالرعاية، كما منح المستأجرين الحق في التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة وفقًا للضوابط التي تحددها الحكومة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
