44.7 مليار جنيه موازنة بنك ناصر الاجتماعي للعام المالي الجديد

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك بمقره الرئيسي، بحضور وليد النحاس وأعضاء مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع مناقشة نتائج أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس، ومنها لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية، في إطار إعداد خطة استراتيجية تستهدف التوسع في مظلة التكافل الاجتماعي بالبنك.

خطة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يعمل على تطوير برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضحت أن استراتيجية البنك ترتكز على تحقيق توسع فعّال في الخدمات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تمويلية وخدمات متخصصة.

مناقشة موازنة 2026/2027

كما ناقش مجلس الإدارة مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، في إطار توجه البنك لتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة تنفيذ خطط التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

وأكدت مايا مرسي أن إعداد مشروع الموازنة جاء وفقًا لمبادئ الشفافية والشمولية، بما يتماشى مع نمط الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

44.7 مليار جنيه قيمة الموازنة الجديدة

وبلغت القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027 نحو 44.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 43.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026.

وترتكز الموازنة الجديدة على عدة محاور استراتيجية، أبرزها:

• تعزيز المسؤولية الاجتماعية
• دعم الأنشطة المجتمعية
• التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
• تطوير خدمات التجزئة المصرفية
• تسريع التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية

استعراض المؤشرات المالية للربع الثالث

من جانبه، أوضح وليد النحاس أنه تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المالية والمركز المالي للبنك عن الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 حتى 31 مارس 2026.

وأشار إلى أن البنك يواصل تعزيز استثماراته وتوسيع صناديقه الاستثمارية لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، مع تنويع الاستثمارات بين سوق الأوراق المالية ومحافظ الاستثمار وصناديق الاستثمار والاستثمار المباشر.

توجيه عوائد الاستثمار لدعم التكافل الاجتماعي

وأكد النحاس أن البنك يحرص على إعادة توظيف عوائد قطاع الاستثمار لدعم برامج التكافل الاجتماعي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة المعيلة من خلال توفير التمويل الميسر لمساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة ومستدامة تضمن لها مصدر دخل ثابت وتعزز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية.

التحول الرقمي ودعم التنمية المستدامة

وشددت إدارة البنك على أن خطط التطوير الحالية تستهدف مواكبة التغيرات المتسارعة في السوق المصرفي المصري، عبر تحديث منظومة التكنولوجيا والخدمات الرقمية بما يدعم كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

ويواصل بنك ناصر الاجتماعي تنفيذ دوره التنموي والاجتماعي باعتباره أحد أهم المؤسسات المصرفية الداعمة لبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في مصر.