بنك التعمير والإسكانبنك التعمير والإسكان: خبرة تمتد لأكثر من 45 عامًا تعزز دورنا في دعم القطاع العقاري

• وليد مطر: التمويل العقاري أصبح شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة

• وليد مطر: الطفرة العمرانية في مصر عززت دور القطاع المصرفي كشريك في التنمية

• بنك التعمير والإسكان يواصل التوسع في التمويل العقاري بحلول تمويلية مبتكرة ومستدامة

في إطار دوره الريادي لدعم القطاع العقاري وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، شارك بنك التعمير والإسكان في فعاليات مؤتمر “Capital Forum 2026”، بحضور وليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع والتمويل العقاري، وتأتي مشاركة البنك تأكيدًا لحرصه على المشاركة في مناقشة مستقبل التنمية العمرانية، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم خطط التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق قال وليد مطر،أن دور البنوك في دعم القطاع العقاري لم يعد يقتصر على تقديم التمويل التقليدي، وإنما أصبح يمتد ليشمل المساهمة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات السوق وتدعم خطط الدولة للتوسع العمراني.

مضيفًا إن الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبها من إنشاء مدن جديدة ومجتمعات عمرانية متكاملة، عززت من أهمية دور القطاع المصرفي كشريك رئيسي في تمويل هذا النمو، مشيرًا إلى أن نجاح البنوك لا يقاس فقط بحجم التمويلات المقدمة، وإنما بقدرتها على تقديم حلول ذات قيمة مضافة تدعم العملاء والمشروعات والاقتصاد الوطني.

كما أوضح مطر، أن بنك التعمير والإسكان يمتلك خبرة ممتدة لأكثر من 45 عامًا في القطاع العقاري، وهو ما يعكس مكانته كأحد البنوك الرائدة في دعم التنمية العمرانية، كما أن الشراكة الاستراتيجية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسهمت في تعزيز خبرات البنك وقدرته على تقديم حلول تمويلية تتواكب مع احتياجات السوق وتطوراته.

مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية التي يعتمد عليها البنك في تطوير خدماته ومنتجاته، لافتًا إلى مواصلة البنك تبني حلول تكنولوجية تسهم في تيسير الإجراءات، وتحسين تجربة العملاء، وتقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة ومرونة، بما يواكب تطلعات العملاء ومتطلبات السوق.

كما أوضح مطر أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة البنك تطوير حلول تمويلية مبتكرة وتعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف العاملة في القطاع العقاري، لافتًا إلى أن المنافسة خلال المرحلة المقبلة لن تعتمد فقط على حجم التمويلات المقدمة، وإنما على جودة الحلول التمويلية، وسرعة تقديم الخدمات، وقدرة البنوك على تصميم منتجات تلبي احتياجات العملاء وتواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة.