تنسيق مشترك بين وزارتي الري والإسكان لتعزيز إدارة المياه ودعم مشروعات التنمية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والجهات التابعة لهما، وذلك لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات إدارة الموارد المائية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، خاصة في ظل التوسع العمراني المتسارع وزيادة الطلب على خدمات المياه والبنية التحتية.

مناقشة تراخيص مشروعات مياه الشرب والصرف والتوسع في تحلية المياه

استعرض الجانبان خلال اللقاء موقف عدد من التراخيص المطلوبة لمشروعات وزارة الإسكان، لاسيما المتعلقة بمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بضمان توفير المناسيب المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب على نهر النيل والترع، بما يضمن استمرارية التشغيل بكفاءة عالية.

كما تم التطرق إلى الخطة المستقبلية للتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية، باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة تحديات الموارد المائية، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفني المستمر بين الجهات المختصة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والحفاظ على استدامتها.

 التنسيق في إدارة مياه نهر النيل والخزانات الجوفية

أكد الدكتور هاني سويلم على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بتحديد كميات ومواقع سحب المياه لأغراض الشرب من نهر النيل والترع، مع مراعاة التصرفات المائية والقدرات التشغيلية للمجرى المائي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاحتياجات المختلفة.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية التبادل الفوري والمستمر للبيانات الخاصة بكميات ومواعيد السحب، بما يتيح للجهات المختصة إدارة وتوزيع المياه وفقًا للميزان المائي القومي، ويعزز من كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة.

كما أشار إلى أهمية استمرار التنسيق بشأن استخدام الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب، مع الالتزام الكامل بالضوابط والاشتراطات التي تضعها الوزارة، لضمان عدم تجاوز معدلات السحب الآمنة والحفاظ على استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة.

 حماية المجاري المائية والتوسع في المعالجة الثلاثية

وفي سياق متصل، أكد وزير الموارد المائية والري على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المجاري المائية من التلوث، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، إلى جانب تطوير وإنشاء وحدات معالجة داخل المصانع، بما يساهم في توفيق أوضاعها البيئية وتحقيق الالتزام بالمعايير المعتمدة.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الموارد المائية، وضمان استخدامها بشكل آمن في مختلف الأغراض، بما في ذلك إعادة استخدام المياه المعالجة في ري الحدائق والمسطحات الخضراء.

 الإسكان: تسريع مشروعات المياه ودعم التوسع العمراني

من جانبها، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن تقديرها للتعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به محطات مياه الشرب في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم خطط الدولة للتوسع العمراني في المدن الجديدة.

وأوضحت أن وزارة الإسكان تعمل على تسريع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب، مع الالتزام التام بكافة الاشتراطات الفنية والضوابط التنظيمية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التشغيل.

كما أشارت إلى اهتمام الوزارة بمشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، والعمل على رفع كفاءة المحطات القائمة، بما يضمن إنتاج مياه مطابقة للمعايير العالمية، يمكن إعادة استخدامها بشكل آمن، الأمر الذي يسهم في دعم جهود الاستدامة البيئية وترشيد استخدام الموارد.

 أهمية التعاون بين الوزارتين

يعكس هذا التعاون المشترك بين وزارتي الموارد المائية والري والإسكان توجه الدولة نحو إدارة متكاملة للموارد المائية، وربط خطط التنمية العمرانية بالبنية التحتية للمياه، بما يضمن استدامة الخدمات وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.