من العباسية إلى قاعات المحاكم.. أبرز وقائع انتحال صفة قاضٍ في مصر

أعادت واقعة القبض على شخص انتحل صفة مستشار بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، وتمكن من اعتلاء منصة القضاء بمساعدة ثلاثة موظفين، فتح ملف جرائم انتحال الصفة القضائية في مصر، وهي من أخطر الجرائم التي تستهدف هيبة القضاء وثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.

وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت مصر عددًا من الوقائع المشابهة التي تنوعت بين انتحال صفة مستشار أو قاضٍ أو عضو نيابة، واستخدام تلك الصفة الوهمية في النصب على المواطنين أو التدخل في القضايا أو الحصول على مزايا غير مستحقة، لتنتهي جميعها بإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق أو صدور أحكام قضائية بحقهم.

واقعة “المستشار المزيف” بمحكمة شمال القاهرة 2026

تعد الواقعة الأخيرة من أخطر وقائع انتحال الصفة القضائية، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل تمكن من دخول محكمة شمال القاهرة بالعباسية، واعتلاء منصة القضاء والتظاهر بمباشرة عمله كمستشار.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم لم يكن ليستطيع تنفيذ مخططه دون مساعدة ثلاثة موظفين بالمحكمة، سهلوا له دخول القاعات وأماكن المداولات، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى توجيه اتهامات لهم بالمشاركة والمساعدة في ارتكاب الجريمة.

وأثارت الواقعة تساؤلات واسعة حول إجراءات التأمين داخل المحاكم وآليات التحقق من هوية العاملين والمترددين عليها.

مستشار مزيف استولى على ملايين الجنيهات في الجيزة

في عام 2023، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص انتحل صفة مستشار، واستغلها في إقناع عدد من المواطنين بقدرته على إنهاء نزاعات قضائية واستخراج أحكام لصالحهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كوّن شبكة علاقات مع ضحاياه، واستولى منهم على ملايين الجنيهات قبل أن يتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط منتحل صفة مستشار بمدينة نصر

شهد عام 2022 القبض على شخص انتحل صفة مستشار، بعدما أوهم عدداً من رجال الأعمال بقدرته على إنهاء نزاعات قانونية والحصول على أحكام لصالحهم.

وكشفت التحريات أنه كان يستخدم بطاقات مزورة ومستندات تحمل شعارات رسمية لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

انتحال صفة مستشار بمحكمة الأسرة

في عام 2021، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص دخل إحدى محاكم الأسرة مدعيًا أنه مستشار، وحاول التدخل في بعض القضايا ومقابلة المتقاضين للحصول على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءاتهم.

وانتهت الواقعة بإحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق معه في جرائم انتحال الصفة والتزوير والنصب.

موظف ينتحل صفة قاضٍ للنصب على المواطنين

وفي عام 2019، كشفت الأجهزة الأمنية عن موظف سابق استغل خبرته في العمل الإداري داخل إحدى الجهات الحكومية وانتحل صفة قاضٍ، واستولى على مبالغ مالية من مواطنين بزعم التدخل لإنهاء قضايا منظورة أمام المحاكم.

انتحال صفة عضو نيابة

لم تقتصر الوقائع على انتحال صفة القضاة فقط، بل شهدت عدة محافظات خلال أعوام 2017 و2018 ضبط أشخاص انتحلوا صفة أعضاء بالنيابة العامة، واستغلوا تلك الصفة الوهمية في ابتزاز المواطنين أو الحصول على أموال مقابل حفظ محاضر أو إنهاء تحقيقات لا يملكون أي سلطة عليها.

لماذا تتكرر جرائم انتحال الصفة القضائية؟

يرى متخصصون في القانون أن مرتكبي هذه الجرائم يعتمدون على عدة عوامل، أبرزها:

استغلال هيبة القضاء وثقة المواطنين في رجال العدالة.

استخدام بطاقات مزورة أو ملابس رسمية لإقناع الضحايا.

الادعاء بامتلاك نفوذ داخل المحاكم والنيابات.

استهداف أصحاب القضايا والراغبين في إنهاء نزاعاتهم بسرعة.

كما أن التطور التكنولوجي أتاح لبعض المحتالين تصميم بطاقات ومستندات مزيفة تبدو قريبة من المستندات الرسمية، وهو ما يزيد من خطورة هذه الجرائم.

العقوبات القانونية على منتحل الصفة القضائية

يعاقب قانون العقوبات المصري على جرائم انتحال الوظائف العامة بمجموعة من النصوص القانونية، بحسب طبيعة كل واقعة.

ويواجه المتهم الرئيسي في واقعة محكمة شمال القاهرة عدة اتهامات، أبرزها:

انتحال صفة والتداخل في وظيفة عامة، وفق المادة (155) من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من باشر أعمال وظيفة عامة دون أن تكون له صفة رسمية.

ارتداء كسوة أو شارات رسمية دون وجه حق، وفق المادة (156)، إذا استخدم ملابس أو علامات توحي بأنه يشغل وظيفة قضائية.

جريمة النصب المنصوص عليها في المادة (336)، إذا ثبت حصوله على أموال من المواطنين باستغلال صفته المزيفة.

أما الموظفون الثلاثة الذين سهلوا دخوله إلى المحكمة، فيواجهون اتهامات بالاشتراك في الجريمة وفق المادتين (40) و(41) من قانون العقوبات، باعتبارهم شركاء بطريق المساعدة والتسهيل، فضلاً عن مساءلتهم تأديبيًا، والتي قد تصل إلى العزل من الوظيفة إذا ثبتت إدانتهم.

كيف تحمي نفسك من الوقوع ضحية؟

ينصح خبراء القانون المواطنين بعدم التعامل مع أي شخص يدعي امتلاك نفوذ داخل المحاكم أو النيابات، أو يطلب مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات قضائية، مع ضرورة التأكد من هوية أي شخص يقدم نفسه باعتباره قاضيًا أو مستشارًا أو عضو نيابة، والإبلاغ فورًا عن أي محاولة لاستغلال اسم القضاء أو مؤسسات العدالة.

كما يؤكد المختصون أن جميع الإجراءات القضائية تتم عبر القنوات الرسمية، ولا يجوز لأي قاضٍ أو عضو نيابة طلب أموال أو تقديم وعود بإنهاء القضايا خارج الإطار القانوني.

وتؤكد الوقائع المتكررة أن جرائم انتحال الصفة القضائية، رغم محدودية عددها مقارنة بغيرها من الجرائم، تمثل خطرًا بالغًا على الثقة في منظومة العدالة، وهو ما يفسر التعامل الحاسم من الجهات الأمنية والقضائية معها، وتشديد العقوبات على مرتكبيها وكل من يشارك في تسهيل ارتكابها.