مصر تستعد لأول تشريع لتنظيم التطوير العقاري.. حساب مستقل لكل مشروع وحظر استخدام أموال العملاء

تعتزم مصر وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم نشاط التطوير العقاري، من خلال مشروع قانون لإنشاء «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، بما يستهدف وضع ضوابط أكثر تفصيلًا لممارسة النشاط وآليات التعامل مع أموال العملاء.

وبحسب نسخة أولية من مسودة مشروع القانون اطلعت عليها «الشرق بلومبرغ»، تتضمن المسودة عددًا من الضوابط المتعلقة بالإعلان عن المشروعات وبيع الوحدات، إلى جانب تنظيم الحسابات البنكية الخاصة بكل مشروع وآليات التصرف في أموال العملاء.

حظر الإعلان دون تصريح

وتنص المسودة، وفقًا لما أوردته «الشرق بلومبرغ»، على حظر الإعلان عن بيع الوحدات أو الترويج لها، وكذلك المشاركة في المعارض العقارية، دون الحصول على تصريح مسبق من الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

ويأتي هذا المقترح ضمن منظومة تستهدف إخضاع النشاط لضوابط تنظيمية محددة قبل طرح المشروعات والترويج لها أمام العملاء.

حساب بنكي مستقل لكل مشروع

ومن أبرز البنود الواردة في المسودة، إلزام المطور العقاري بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع، على أن يتم إيداع المبالغ المطلوبة في الحساب المخصص للمشروع وفقًا لمساحة المشروع وتكلفة تنفيذه.

كما تنص المسودة على إيداع جميع المتحصلات الناتجة عن تعاقدات العملاء في الحساب البنكي المخصص للمشروع.

حظر استخدام أموال العملاء خارج المشروع

وتتضمن المسودة أيضًا حظر استخدام الأموال الموجودة في الحساب المخصص للمشروع في غير الأغراض المرتبطة به.

وبحسب التصور الوارد في المسودة، لا يتم الصرف من الحساب إلا وفقًا للبرنامج الزمني للمشروع ونسب التنفيذ الفعلية، استنادًا إلى تقرير يقدمه الاستشاري المختص، على أن يكون التقرير معتمدًا من الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

رقابة على مراحل التنفيذ

وتعني هذه الآلية المقترحة ربط تدفقات الأموال بمراحل تنفيذ المشروع على أرض الواقع، بحيث تتناسب عمليات الصرف مع نسب الإنجاز الفعلية والجدول الزمني المعتمد.

ويستهدف هذا الإطار، وفقًا للبنود الواردة في المسودة، تنظيم العلاقة المالية داخل المشروعات العقارية ووضع ضوابط على استخدام المتحصلات الناتجة عن تعاقدات العملاء.

مسودة أولية وليست قانونًا نافذًا

وتظل هذه البنود في إطار مسودة أولية لمشروع قانون، وبالتالي فإنها لا تمثل قواعد قانونية نافذة في الوقت الحالي، وقد تخضع للتعديل خلال مراحل المراجعة والمناقشة قبل الوصول إلى صيغة نهائية.

وفي حال إقرار التشريع، سيكون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين جهة محورية في تنظيم عدد من الإجراءات المرتبطة بنشاط التطوير العقاري، وفقًا لما تتضمنه الصيغة النهائية للقانون.