النائب محمد أحمد شيحة: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتعزز فرص الاستثمار والتجارة

أكد النائب محمد أحمد شيحة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال محمد أحمد شيحة إن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا متميزًا للعلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية عام 1956، وهو ما يعكس عمق الروابط التاريخية والسياسية التي جمعت البلدين على مدار سبعة عقود.

وأضاف محمد أحمد شيحة أن زيارة الرئيس الصيني تعكس قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، خاصة في ظل ما شهدته العلاقات خلال السنوات الماضية من تطور كبير في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقال العلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملًا يقوم على زيادة الإنتاج والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الصين تمثل شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 20 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس ضخامة السوق الصينية وأهمية تعظيم استفادة الاقتصاد المصري منها، سواء من خلال زيادة الصادرات المصرية أو جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المحلية.

وأشار محمد أحمد شيحة إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، وقناة السويس، والاتفاقيات التجارية التي تربطها بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، موضحًا أن الاستثمارات الصينية في القطاعات الإنتاجية يمكن أن تستفيد من هذه المزايا للوصول إلى أسواق واسعة.

وشدد على أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على جذب الاستثمارات الصينية في الصناعات ذات القيمة المضافة، خاصة الصناعات الهندسية، والسيارات ومكوناتها، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التكنولوجية، والصناعات الغذائية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات التصدير.

وأكد محمد أحمد شيحة أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب ألا تقتصر على حركة التجارة، وإنما تمتد إلى إقامة شراكات صناعية حقيقية ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية إلى مصر، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي وتحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية للأسواق الإقليمية.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم المنصات القادرة على استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات الصينية، خاصة مع تطور البنية التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز موقع مصر كبوابة للصادرات الصينية إلى أفريقيا والمنطقة العربية، وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام المنتجات المصرية للوصول إلى السوق الصينية.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية إلى السوق الصينية أصبحت أكبر، خاصة في ظل التسهيلات الجمركية التي أقرتها الصين لصالح عدد من الدول الأفريقية، مؤكدًا ضرورة أن تستغل الشركات المصرية هذه التطورات لزيادة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية والصناعات المختلفة ذات القدرة التنافسية.

وأكد النائب محمد أحمد شيحة أن زيارة الرئيس الصيني تمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري وفي مستقبل العلاقات بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج الزيارة في إطلاق مشروعات جديدة وتعزيز الاستثمارات المشتركة، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والصيني ويدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو والتصدير.