تفاصيل خطة تسوية المديونيات بين بنك الاستثمار القومي والبريد المصري

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة الأصول وتسوية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، حيث يعتزم بنك الاستثمار القومي نقل عدد من حصصه المملوكة في مؤسسات مصرفية وشركات استثمارية إلى الهيئة القومية للبريد، في خطوة تستهدف المساهمة في تسوية مديونيات متبادلة تقدر بنحو 230 مليار جنيه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج حكومي متكامل يهدف إلى معالجة التشابكات المالية التاريخية بين المؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، إلى جانب تعزيز المراكز المالية للهيئات الاقتصادية المختلفة.

نقل حصص مصرفية إلى الهيئة القومية للبريد

وكشف مسؤول حكومي، في تصريحات لـ«الشرق»، أن بنك الاستثمار القومي يدرس نقل حصصه في كل من البنك المصري لتنمية الصادرات و«نكست بنك» إلى الهيئة القومية للبريد، وذلك كجزء من آلية تسوية المديونيات المتبادلة بين الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن عملية النقل لا تزال تخضع لمراحل التقييم المالي والفني، حيث يتم حالياً تحديد القيمة العادلة للأصول والحصص المقرر نقلها، بما يضمن تحقيق التوازن المالي المطلوب ضمن عملية التسوية الشاملة.

كما أوضحت أن الاتفاق النهائي لم يقتصر حتى الآن على الحصص المصرفية فقط، بل يتضمن دراسة إمكانية نقل حصص أخرى في عدد من الشركات العاملة في قطاعات متنوعة، ضمن حزمة أصول أوسع يجري تقييمها في الوقت الراهن.

خطة حكومية تمتد حتى عام 2030

تسعى الحكومة إلى استكمال إجراءات نقل الحصص المصرفية خلال عام 2026، على أن يتم الانتهاء بشكل تدريجي من تسوية المديونيات المتبادلة بين بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد بحلول عام 2030.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أوسع تتبناها الدولة لإعادة تنظيم العلاقات المالية بين الهيئات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وتحسين كفاءة إدارة الموارد والأصول العامة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تسوية المديونيات المتبادلة بين الجهات الحكومية تساعد في تخفيف الأعباء المالية، وتحسين القوائم المالية للمؤسسات العامة، فضلاً عن توفير صورة أكثر دقة للوضع المالي الحقيقي لهذه الجهات.

حصة بنك الاستثمار القومي في البنك المصري لتنمية الصادرات

يمتلك بنك الاستثمار القومي حصة مؤثرة في البنك المصري لتنمية الصادرات تبلغ نحو 40.75% من رأس المال، ما يجعله أحد كبار المساهمين في البنك المدرج بالبورصة المصرية.

ويعد البنك المصري لتنمية الصادرات من المؤسسات المصرفية المهمة في السوق المصرية، حيث يلعب دوراً رئيسياً في دعم الصادرات الوطنية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد البنك نمواً ملحوظاً في حجم أعماله ومؤشرات أدائه المالي، مدعوماً بالتوسع في الخدمات المصرفية والتمويلية الموجهة للقطاع التصديري.

حصة بنك الاستثمار القومي في «نكست بنك»

إلى جانب حصته في البنك المصري لتنمية الصادرات، يمتلك بنك الاستثمار القومي نحو 24% من أسهم «نكست بنك»، الذي يعد أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وكان البنك معروفاً في السابق باسم «aiBANK»، قبل أن يشهد إعادة هيكلة في هيكل الملكية والإدارة خلال السنوات الأخيرة، ضمن خطة تطوير استهدفت تعزيز تنافسيته وتوسيع قاعدة خدماته المصرفية.

ويقدم «نكست بنك» مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، كما يعمل على التوسع في الحلول الرقمية والخدمات البنكية الحديثة التي أصبحت تمثل أحد أهم محاور المنافسة في القطاع المصرفي.

القيمة السوقية للحصص المستهدفة بالنقل

تكتسب عملية نقل الحصص أهمية خاصة نظراً للقيمة الكبيرة للأصول المعنية بالتسوية.

فوفقاً لبيانات السوق، تبلغ القيمة السوقية للبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 24.8 مليار جنيه، استناداً إلى أسعار التداول الأخيرة في البورصة المصرية.

أما «نكست بنك»، فتبلغ قيمته الدفترية نحو 15.4 مليار جنيه وفق البيانات المالية المسجلة بنهاية عام 2025، وهو ما يعكس حجم الأصول المصرفية التي تدخل ضمن خطة التسوية المرتقبة.

ومن المتوقع أن تلعب نتائج التقييمات المالية الجارية دوراً أساسياً في تحديد القيمة النهائية للحصص التي سيتم نقلها إلى الهيئة القومية للبريد.

ما الهدف من فض التشابكات المالية؟

يعد ملف فض التشابكات المالية بين الهيئات الحكومية أحد الملفات الاقتصادية المهمة التي تعمل الدولة على معالجتها منذ سنوات.

ويقصد بالتشابكات المالية وجود التزامات وديون متبادلة بين الجهات الحكومية المختلفة، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعقيد المراكز المالية لهذه المؤسسات وصعوبة تقييم أوضاعها المالية بشكل دقيق.

ولذلك أطلقت الحكومة برنامجاً شاملاً لمعالجة هذه التشابكات، بهدف:

• تحسين كفاءة إدارة المال العام.
• تعزيز الشفافية المالية.
• تخفيف الأعباء المالية المتبادلة بين الجهات الحكومية.
• دعم الاستدامة المالية للمؤسسات العامة.
• رفع كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة.

بروتوكول 2020 نقطة الانطلاق

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ برنامج فض التشابكات المالية بصورة أكثر تنظيماً عقب إقرار بروتوكول خاص بهذا الملف في عام 2020.

ووضع البروتوكول إطاراً واضحاً لتسوية الالتزامات والديون المتبادلة بين الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية المختلفة، مع الاعتماد على آليات متنوعة تشمل نقل الأصول والحصص الاستثمارية وإعادة هيكلة الالتزامات المالية.

ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ عدد من عمليات التسوية التي شملت نقل ملكيات أصول واستثمارات بين جهات حكومية مختلفة.

سوابق نقل الأصول إلى الهيئة القومية للبريد

لا تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في إطار التعاون بين بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد.

ففي ديسمبر 2024، قام بنك الاستثمار القومي بنقل مساهماته في سبع شركات مدرجة بالبورصة المصرية إلى الهيئة القومية للبريد، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.9 مليار جنيه.

وشملت تلك العملية حصصاً في عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات استراتيجية، منها شركات الأسمدة والبتروكيماويات والطاقة والخدمات اللوجستية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف استغلال الأصول الحكومية بصورة أكثر كفاءة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المملوكة للدولة.

ماذا تعني هذه الخطوة للاقتصاد المصري؟

يرى محللون أن نقل الحصص الاستثمارية بين الجهات الحكومية لا يمثل مجرد عملية نقل ملكية، بل يعد جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة الأصول العامة وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية.

كما أن نجاح خطة تسوية المديونيات المتبادلة بين بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد قد يفتح الباب أمام تنفيذ تسويات مماثلة بين جهات حكومية أخرى خلال السنوات المقبلة.

وفي حال استكمال الإجراءات وفق الجدول الزمني المستهدف، فإن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات الحكومية وتحسين كفاءة إدارة الأصول، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.