التضامن الاجتماعي توافق على 1828 منحة أجنبية بقيمة تقترب من 13 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026

التضامن الاجتماعي تعلن حصاد إنجازات العمل الأهلي خلال العام المالي 2025-2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أبرز إنجازات الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي خلال العام المالي 2025-2026، والتي تضمنت الموافقة على 1828 منحة أجنبية بإجمالي اقترب من 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، إلى جانب قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة وإصدار تصاريح لعدد 6 منظمات أجنبية غير حكومية.

وتلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بشأن أبرز النتائج التي تحققت خلال العام المالي، في إطار متابعة جهود تطوير منظومة العمل الأهلي وتعزيز دورها في دعم خطط التنمية المستدامة.

وأوضح التقرير أن الإنجازات تعكس توجهًا نحو تطوير دور الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بحيث لا يقتصر عملها على الجوانب التنظيمية والإجرائية، وإنما يمتد إلى تيسير عمل المؤسسات الأهلية ودعم مشاركتها في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الوزارة أن العمل الأهلي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة في مصر، باعتباره شريكًا في تنفيذ البرامج والخدمات التي تستهدف تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز التكافل الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

35 ألفًا و779 مؤسسة للعمل الأهلي في مصر

كشف التقرير أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي بلغ 35 ألفًا و779 مؤسسة، تشمل 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، إلى جانب 27 اتحادًا إقليميًا و50 اتحادًا نوعيًا، فضلًا عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق مؤسسات العمل الأهلي وتنوع الجهات العاملة في هذا القطاع، الذي يضم جمعيات ومؤسسات تقدم خدمات في مجالات اجتماعية واقتصادية وصحية وثقافية وتنموية مختلفة.

وأشار التقرير إلى وجود توازن نسبي في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، مع تركز النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري، ثم محافظات الوجه القبلي.

ويُعد الانتشار الجغرافي للمؤسسات الأهلية من العوامل المهمة في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تتيح هذه المؤسسات الوصول إلى فئات واحتياجات متنوعة، وفقًا لطبيعة الأنشطة التي تعمل بها والموارد المتاحة لديها.

كما يسهم تنوع المؤسسات والاتحادات في دعم مجالات العمل الأهلي المختلفة، وتوفير قنوات متعددة للمشاركة المجتمعية وتنفيذ المبادرات التي تستهدف مساندة الفئات الأولى بالرعاية ودعم التنمية المحلية.

قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة

شهد العام المالي 2025-2026 قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، إلى جانب إصدار تصاريح لعدد 6 منظمات أجنبية غير حكومية، وفقًا لما أورده تقرير الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تعكس تنامي الإقبال على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية التي تستهدف تنظيم القطاع وتيسير الإجراءات المرتبطة بممارسة أنشطته.

ويتيح تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنظيم الجهود التطوعية والمجتمعية داخل أطر قانونية واضحة، بما يساعد على توجيه الموارد والإمكانات إلى الأنشطة التي تخدم احتياجات المواطنين.

وتتنوع مجالات عمل هذه المؤسسات بحسب أهدافها وطبيعة الخدمات التي تقدمها، وهو ما يمنح القطاع الأهلي دورًا في دعم المبادرات المحلية وتوفير خدمات اجتماعية وصحية وثقافية واقتصادية.

ويأتي قيد الجمعيات الجديدة وإصدار تصاريح المنظمات الأجنبية ضمن المهام التنظيمية للوحدة المركزية، التي تتولى متابعة الإجراءات ذات الصلة وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

التنمية المحلية والمساعدات الاجتماعية في مقدمة أنشطة الجمعيات

تناول تقرير وزارة التضامن الاجتماعي الأغراض والأنشطة الرئيسية لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، موضحًا أن مجالات العمل تشمل تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المجالات.

وتعكس هذه المجالات تنوع الأدوار التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، سواء من خلال تقديم المساعدات المباشرة، أو تنفيذ البرامج التنموية، أو دعم الخدمات المقدمة للفئات المختلفة داخل المجتمع.

وتسهم أنشطة تنمية المجتمع المحلي في التعامل مع احتياجات المناطق المختلفة، بينما تركز برامج المساعدات الاجتماعية على دعم الأسر والفئات التي تحتاج إلى مساندة. أما الخدمات الصحية والثقافية والعلمية، فتستهدف مجالات متنوعة ترتبط بصحة المواطنين ونشر المعرفة ودعم الأنشطة الثقافية.

وفي المقابل، تتيح أنشطة التنمية الاقتصادية فرصًا للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية، بينما تمثل مجالات حقوق الإنسان ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة جانبًا من الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتلبية احتياجات الفئات المختلفة.

ويؤكد تنوع هذه الأنشطة أهمية وجود إطار تنظيمي يضمن ممارسة العمل الأهلي وفقًا للقواعد القانونية، مع دعم قدرة المؤسسات على توجيه جهودها نحو الاحتياجات الفعلية للمجتمع.

