لماذا أبقت فيتش على تصنيف مصر عند B؟ 10 مؤشرات تفسر القرار

أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقييم يعكس توازن الاقتصاد المصري بين مجموعة من المؤشرات الإيجابية، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ومرونة سعر الصرف وتحسن معدلات النمو، وبين تحديات لا تزال قائمة، أبرزها ارتفاع الدين العام وخدمة الدين والتضخم وعجز الحساب الجاري.

ويأتي قرار «فيتش» في وقت يواصل فيه الاقتصاد المصري التعامل مع مجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية، وسط توقعات باستمرار التحسن التدريجي في بعض المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

10 عوامل وراء قرار فيتش بشأن الاقتصاد المصري

1- ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

ارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر بنحو 5.5 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2026، ليصل إلى نحو 54.4 مليار دولار، وهو ما يمثل أحد أبرز عوامل القوة التي تدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.

2- استمرار مرونة سعر الصرف

رغم خروج أكثر من 6 مليارات دولار من أدوات الدين المصرية، حافظت مصر على مرونة سوق الصرف وإمكانية التحويل الحر للنقد الأجنبي دون فرض قيود جديدة، كما عادت تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق بصورة سريعة.

3- ارتفاع مؤقت في عجز الحساب الجاري

تتوقع «فيتش» ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقارنة بنحو 4.2% في 2025، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

لكن الوكالة تتوقع تحسن المؤشر تدريجياً، مع انخفاض العجز إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي بحلول 2028.

4- التضخم يواجه ضغوطاً مؤقتة

من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 12.3% خلال 2027، متأثراً بارتفاع أسعار الوقود والقمح، قبل أن يعاود التراجع إلى أقل من 10% بحلول 2028 وفق توقعات «فيتش».

5- استمرار السياسة النقدية الحالية

رغم انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، تتوقع «فيتش» استمرار مصر في اتباع سياسة نقدية تستهدف الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية موجبة، بالتزامن مع استمرار مرونة سعر الصرف.

6- تحسن الإيرادات الضريبية

تتوقع الوكالة وصول عجز الموازنة إلى نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 27% خلال 2026، في إطار جهود تحسين أداء المالية العامة.

7- مخاطر الالتزامات المحتملة

ورغم التقدم في ضبط الإنفاق خارج الموازنة، لا يزال اتساع حجم القطاع العام يمثل أحد مصادر المخاطر المحتملة على المالية العامة، وهو ما تضعه «فيتش» ضمن العوامل التي تحتاج إلى متابعة.

8- الدين العام وخدمة الدين

تتوقع «فيتش» انخفاض الدين العام إلى نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، إلا أن هذا المستوى سيظل مرتفعاً مقارنة بمتوسط الدول ذات التصنيفات الائتمانية المماثلة.

وتبقى خدمة الدين واحدة من أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري، نظراً إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض والاحتياجات التمويلية للدولة.

9- نمو اقتصادي قوي

حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنحو 5.1% خلال 2026، مدعوماً بأداء قطاعات السياحة والتصنيع والاستهلاك.

وتتوقع «فيتش» تباطؤ النمو إلى نحو 4.7% خلال 2027، مع استمرار الاقتصاد في الاستفادة من تحسن عدد من الأنشطة الاقتصادية.

10- الحوكمة تضغط على التصنيف

يمثل ملف الحوكمة أحد العوامل السلبية في تقييم «فيتش» للاقتصاد المصري، حيث تشير الوكالة إلى انخفاض تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي إلى 26 نقطة.

ويرتبط ذلك، بحسب تقييم الوكالة، بضعف بعض مؤشرات الاستقرار السياسي وحقوق المشاركة في العملية السياسية، إلى جانب التطبيق غير المتكافئ لسيادة القانون وارتفاع مستويات الفساد.

ماذا يعني تثبيت تصنيف مصر عند B؟

يعكس قرار «فيتش» وجود توازن بين نقاط القوة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. فارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، ومرونة سعر الصرف، وعودة تدفقات رؤوس الأموال، وتحسن النمو، تمثل عوامل داعمة للتصنيف.

في المقابل، لا تزال مستويات الدين العام وخدمة الدين، والتضخم، وعجز الحساب الجاري، والالتزامات المحتملة للقطاع العام، إلى جانب مؤشرات الحوكمة، تمثل تحديات أمام الاقتصاد.

ومن ثم، فإن الإبقاء على تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة يشير إلى أن «فيتش» لا تتوقع في الوقت الحالي تغيراً جوهرياً في الاتجاه العام للتصنيف، مع استمرار مراقبة قدرة الحكومة على خفض أعباء الدين وتحسين المالية العامة والحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.