الحكومة تؤسس شركة لإدارة الأصول العقارية للدولة ضمن خطة تعظيم العوائد وخفض الدين العام

تستعد الحكومة المصرية لتأسيس شركة مساهمة جديدة متخصصة في إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة، في إطار استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يدعم جهود خفض الدين العام.

وبحسب مصادر حكومية، ستعمل الشركة الجديدة كمنصة استثمارية لإدارة الأصول العقارية الحكومية، والدخول في شراكات مع المستثمرين لتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق عوائد مستدامة وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

آلية لإعادة هيكلة جزء من الدين العام

تدرس الحكومة استخدام الشركة الجديدة كأداة لإعادة هيكلة جزء من الدين العام، من خلال إتاحة استبدال بعض أدوات الدين الحكومية، وعلى رأسها أذون الخزانة، بحصص ملكية في الشركة.

وبموجب هذا التصور، قد يتحول جزء من حائزي أدوات الدين من دائنين للخزانة العامة إلى مساهمين في الكيان الاستثماري الجديد، بما يساهم في تخفيف أعباء الدين العام وتعزيز قاعدة ملكية الشركة.

قرار بتأسيس الشركة

يأتي تأسيس الشركة عقب صدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال يونيو الماضي، بالترخيص لوزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالاشتراك مع جهات أخرى، في تأسيس شركة مساهمة يكون نشاطها الرئيسي إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية، إلى جانب تنفيذ شراكات استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن التفاصيل النهائية الخاصة بهيكل الشركة أو آليات التشغيل والاستثمار.

هيكل ملكية الشركة

من المتوقع أن يضم هيكل ملكية الشركة عددًا من الجهات الحكومية، أبرزها:

• وزارة المالية.
• الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
• هيئة قناة السويس.

ومن المنتظر استكمال إجراءات التأسيس خلال شهر يوليو الجاري، على أن تساهم وزارة المالية وهيئة قناة السويس بأصول عقارية، بينما تشارك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمساهمة نقدية من فوائضها الاستثمارية.

وتهدف مشاركة هيئة التأمين الصحي الشامل إلى تعزيز مواردها المالية، بما يدعم التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

تستهدف الشركة الجديدة تحويل الأصول العقارية غير المستغلة إلى مشروعات استثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، من خلال تطويرها وإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز مساهمة الأصول الحكومية في التنمية العمرانية والاقتصادية.

دعم خطة خفض الدين العام

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، إلى جانب تقليص مدفوعات الفوائد بنحو 1% خلال الفترة نفسها.

كما تستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي للجهات الداخلة في الموازنة العامة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار خلال العام المالي 2026/2027، بحيث تتجاوز قيمة السداد الخارجي حجم الاقتراض الجديد، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك.