البنك المركزي يوسع فحص تمويلات المطورين العقاريين.. الشيكات المرتدة والوحدات المسلمة تحت المراجعة

وسع البنك المركزي المصري نطاق مراجعة التمويلات والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بشركات التطوير العقاري، لتشمل عددًا من أدوات التمويل والتدفقات النقدية المرتبطة بالمشروعات، بحسب ما نقلته تقارير صحفية عن مصادر مطلعة.

ويأتي ذلك في إطار تشديد المتابعة المصرفية لقطاع التطوير العقاري، في وقت تتزايد فيه أهمية التحقق من التدفقات المالية ونسب تنفيذ المشروعات وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والبنوك.

فحص توريق الشيكات وسندات التوريق

وبحسب المعلومات المتداولة، يشمل نطاق الفحص الجديد أرصدة التمويلات المرتبطة بعمليات توريق الشيكات الآجلة، المعروفة باسم «قطع الشيكات»، إلى جانب التمويلات المرتبطة بإصدارات سندات التوريق.

كما يتضمن الفحص مراجعة الشيكات المرتدة والمرتجعة، فضلًا عن الوحدات العقارية التي جرى تسليمها فعليًا للعملاء ونسب الإنجاز في المشروعات.

وكانت تقارير مصرفية قد أشارت في وقت سابق من سبتمبر إلى توجيهات للبنوك بمراجعة أوضاع شركات التطوير العقاري الكبرى وحصر التمويلات الممنوحة للمشروعات العقارية، مع التركيز على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

قفزة في إصدارات سندات التوريق

وتأتي هذه التحركات الرقابية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في إصدارات سندات التوريق، إذ بلغت قيمة الإصدارات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر نحو 17.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 182% على أساس ربع سنوي، وفق البيانات المتداولة.

وتعد عمليات التوريق إحدى أدوات التمويل التي تعتمد عليها الشركات لتحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى سيولة حالية، وهو ما يجعل متابعة جودة تلك التدفقات وقدرة العملاء على السداد عنصرًا مهمًا في تقييم المخاطر الائتمانية.

موافقة مسبقة على عمليات التوريق

وفي ديسمبر 2025، ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل المشاركة في عمليات التوريق، بحسب المعلومات الواردة في التقارير المصرفية.

وجاءت هذه الضوابط في ظل تركز جانب مهم من إصدارات التوريق في قطاعات من بينها التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، بما يعزز أهمية المتابعة الرقابية لهذه العمليات وانعكاساتها على محافظ التمويل المصرفي.

الرقابة على التمويل العقاري

وتتزامن الإجراءات الجديدة مع تأكيد البنك المركزي استمرار اهتمامه بسلامة المحافظ الائتمانية وجودة التمويلات المقدمة للقطاع العقاري، خصوصًا مع ارتفاع حجم التمويلات الموجهة للمشروعات والشركات الكبرى.

وكان البنك المركزي قد وجه البنوك خلال سبتمبر الجاري بمراجعة الموقف المالي للشركات العقارية الكبرى التي تحصل على تمويلات، بهدف الوقوف على مستويات التعثر ومدى تأثيرها على الالتزامات المستقبلية تجاه العملاء.

ويأتي ذلك في وقت أبقى فيه البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 24 سبتمبر، عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية، مع استمرار متابعة تطورات التضخم والمخاطر المحيطة به.