الحكومة تدرس إنشاء كيان موحد لتنظيم المطورين العقاريين في مصر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، خلال اجتماع حضرته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى جانب عدد من مسؤولي قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الأهمية الكبيرة التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، باعتباره أحد القطاعات المحورية الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددًا على ضرورة تنظيم السوق العقارية بما يحقق الانضباط والشفافية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف من مستثمرين ومطورين ومواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للسوق العقارية، بهدف تعزيز الشفافية وتنقية السوق من الكيانات غير المنتظمة، بما يدعم استقرار القطاع واستدامة نموه.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم المطورين العقاريين، بهدف تنظيم القطاع وحمايته من الممارسات غير المنضبطة، مع ضمان الالتزام بمعايير الحوكمة والملاءة المالية والفنية للمطورين.

وأضاف أن الكيان المقترح سيتولى تصنيف شركات التطوير العقاري إلى شرائح مختلفة وفق قدراتها المالية والفنية، بما يمنع دخول شركات غير مؤهلة لتنفيذ المشروعات الكبرى، ويسهم في حماية المواطنين والحفاظ على سمعة السوق العقارية المصرية.

كما ناقش الاجتماع إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمطورين والعملاء، ويدعم جهود تصدير العقار المصري وتعزيز تنافسية السوق على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل للأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، مع دراسة آليات الاستفادة منها وتسريع تنميتها، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.