فتح الله فوزي: السوق العقاري يحتاج إلى هيئة مستقلة لتنظيمه.. والفقاعة العقارية لا تنطبق على مصر

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقاري المصري بحاجة إلى تنظيم شامل، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني من حالة من الفوضى تتطلب إنشاء منظومة رقابية وتشريعية واضحة، على غرار التجارب الناجحة في السعودية والإمارات.

الفقاعة العقارية لا تنطبق على السوق المصري

أوضح فوزي، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن”، أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية في مصر يتكرر منذ سنوات، إلا أن طبيعة السوق المحلية تختلف عن الأسواق الغربية، بسبب النمو السكاني المستمر والطلب السنوي الكبير على الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن المهندس الراحل حسين صبور كان يؤكد دائمًا أن مصر تحتاج إلى وحدات سكنية جديدة كل عام لتلبية احتياجات الزيادة السكانية، وهو ما يجعل مفهوم الفقاعة العقارية غير منطبق بشكل كامل على السوق المصرية.

مقترح بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم القطاع

وكشف رئيس لجنة التطوير العقاري أن الجمعية أعدت دراسة ومذكرة تم رفعها إلى الجهات المعنية بشأن تنظيم السوق، موضحًا أن المناقشات الحالية تدور حول إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين أو هيئة مستقلة لتنظيم القطاع.

وأكد أن اتحاد المطورين يمثل العاملين بالقطاع ويقوم بتصنيف الشركات، لكنه لا يصلح للقيام بدور الجهة المنظمة، لأنه لا يجوز أن يكون طرفًا وحكمًا في الوقت نفسه.

حساب ضمان لحماية أموال المشترين

وأوضح فوزي أن الهيئة المقترحة يجب أن تشرف على تطبيق نظام حساب الضمان، بحيث تُودع مقدمات وأقساط العملاء في حسابات مخصصة، ولا يتم صرفها إلا وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية للمشروع، بما يمنع استخدام أموال مشروع في تمويل مشروعات أخرى ويحافظ على حقوق المشترين.

تنظيم المطورين والوسطاء العقاريين

وأضاف أن الهيئة المستقلة ينبغي أن تتولى إصدار تراخيص مزاولة المهنة للمطورين العقاريين، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين “البروكرز”، إلى جانب إنشاء مراكز تحكيم متخصصة للفصل السريع في النزاعات بين المطورين والعملاء، بدلًا من استمرارها لسنوات أمام المحاكم.

دعوة لمنظومة متكاملة

وشدد فتح الله فوزي على أن تطوير السوق العقاري يتطلب وجود منظومة متكاملة تجمع بين هيئة مستقلة لتنظيم القطاع واتحاد للمطورين العقاريين، بما يعزز الانضباط داخل السوق ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، ويدعم استدامة نمو القطاع العقاري في مصر.