إيهاب زهدي يكتب: الديمقراطيون والعقار الخليجي

لا تقف تداعيات التحولات السياسية في واشنطن عند حدود الاقتصاد الأمريكي، بل تمتد إلى أسواق العقارات في الشرق الأوسط، حيث تتداخل أسعار الفائدة وحركة الدولار وأسعار النفط مع قرارات المستثمرين وثقتهم بالمنطقة.

واكتساح الحزب الديمقراطي لمجلسي الكونغرس، إذا ترجم إلى سياسات وتشريعات أكثر تشدداً تجاه إدارة دونالد ترمب، قد يشكل نقطة تحول في حسابات المستثمرين العقاريين، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث انتعاش فوري في أسواق المنطقة.

وأولى القنوات المؤثرة ستكون نقدية، فالتوازن التشريعي قد يحد من بعض خطط الإنفاق والتخفيضات الضريبية، ويخفف المخاوف المرتبطة بالعجز والدين الأمريكي، وإذا انعكس ذلك على التضخم وتوقعات أسعار الفائدة، فقد تستفيد الأسواق الخليجية، المرتبطة عملاتها بالدولار، من تراجع محتمل في تكلفة التمويل، بما يدعم الطلب على العقارات ويخفف أعباء الرهون والقروض على الأفراد والمطورين.

ولكن الرهان الأكبر، في تقديري، يرتبط بالاستقرار الجيوسياسي، فأي تحرك دبلوماسي يساهم في خفض التوترات الإقليمية سيعزز جاذبية مدن مثل دبي وأبوظبي والرياض لدى المستثمرين الباحثين عن بيئة أكثر أماناً واستقراراً، وفي المقابل، فإن تراجع أسعار النفط قد يفرض ضغوطاً على تمويل بعض المشاريع الحكومية، ما يجعل الأثر الاقتصادي مزدوجاً.

أما على صعيد الرقابة، فإن سيطرة الديمقراطيين على المجلسين ربما تفتح الباب أمام تدقيق أكبر في الاستثمارات والصفقات المرتبطة بإدارة ترمب، بما فيها بعض التعاملات العقارية والتمويلات الخليجية، ما يدفع ذلك الصناديق والمطورين إلى مراجعة حساباتهم وتوزيع استثماراتهم بحذر أكبر، خصوصاً في السوق الأمريكية، كما أن تشديد الرقابة على مشروعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات قد يمنح المنطقة فرصة لاستقطاب استثمارات تكنولوجية وعقارية جديدة.

ولكن لا أعتقد أن فوز الديمقراطيين سيقود تلقائياً إلى خفض الفائدة أو تغيير جذري في السياسة الخارجية الأمريكية، فالرئيس لا يزال يمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة، كما أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي تخضع لاعتبارات اقتصادية مستقلة.

وأرى أن أسواق العقارات في الشرق الأوسط أمام مرحلة تتطلب قراءة دقيقة للمتغيرات، لا الاندفاع وراء التوقعات، وربما تتراجع تكاليف التمويل وتزداد جاذبية المنطقة مع تحسن الاستقرار، لكن تذبذب النفط والتوترات السياسية والتشدد التنظيمي عوامل قد تعاكس هذا المسار، والفرصة الحقيقية لن تكون في انتظار نتائج الانتخابات، بل في قدرة الأسواق الإقليمية على تحويل التحولات الدولية إلى استثمارات مستدامة ونمو عقاري متوازن.