1828 منحة أجنبية بقيمة تقارب 13 مليار جنيه

احتل ملف التمويل الأجنبي جانبًا مهمًا من تقرير الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، إذ شهد العام المالي 2025-2026 الموافقة على 1828 منحة أجنبية بإجمالي اقترب من 13 مليار جنيه مصري.

وأوضح التقرير أن هذه المنح وردت من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، مع الإشارة إلى توافق التمويلات المعتمدة مع الاحتياجات التنموية الفعلية.

وتتولى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي دورًا تنظيميًا وتيسيريًا في التعامل مع طلبات التمويل، من خلال دراسة الطلبات والتحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

ويستهدف هذا الدور ضمان توجيه التمويلات إلى الأغراض المعلنة والمجالات التنموية المسموح بها، مع مراعاة مبادئ الشفافية والحوكمة والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة.

وتكتسب المنح أهمية بالنسبة إلى المؤسسات الأهلية، لما يمكن أن توفره من موارد تساعد على تنفيذ البرامج والمشروعات والخدمات في المجالات التي تعمل بها. ويظل تقييم أثر هذه التمويلات مرتبطًا بطبيعة المشروعات المستفيدة وأهدافها والنتائج التي تحققها على أرض الواقع.

وتؤكد بيانات الوزارة حجم التمويلات التي تمت الموافقة عليها خلال العام المالي، إلى جانب اتساع قاعدة الجهات المانحة والجمعيات والمؤسسات المستفيدة، في إطار منظومة تستهدف تنظيم إجراءات التمويل وتعزيز توجيهه نحو الأغراض التنموية.

تراخيص جمع المال ووسائل التبرع الرقمية

تطرق التقرير إلى تراخيص جمع المال باعتبارها إحدى الآليات القانونية التي ينظمها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، موضحًا أن وسائل جمع التبرعات المعتمدة تشمل فتح الحسابات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، وشركات التحصيل، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.

وبحسب التقرير، بلغ عدد تراخيص جمع المال السارية 481 ترخيصًا، فيما وصل عدد التراخيص التي تمت تصفيتها إلى 351 ترخيصًا.

وتنوعت الأغراض المرتبطة بهذه التراخيص بين تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية، والخدمات الصحية، ورعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار تحليل وسائل جمع المال إلى أن الوسائل الرقمية، بما يشمل البنوك وشركات التحصيل، استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي وسائل الجمع، بنسبة بلغت 88%، مقابل الوسائل الأخرى.

ويعكس هذا التوجه أهمية القنوات الرقمية في تسهيل عمليات التبرع وجمع الأموال، إذ تتيح وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونية مسارات متنوعة يمكن للمؤسسات الأهلية استخدامها في إطار التراخيص والضوابط المنظمة.

وفي الوقت نفسه، تظل حوكمة عمليات جمع المال ضرورية لضمان وضوح الإجراءات وتنظيم استخدام الأموال وفقًا للأغراض المعتمدة، بما يعزز الثقة في المؤسسات الأهلية وآليات التبرع.

وأوضح التقرير أن الوحدة أصدرت قرارات ومنشورات تنظيمية تستهدف تنظيم العمل الأهلي وحوكمة التبرعات والمنح، إلى جانب توحيد إجراءات الفحص والدراسة وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات والمؤسسات.

الرد على 488 شكوى بنسبة إنجاز 100%

في إطار متابعة أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز الشفافية والمساءلة، تناول التقرير جهود الوحدة المركزية في التنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، إلى جانب تنفيذ أعمال المتابعة والتقييم.

وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة عبر منظومة بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، أوضح التقرير أن الوحدة ردت على 488 شكوى تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بنسبة إنجاز بلغت 100%.

ويعكس التعامل مع الشكاوى أحد الجوانب المهمة في متابعة أداء المؤسسات الأهلية، إذ يتيح استقبال الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بأنشطتها وإجراءاتها، ويساعد الجهات المختصة على متابعة الملفات التي تتطلب مراجعة أو استجابة.

كما يسهم وجود قنوات واضحة لتلقي الشكاوى والرد عليها في تعزيز التواصل بين المواطنين والجهات المعنية، وتحسين كفاءة التعامل مع المشكلات والاستفسارات المرتبطة بالعمل الأهلي.

ويأتي ذلك ضمن جهود تطوير الأداء المؤسسي للوحدة، بالتوازي مع إجراءات تنظيم التمويل وجمع المال ومتابعة التزام الجمعيات والمؤسسات بالقواعد القانونية.

