تحويل العدادات الكودية إلى قانونية دون رخصة أو تصالح.. بشرط واحد لأصحاب العقارات القديمة

أصبح تحويل العدادات الكودية إلى قانونية من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام أصحاب العقارات القديمة، بعد توضيحات صادرة عن هندسة كهرباء التحرير التابعة لقطاع السادات، أكدت إمكانية تقنين أوضاع بعض المنازل دون الحاجة إلى تقديم رخصة بناء أو مستندات التصالح على مخالفات البناء، بشرط إثبات أقدمية العقار من خلال مستندات رسمية.

ويفتح هذا الإجراء الباب أمام أصحاب المنازل القديمة التي تضم عداد كهرباء قانونيًا تم تركيبه منذ سنوات، ثم أضيفت إليها لاحقًا عدادات كودية لفصل استهلاك الكهرباء بين الطوابق أو الوحدات السكنية، بما يسمح بتحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية وفقًا للضوابط المعمول بها.

متى يمكن تحويل العدادات الكودية إلى قانونية؟

أوضحت هندسة كهرباء التحرير أن التحويل يقتصر على العقارات القديمة التي تتمتع بوضع قانوني مستقر، مع ضرورة تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ إنشاء المبنى.

ويشمل ذلك العقارات التي كان بها عداد كهرباء قانوني يخدم المبنى بالكامل، ثم جرى تركيب عدادات كودية لاحقًا لتنظيم استهلاك الكهرباء بين الوحدات المختلفة، وليس بسبب وجود مخالفات بناء جديدة.

وأكدت أن هذه التيسيرات تستهدف تبسيط إجراءات تقنين أوضاع العقارات القديمة التي يصعب استخراج تراخيص البناء الخاصة بها بعد مرور سنوات طويلة على إنشائها.

شرط أساسي للإعفاء من تقديم الرخصة أو التصالح

أشارت التوضيحات إلى أن العقارات المنشأة قبل عام 1975 يمكنها الاستفادة من هذه التيسيرات دون الحاجة إلى تقديم نموذج التصالح على مخالفات البناء أو رخصة البناء، بشرط إثبات أقدمية العقار بالمستندات الرسمية المعتمدة.

ويهدف هذا الإجراء إلى مراعاة طبيعة المباني القديمة التي أُنشئت قبل تطبيق اشتراطات التراخيص الحديثة، والتي كانت تعتمد غالبًا على عداد كهرباء واحد قبل تقسيم الوحدات وإضافة عدادات مستقلة لكل شقة أو طابق.

متى يكون موقف العقار مؤهلًا للتحويل؟

يصبح موقف العقار أكثر قوة عند التقدم بطلب التحويل إذا توافرت عدة شروط، من بينها وجود عداد كهرباء قانوني قديم باسم مالك العقار أو أحد الورثة أو الملاك، مع إثبات أن العدادات الكودية أضيفت لاحقًا فقط لتنظيم توزيع استهلاك الكهرباء بين الوحدات.

كما أوضحت الجهة المختصة أن وجود أكثر من عداد كهرباء باسم شخص واحد لا يُعد مخالفة، طالما أن جميع العدادات تخدم وحدات مملوكة له داخل العقار نفسه، وأن استخدامها يهدف إلى تنظيم توزيع الأحمال الكهربائية وليس التحايل على القوانين.

المستندات المطلوبة لإثبات أقدمية العقار

يتعين على صاحب الطلب تجهيز عدد من المستندات لإثبات تاريخ إنشاء المبنى، وتشمل:

– شهادة كشف المشتملات أو العوائد من مأمورية الضرائب العقارية.

– أي مستند رسمي يثبت أقدمية العقار.

– فواتير مرافق قديمة إن وجدت.

– صورة عقد أو إيصال تركيب العداد القانوني القديم.

– بطاقة الرقم القومي السارية.

– عقود ملكية الوحدات أو الطوابق إن كانت متوافرة.

وتساعد هذه المستندات شركة توزيع الكهرباء في التحقق من الوضع القانوني للعقار قبل اتخاذ قرار تحويل العدادات.

خطوات تقديم طلب التحويل

تبدأ الإجراءات بالحصول على مستند رسمي يثبت أقدمية العقار، سواء من مجلس المدينة أو الحي المختص أو مأمورية الضرائب العقارية، بحسب طبيعة المستند المتاح.

وبعد استكمال الأوراق، يتوجه صاحب العقار أو من ينوب عنه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لتقديم طلب تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، مرفقًا بجميع المستندات المطلوبة.

وتقوم الشركة بمراجعة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط قبل إصدار القرار النهائي بشأن التحويل.

المعاينة الفنية قبل اعتماد الطلب

قد تتطلب بعض الطلبات إجراء معاينة ميدانية للعقار من جانب شركة الكهرباء، بهدف التأكد من أن كل عداد يخدم وحدة مستقلة أو طابقًا منفصلًا، وأن التوصيلات الكهربائية مطابقة للاشتراطات الفنية.

وتُعد هذه المعاينة خطوة أساسية قبل تحديث بيانات العدادات على النظام الإلكتروني واعتمادها كعدادات قانونية.

هل يتطلب التحويل تغيير جهاز العداد؟

أوضحت التفسيرات الصادرة أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لا يستلزم بالضرورة استبدال جهاز العداد نفسه، إذ قد تقتصر الإجراءات على تحديث بياناته داخل قاعدة بيانات شركة الكهرباء وتحويل صفته من “عداد كودي” إلى “عداد قانوني”.

وفي حال عدم وجود موانع فنية، لن يتحمل صاحب العقار أي تكلفة إضافية لتغيير جهاز العداد، وهو ما يسهم في تسهيل إجراءات تقنين أوضاع العدادات بالعقارات القديمة.