الوكالة ترجح استمرار مرونة سعر الصرف وتراجع عجز الموازنة إلى 5.2% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2028-2029
توقعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 57 جنيهًا بحلول يونيو 2029، مقابل استقرار متوقع عند مستوى 52 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، ثم ارتفاعه إلى 55 جنيهًا بنهاية العام المالي المقبل.
ورجحت الوكالة استمرار مرونة سعر الصرف في مصر حتى بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي، مع استبعاد إحلال برنامج جديد محل البرنامج القائم، وفقًا للتقديرات الواردة في التقرير.
«ستاندرد آند بورز» تتوقع تراجع عجز الموازنة المصرية
وتوقع التقرير استمرار تراجع عجز الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، ليسجل نحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، قبل أن ينخفض إلى 5.2% خلال العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029.
وأشار التقرير إلى أن فاتورة دعم الطاقة في مصر بلغت 196 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن الزيادات السعرية التي أقرتها الحكومة ساهمت في الحد من ارتفاع تكلفة الدعم.
وتعكس هذه التوقعات مساعي تحسين مؤشرات المالية العامة، بالتزامن مع استمرار الضغوط المرتبطة بأعباء الدين واحتياجات التمويل الحكومي.
مدفوعات الفائدة تستهلك 67% من إيرادات الموازنة
وأوضح التقرير أن مدفوعات الفائدة استحوذت على نحو 67% من إجمالي إيرادات الموازنة خلال السنة المالية 2026، بما يعكس حجم الضغوط التي تفرضها خدمة الدين على الموارد المالية للدولة.
وفي المقابل، أشار إلى تراجع إجمالي الدين الحكومي العام إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2027، مع استمرار ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية، التي تشمل عجز الموازنة واستحقاقات الدين المحلي والخارجي، إلى أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار التحديات المرتبطة بتحقيق التوازن بين خفض الدين وتوفير التمويل اللازم للالتزامات الحكومية.
استحقاقات أذون وسندات الخزانة تزيد ضغوط التمويل
ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية تواجه استحقاقات مالية كبيرة خلال السنة المالية 2027، تشمل نحو 4.4 تريليون جنيه من أذون الخزانة، بما يعادل 21% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 971 مليار جنيه من سندات الخزانة، بما يعادل 4% من الناتج المحلي.
وأضاف التقرير أن استحقاقات سندات الخزانة المحلية ستبلغ ذروتها عند 2.2 تريليون جنيه، أو ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل، قبل أن تتراجع إلى 968 مليار جنيه، بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029.
وتشكل هذه الاستحقاقات أحد العوامل المؤثرة في الاحتياجات التمويلية للحكومة، في ظل ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية وإدارة أعباء الدين.
توقعات بعجز الحساب الجاري عند 5% خلال السنة المالية 2027
وعلى صعيد القطاع الخارجي، توقعت «ستاندرد آند بورز» تسجيل عجز الحساب الجاري نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027، مقارنة بنحو 5.1% خلال العام المالي الماضي.
كما رجحت الوكالة استمرار الدعم المالي من دول الخليج لمصر رغم الصراع، بما يدعم مصادر التمويل الخارجي في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
ضمانات قطاع الطاقة ضمن أبرز المخاطر المالية
وأشار التقرير إلى أن الضمانات الحكومية تمثل أحد أبرز مصادر المخاطر المالية المحتملة، إذ تعادل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تركّز جانب رئيسي من هذه المخاطر في قطاع الطاقة.
وتسلط تقديرات الوكالة الضوء على استمرار التحديات المرتبطة بأعباء خدمة الدين واستحقاقات أدوات الدين الحكومية واحتياجات التمويل، بالتزامن مع توقعات بتراجع تدريجي لعجز الموازنة واستمرار مرونة سعر الصرف خلال السنوات المقبلة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
