بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، آليات تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة، وسبل فض التشابكات المالية القائمة بين الجانبين، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى استكمال الإصلاح المالي والمؤسسي وتعزيز الملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي.
وشارك في الاجتماع الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والأستاذة داليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من مسئولي البنك والهيئة الوطنية للإعلام.
أحمد رستم: مستمرون في إنهاء الملفات العالقة
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بالسيد أحمد المسلماني، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار إلى المتابعة الدقيقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإجراءات الخاصة بهذا الملف، بما يسهم في دعم خطط التطوير الشاملة للهيئة الوطنية للإعلام، ومعالجة الملفات المالية المتراكمة بين الجهات الحكومية.
وأوضح رستم أن ملف تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا كبيرًا، مؤكدًا أن إنهاء الملفات العالقة يسهم بصورة مباشرة في تعزيز الملاءة المالية للبنك، ويدعم جهوده الرامية إلى استكمال خطة إعادة الهيكلة.
وأضاف أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف تعظيم العائد على أصول بنك الاستثمار القومي، وتمكينه من أداء دوره الاستراتيجي باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للتمويل التنموي للدولة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تسوية التشابكات المالية ودعم المركز المالي للبنك يمثلان جزءًا من جهود الدولة لتمكين بنك الاستثمار القومي من الاضطلاع بدوره التنموي والاستثماري، والمساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
أحمد المسلماني: التسويات تعكس إرادة حكومية حقيقية
من جانبه، أعرب السيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن شكره وتقديره لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الجهود المبذولة في ملف التسويات، والتعاون الوثيق مع الهيئة الوطنية للإعلام من أجل الوصول إلى حلول للملفات المالية العالقة.
وأكد المسلماني أن التحركات السريعة لإنهاء المديونيات والتشابكات المالية تعكس إرادة حكومية قوية وجادة للتعامل مع المشكلات المتراكمة، مشيرًا إلى أن تسوية هذه الملفات تمهد الطريق أمام دفع جهود تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن معالجة الملفات المالية العالقة تمثل خطوة مهمة لدعم خطط الإصلاح والتطوير داخل الهيئة، وتهيئة بيئة مؤسسية أكثر قدرة على تنفيذ خططها وتعزيز كفاءة مواردها.
وأضاف أن الوصول إلى تسويات بشأن المديونيات والتشابكات التاريخية من شأنه أن يساهم في توفير أرضية أكثر استقرارًا أمام الهيئة لتنفيذ خطط التطوير، وتحسين قدرتها على إدارة مواردها وأصولها بكفاءة.
تسويات تاريخية تتجاوز 196 مليار جنيه
وتأتي التحركات الحالية في إطار سلسلة أوسع من جهود الدولة لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى عدد من الجهات والمؤسسات.
وشهد شهر يونيو الماضي توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه.
وشملت تلك التسويات عددًا من الجهات، من بينها شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.
وتستهدف هذه التحركات استكمال معالجة الملفات المالية المتراكمة، وفض التشابكات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تحسين المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ودعم خطة إعادة هيكلته.
كما تستهدف الدولة من خلال هذه التسويات تعظيم الاستفادة من أصول البنك، وتحسين كفاءة إدارة موارده، بما يسمح له بالتركيز بصورة أكبر على دوره التنموي والاستثماري.
إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
ويأتي العمل على فض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، بما يساعد على تعزيز قدرته على إدارة أصوله وتحقيق عوائد أفضل، إلى جانب تمكينه من أداء دوره في تمويل ودعم المشروعات ذات الأولوية التنموية.
ويعد إنهاء الملفات المالية العالقة مع الجهات والمؤسسات المختلفة أحد المحاور الرئيسية في جهود إعادة الهيكلة، إذ يسهم في بناء مركز مالي أكثر قوة واستدامة للبنك.
ومن شأن استمرار عمليات التسوية وفض التشابكات أن يدعم قدرة بنك الاستثمار القومي على إدارة أصوله بصورة أكثر كفاءة، وتوجيه موارده نحو الفرص والمشروعات التي تحقق عوائد اقتصادية وتنموية، بما يتوافق مع أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
كما تستهدف هذه الإجراءات تعزيز قدرة البنك على القيام بدوره كذراع تنموي واستثماري للدولة، والمساهمة في تمويل المشروعات التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعكس التحركات الأخيرة استمرار توجه الدولة نحو معالجة الملفات المالية التاريخية بين المؤسسات والجهات المختلفة، بما يدعم الإصلاح المؤسسي، ويعزز كفاءة إدارة المال العام، ويهيئ المؤسسات الحكومية والكيانات التابعة للدولة لمرحلة أكثر كفاءة واستدامة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
