تراجع أسعار الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. تعرف على سعر اليوم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 مارس 2026، وذلك في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، وهو القرار الذي انعكس بشكل مباشر على تحركات المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا، ودفع الأسعار إلى الهبوط بعد موجة من التقلبات.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأوقية مستوى 4497 دولارًا، في مؤشر على حالة من إعادة التوازن في الأسواق العالمية بعد فترة من الارتفاعات المتتالية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 مارس 2026

في السوق المحلية، سجلت أسعار الذهب مستويات متفاوتة وفقًا لعياراته المختلفة، حيث بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24 نحو 7910 جنيهات، بينما سجل سعر الشراء حوالي 7805 جنيهات، ليظل هذا العيار الأعلى سعرًا نظرًا لنقاوته المرتفعة.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل سعر البيع نحو 6920 جنيهًا للجرام، في حين بلغ سعر الشراء حوالي 6830 جنيهًا، متأثرًا بالتحركات العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وبالنسبة لعيار 18، فقد سجل سعر البيع نحو 5930 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 5855 جنيهًا، وهو العيار الذي يلقى رواجًا في المشغولات الذهبية ذات الطابع العصري.

فيما سجل عيار 14 سعر بيع بلغ 4615 جنيهًا للجرام، وسعر شراء عند مستوى 4555 جنيهًا، ليظل خيارًا اقتصاديًا لشريحة من المستهلكين.

أسعار الجنيه الذهب والأوقية في مصر

على صعيد الذهب الخام، سجل سعر بيع الجنيه الذهب في السوق المصرية نحو 55,360 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 54,640 جنيهًا، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية وسعر الذهب عيار 21 بشكل أساسي.

كما وصل سعر بيع أوقية الذهب في مصر إلى نحو 245,985 جنيهًا، في حين سجل سعر الشراء حوالي 242,785 جنيهًا، ما يعكس الفارق بين أسعار البيع والشراء في السوق المحلية.

قراءة في اتجاهات السوق

يعكس تراجع أسعار الذهب في مصر حالة من التفاعل المباشر مع القرارات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها سياسات الفائدة الأمريكية، التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات المستثمرين بين الذهب والأدوات المالية الأخرى.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة رهينة بعدة عوامل، من أبرزها تحركات الدولار عالميًا، وتطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إلى جانب مستويات الطلب المحلي، ما يجعل السوق في حالة ترقب مستمر لأي مؤشرات جديدة قد تدفع الأسعار نحو مزيد من التراجع أو العودة إلى الارتفاع.