وزيرة الإسكان تستعرض خطة 714 مليار جنيه لتطوير العمران حتى 2030

المهندسة راندة المنشاوي: الوزارة تبنت رؤية أكثر شمولًا وكفاءة لتوفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري

مساحة المعمور في مصر تضاعفت من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026 مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030

الوزارة أعدّت المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052) الذي يستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وفق أسس تخطيطية تضمن نموًا عمرانيًا متوازنًا ومستدامًا

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة أحمد شلبي، حيث استعرضت ملامح استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجه الدولة نحو تسريع معدلات التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين عبر مشروعات متكاملة تشمل الإسكان والبنية التحتية والخدمات.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تبنت رؤية شاملة لتوفير سكن ملائم لمختلف فئات المجتمع، تعتمد على التوسع العمراني المدروس كأحد أهم محاور تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مشيرة إلى إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية «مصر 2052»، والذي يهدف إلى إعادة توزيع السكان، وتطوير البنية الأساسية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على أسس تخطيطية حديثة تحقق التوازن والاستدامة.

وأوضحت أن مساحة المعمور في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت من 7% في عام 2014 إلى نحو 14% في 2026، مع خطة للوصول إلى 17% بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حجم التوسع العمراني الذي تشهده الدولة بهدف الحد من التكدس السكاني وإعادة توجيه النمو بعيدًا عن الأراضي الزراعية.

وفيما يتعلق بالمشروعات السكنية، أشارت الوزيرة إلى أن إجمالي الوحدات التي تم تنفيذها أو يجري العمل عليها بلغ نحو 1.96 مليون وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 1.5 مليون وحدة منها، بينما يجري تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات الأخرى، بما يغطي احتياجات شرائح متعددة من المواطنين.

وأكدت أن استراتيجية التوسع العمراني لا تقتصر على زيادة المساحات فقط، بل تستهدف أيضًا تحسين كفاءة استخدام الأراضي، من خلال تحديث الأحوزة العمرانية، ومنع التعديات، وتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة داخل المدن القائمة، إلى جانب إنشاء محاور نقل سريعة تربط بين المدن الجديدة والقديمة، بما يسهم في تحقيق تكامل عمراني فعّال.

كما أشارت إلى أن الوزارة انتهت من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ27 محافظة، وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي ينص على مراجعة المخططات الاستراتيجية بشكل دوري كل خمس سنوات، لضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بإدارة المدن الجديدة، أوضحت الوزيرة أن الدولة تعمل على تطبيق منظومة حديثة لإدارة الأصول والمرافق، تعتمد على خطط تشغيل فعالة، مع تقديم حوافز لتشغيل الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين شركة «مدن» وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة وفق أحدث النظم العالمية.

كما استعرضت الوزيرة برامج الإسكان المختلفة التي تنفذها الدولة منذ عام 2014، والتي تشمل الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، إلى جانب مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، والإسكان الأخضر، والإسكان الفاخر، ومدن الجيل الرابع، فضلًا عن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات متكاملة.

وتطرقت الوزيرة إلى جهود تنظيم سوق التطوير العقاري، والتي تشمل تحديث القوانين والتشريعات المنظمة، وتفعيل منظومة التحول الرقمي، وإطلاق الرقم القومي العقاري، إلى جانب العمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة المدن بما يرفع من كفاءة التشغيل وجودة الخدمات.

وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، والتي تُقدر بنحو 714 مليار جنيه، تستهدف دعم مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية، إلى جانب خطة العام المالي 2026/2027 باستثمارات تبلغ نحو 414 مليار جنيه، مع تخصيص جزء كبير منها للمشروعات الجارية لضمان سرعة الانتهاء منها.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن الوزارة تعتمد آليات متابعة دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات تنفيذ، مع الحرص على تحقيق توزيع عادل للمشروعات على مستوى الجمهورية، بما يعزز التنمية الشاملة ويحقق جودة حياة أفضل للمواطنين.