وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بسرعة الانتهاء من فحص جميع طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باسم المشترك، مع تكليف رؤساء شركات توزيع الكهرباء بإنجاز الإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة وزارة الكهرباء لتقنين أوضاع المشتركين، وتسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة منظومة توزيع الكهرباء.
تعليمات عاجلة لرؤساء شركات الكهرباء
أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن الوزير شدد على ضرورة المتابعة اليومية لجميع طلبات التحويل، مع عدم ترك أي طلب دون فحص أو متابعة، لافتًا إلى أنه في حال عدم تواصل مقدم الطلب مع شركة التوزيع، يتعين على الشركة التواصل معه مباشرة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وأوضح المصدر أن التعليمات تضمنت طباعة ملفات الطلبات، وإجراء المعاينات الميدانية للعقارات، قبل تنفيذ عملية التحويل الفني للعداد، إلى جانب التنسيق المباشر بين شركات توزيع الكهرباء وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية، للتحقق من الموقف القانوني للعقار وسلامة المستندات المقدمة.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
حددت وزارة الكهرباء عددًا من المستندات التي يشترط تقديم أحدها لإتمام تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل:
شهادة إدخال مرافق رسمية.
نموذج 7 الخاص بالتصالح.
نموذج 8 النهائي.
نموذج 10 المعتمد.
وأكدت الوزارة أن توافر أحد هذه المستندات يعد شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التحويل وإصدار العداد باسم المشترك بصورة قانونية.
فرق واضح بين سرقة التيار والتلاعب بالعداد
وفي سياق متصل، وجه وزير الكهرباء مأموري الضبطية القضائية بضرورة الالتزام الكامل باللوائح المنظمة لتحرير المحاضر، مع الحفاظ على حقوق المواطنين واسترداد مستحقات الدولة وفقًا للقانون.
وأوضح أن اللائحة التجارية تفرق بوضوح بين حالات سرقة التيار الكهربائي، وبين الأعطال أو التلاعب الفني داخل العداد دون وجود توصيل مباشر وغير قانوني بالشبكة.
وأشار إلى أن المادة 17 من اللائحة تنص على أنه في حالة وجود عطل أو تلاعب داخلي بالعداد فقط، يتم احتساب فرق الاستهلاك العادل اعتمادًا على متوسط استهلاك المشترك خلال آخر ثلاثة أشهر، دون تطبيق قواعد محاضر سرقة التيار.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
وشدد الوزير على استمرار تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدًا أن شركات توزيع الكهرباء ستقوم بفصل التيار الكهربائي فورًا عن المشتركين الذين يمتنعون عن سداد الغرامات أو يتخلفون عن مواعيد التصالح المحددة.
وأضاف أن احتساب الغرامات يتم وفق ضوابط محددة، تعتمد على أقصى قدرة للأحمال المضبوطة وعدد ساعات التشغيل اليومية، ولمدة قد تصل إلى عام كامل، مع تطبيق سعر التكلفة المحدد للكهرباء.
خطة لتقنين الأوضاع وتحسين الخدمات
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الكهرباء لتقنين أوضاع العدادات الكودية، وتوسيع قاعدة العدادات القانونية، بما يساهم في رفع كفاءة منظومة التحصيل، وتقليل المخالفات، وتحقيق العدالة بين المشتركين، إلى جانب ضمان حصول المواطنين على خدمات كهربائية مستقرة وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
