طرح بنك القاهرة في البورصة خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري

يُعد طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية خطوة محورية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

تأسس البنك عام 1952 وهو مملوك بالكامل لبنك مصر، ويُصنف كأحد أبرز البنوك الحكومية في مصر.

التطورات السابقة

في 2017، تم قيد أسهم بنك القاهرة بسوق الأوراق المالية، مع خطة لطرح 30% من أسهمه في 2020 لجمع 400-500 مليون دولار. لكن الجائحة أجلت الخطة بسبب تقلبات الأسواق المالية.

التطورات الحالية

في ديسمبر 2024، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن نية طرح حصة من بنك القاهرة وبنك الإسكندرية في البورصة خلال 2025، بهدف تعزيز الشفافية وزيادة رأس المال العامل، دعماً للاقتصاد الوطني.

الخطوات المستقبلية

من المقرر طرح حصة من بنك القاهرة في النصف الثاني من العام الحالي 2025، دون تحديد النسبة أو مستشار الطرح بعد. يجري حالياً إعداد البيانات المالية للبنك، بما يشمل الأرباح والإيرادات والحصة السوقية.

الأداء المالي

حقق بنك القاهرة بنهاية سبتمبر 2024 نمواً في صافي الأرباح بنسبة 90%، مدعوماً بتحسن أداء قطاعات التجزئة، الخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة 49.1 مليار جنيه، بزيادة 38% عن العام السابق.

أهمية الطرح

سيسهم الطرح في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي وسوق المال المصري من خلال زيادة السيولة وتنشيط التداولات. كما يدعم التوجه لتوسيع دور القطاع الخاص، مما يجعله خطوة استراتيجية لتطوير الاقتصاد المصري.

وتجري حاليًا مفاوضات من بنك الإمارات دبي للاندماج أو الاستحواذ على بنك القاهرة، وهو ما زال قيد التفاوض والدراسة بين الجانب الإماراتي والمصري؛ حيث يضمن البيع عن طريق الاستحواذ استمرارية البنك كشركة تابعة للإمارات دبي.

في الآونة الأخيرة، حصل بنك “الإمارات دبي الوطني” على موافقة البنك المركزي المصري لبدء عملية الفحص النافي للجهالة تمهيدًا للاستحواذ على “بنك القاهرة”، في صفقة قد تتجاوز قيمتها مليار دولار.

تفاصيل الصفقة:

• القيمة المتوقعة: تسعى الحكومة المصرية لبيع “بنك القاهرة” مقابل ما يزيد عن مليار دولار، مع تحديد القيمة النهائية بعد إتمام عملية الفحص النافي للجهالة.
• الجدول الزمني: من المتوقع إتمام الصفقة خلال شهر ونصف من بدء عملية الفحص.
• منافسون آخرون: أبدت مؤسسة كويتية رغبتها في الاستحواذ على البنك، إلا أن الحكومة المصرية فضّلت المضي قدمًا مع “الإمارات دبي الوطني”.

ردود الفعل والجدل:

• قيمة الصفقة: أثار تقدير الصفقة بمليار دولار جدلاً، حيث يرى بعض الخبراء أن القيمة لا تعكس الحجم الحقيقي لأصول البنك وعدد فروعه.

الخطوات القادمة:

يقوم “الإمارات دبي الوطني” حاليًا بإجراء الفحص النافي للجهالة، ومن المتوقع إتمام الصفقة بعد الانتهاء من هذه العملية والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القيمة والتفاصيل الأخرى.