إطلاق الخط الساخن للجمعيات والمؤسسات الأهلية

أبرز التقرير جهود الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في تعزيز الاستجابة المؤسسية وبناء قدرات العاملين، من خلال إطلاق الخط الساخن رقم 17673 لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمويل وتصاريح جمع الأموال وشروط القيد وغيرها من المسائل المرتبطة بعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويستهدف الخط الساخن توفير قناة مباشرة للتواصل مع الجهات المعنية، بما يساعد المؤسسات على الاستفسار عن الإجراءات والمتطلبات التنظيمية، والوصول إلى المعلومات المرتبطة بالملفات التي تتولاها الوحدة.

كما نفذت الوحدة عددًا من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة والمديريات، إلى جانب إعداد مجموعة من الأدلة والكتيبات الإرشادية التي تدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتسهم برامج التدريب والأدلة الإرشادية في توضيح الإجراءات وتحسين مستوى المعرفة بالقواعد المنظمة للعمل الأهلي، فضلًا عن دعم قدرة العاملين على التعامل مع الملفات المختلفة بصورة أكثر كفاءة.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجه أوسع نحو تحسين الخدمات المقدمة للمؤسسات الأهلية، وتسهيل إجراءات التواصل والاستفسار، ورفع كفاءة الاستجابة للطلبات والشكاوى.

دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سلط التقرير الضوء على الدور الذي تضطلع به الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتمثل هذا الدور في تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالضوابط القانونية ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه الملفات.

وتعد متابعة الالتزام بالقواعد المنظمة جزءًا من منظومة حوكمة العمل الأهلي، خصوصًا فيما يتعلق بالتمويل والتبرعات وإجراءات جمع المال، بما يضمن استخدام القنوات القانونية المعتمدة ومراعاة المتطلبات التنظيمية.

كما يساعد رفع الوعي بالمخاطر على تعزيز قدرة المؤسسات والعاملين بها على فهم الالتزامات المطلوبة، والتعامل مع الإجراءات ذات الصلة وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا الجانب بالتوازي مع جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام الجمعيات والمؤسسات، بحيث يجمع تنظيم العمل الأهلي بين تسهيل الأنشطة المشروعة وتعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام القانوني.

مبادرات لتعزيز العمل الأهلي ودعم الاستجابة العاجلة

اختتم تقرير الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي استعراض الإنجازات بالإشارة إلى عدد من المبادرات والبرامج التي شاركت الوحدة في إطلاقها ورعايتها، ومنها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية».

كما أشار التقرير إلى تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي بهدف تعزيز الاستجابة العاجلة للقطاع الأهلي في مصر.

وتندرج هذه المبادرات ضمن الجهود التي تستهدف دعم التواصل مع المؤسسات الأهلية وتطوير آليات الاستجابة، إلى جانب تعزيز دور القطاع في تنفيذ البرامج والخدمات التي تخدم المجتمع.

ويمثل التنسيق بين الوحدة المركزية ومديريات التضامن الاجتماعي أحد المسارات المهمة لمتابعة احتياجات المؤسسات الأهلية والتعامل مع الملفات المرتبطة بها، بما يدعم انتظام العمل وتحسين كفاءة الإجراءات.

وتتكامل هذه الجهود مع ملفات قيد الجمعيات الجديدة، وتنظيم المنح الأجنبية، وإصدار تراخيص جمع المال، وتطوير قنوات التواصل وبناء القدرات، لتشكل مجتمعة محاور العمل التي تناولها تقرير إنجازات العام المالي 2025-2026.

حصاد العمل الأهلي خلال العام المالي 2025-2026

تكشف مؤشرات تقرير وزارة التضامن الاجتماعي عن تعدد الملفات التي عملت عليها الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي خلال العام المالي 2025-2026، بدءًا من قيد الجمعيات والمؤسسات الجديدة، مرورًا بدراسة المنح الأجنبية وتنظيم تراخيص جمع المال، وصولًا إلى تطوير آليات التواصل والاستجابة للشكاوى.

وتضمنت أبرز المؤشرات الموافقة على 1828 منحة أجنبية بقيمة إجمالية قاربت 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، إلى جانب قيد 407 جمعيات ومؤسسات جديدة وإصدار تصاريح لست منظمات أجنبية غير حكومية.

كما بلغ عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة لدى الوزارة 35 ألفًا و779 مؤسسة، ووصل عدد تراخيص جمع المال السارية إلى 481 ترخيصًا، فيما ردت الوحدة على 488 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية بنسبة إنجاز بلغت 100%.

وتشمل النتائج كذلك إطلاق الخط الساخن رقم 17673، وتنفيذ برامج تدريبية وإعداد أدلة إرشادية، فضلًا عن دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشاركة في مبادرات مجتمعية.

وتؤكد الوزارة من خلال هذه الملفات أهمية تطوير منظومة العمل الأهلي وتعزيز دور المؤسسات والجمعيات كشريك في التنمية المستدامة، مع استمرار تنظيم إجراءات التمويل والتبرعات وتيسير الخدمات المقدمة للقطاع في إطار قانوني يراعي الشفافية والحوكمة.