تطورات جديدة في مشروع «جيفيرا» بعد سحب الملف من «إنرشيا» وتداول اسم «كونكورد»

شهد مشروع «جيفيرا» بالساحل الشمالي تطورات جديدة خلال الساعات الأخيرة، في ظل تحركات للتعامل مع أوضاع المشروع التابع لشركة «إنرشيا للتنمية العقارية»، بعد ما أثير بشأن تأخر تسليم عدد من الوحدات ووجود مراحل لم تبدأ أعمال تنفيذها.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات مرتبطة بالموقف المالي للمشروع، في وقت تتداول فيه مصادر عقارية معلومات بشأن إسناد أعمال المشروع إلى شركة «كونكورد للهندسة والمقاولات» برئاسة المهندس أحمد العبد، بعد سحب المشروع من «إنرشيا».

إلا أن هذه المعلومة لم يصدر بشأنها حتى الآن إعلان رسمي نهائي يحدد الجهة التي ستتولى استكمال المشروع، وهو ما يجعل التفاصيل المتداولة بحاجة إلى انتظار البيانات الرسمية من الجهات المعنية.

مستحقات مالية وراء تحركات «جيفيرا»

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد خاطبت شركة «إنرشيا» بشأن مستحقات مالية متأخرة مرتبطة بأرض مشروع «جيفيرا»، تقدر بنحو 650 مليون جنيه، فيما تقترب إجمالي المستحقات المستحقة للهيئة خلال العام الجاري من مليار جنيه، وفقًا لما نقلته مصادر صحفية.

وتأتي هذه المستحقات في إطار الالتزامات المرتبطة بأرض المشروع، بالتزامن مع استمرار الحاجة إلى استكمال الأعمال وتسريع معدلات التنفيذ في بعض المراحل، بما يضمن التعامل مع أوضاع العملاء والوحدات التي لم يتم تسليمها.

«الإسكان» تتحرك للتعامل مع أزمة المشروع

وكشفت تقارير إعلامية حديثة عن تدخل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتعامل مع أزمة «جيفيرا»، مع اتجاه لدراسة إمكانية الاستعانة بمطورين عقاريين آخرين لديهم خبرات وسوابق أعمال، بهدف تقييم الوضع الحالي للمشروع ووضع آلية للتعامل مع التحديات القائمة.

وبحسب ما نقلته الإعلامية لميس الحديدي، بدأت مجموعة من المطورين العقاريين بالفعل دراسة موقف مشروع «جيفيرا» وشركة «إنرشيا»، على أن تستغرق عملية الدراسة والتقييم نحو أسبوعين، قبل تحديد الخطوات المناسبة بشأن مستقبل المشروع.

وتستهدف هذه الدراسة الوقوف على الوضع الفعلي للمشروع، وحصر الأعمال المنفذة والمتبقية، إلى جانب تقييم الالتزامات المالية والفنية المرتبطة بالمراحل المختلفة.

حقوق العملاء في مقدمة أولويات التعامل مع «جيفيرا»

وتتضمن عملية دراسة المشروع حصر الوحدات التي لم يتم تسليمها، وكذلك الوحدات التي لم تبدأ أعمال تنفيذها، مع التركيز على أوضاع العملاء الذين تأخرت عمليات تسليم وحداتهم.

وتبرز بشكل خاص تعاقدات العملاء التي تعود إلى عامي 2017 و2018، في ظل الحاجة إلى وضع آلية واضحة للتعامل مع هذه التعاقدات واستكمال الأعمال المتبقية.

ووفقًا للتصريحات المنقولة إعلاميًا، فإن المطورين الذين يدرسون إمكانية التدخل في المشروع يضعون حقوق العملاء ضمن الملفات الرئيسية محل الدراسة، بما يشمل بحث آلية تضمن استكمال الأعمال والتعامل مع الوحدات المتأخرة والمراحل التي لم يبدأ تنفيذها.

تمويل بقيمة 5.2 مليار جنيه لمشروع «جيفيرا»

وتأتي التطورات الحالية في وقت كانت فيه «إنرشيا» قد حصلت على تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 5.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2025، بهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «جيفيرا».

وجاء التمويل من خلال تحالف مصرفي ضم بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس.

ويعكس التمويل حجم الاستثمارات المرتبطة بالمشروع، في الوقت الذي تركز فيه التحركات الحالية على تقييم الموقف المالي والتنفيذي لـ«جيفيرا»، وتحديد الآلية المناسبة لاستكمال الأعمال والتعامل مع الالتزامات القائمة.

هل تتولى «كونكورد» استكمال مشروع «جيفيرا»؟

وتداولت مصادر عقارية خلال الساعات الأخيرة معلومات بشأن ارتباط شركة «كونكورد للهندسة والمقاولات»، برئاسة المهندس أحمد العبد، بالتطورات الخاصة بمشروع «جيفيرا»، وسط حديث عن إسناد المشروع إليها بعد سحبه من «إنرشيا».

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن اسم «كونكورد» برئاسة المهندس أحمد العبد أصبح مرتبطًا بالمرحلة الجديدة من التعامل مع المشروع، إلا أن المصادر الرسمية التي تم الاطلاع عليها حتى الآن لم تعلن بصورة نهائية الجهة التي سيُسند إليها استكمال «جيفيرا».

وبالتالي، تظل هذه المعلومات في إطار ما يتم تداوله، إلى حين صدور قرار أو بيان رسمي يحدد بشكل واضح الشركة أو الشركات التي ستتولى أعمال المشروع، وطبيعة المهام المسندة إليها.

مصير أحمد العدوي وحسين الرفاعي داخل «إنرشيا»

كما تداولت بعض المصادر معلومات بشأن تغييرات محتملة في الهيكل الإداري لشركة «إنرشيا»، من بينها ما يتعلق بخروج أحمد العدوي وعودة حسين الرفاعي إلى هيكل الشركة.

إلا أنه لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يؤكد هذه التغييرات، ولذلك لا يمكن اعتبارها قرارات نهائية قبل صدور بيانات واضحة من الشركة أو الجهات المعنية.

وتظل هذه التفاصيل منفصلة عن ملف إسناد مشروع «جيفيرا»، إلى أن تتضح الصورة الكاملة بشأن الهيكل الإداري للشركة ومسؤولياتها تجاه مشروعاتها المختلفة.

ماذا يعني وضع «جيفيرا» لباقي مشروعات «إنرشيا»؟

ولا يزال من المبكر تحديد تأثير التطورات الخاصة بمشروع «جيفيرا» على باقي مشروعات «إنرشيا»، خاصة في ظل استمرار دراسة الموقف الفني والمالي للمشروع وتحديد حجم الأعمال التي تم تنفيذها والأعمال المتبقية.

كما أن تقييم وضع كل مشروع يتطلب النظر بشكل مستقل إلى الالتزامات المالية، ونسب التنفيذ، والتعاقدات القائمة، وموقف العملاء، إلى جانب قدرة أي مطور جديد على استكمال الأعمال وفقًا للخطط الزمنية المستهدفة.

ويشير المسار الحالي إلى أن التعامل مع المشروعات التي تواجه تحديات تنفيذية أو مالية قد يعتمد على دراسة كل مشروع بصورة منفصلة، قبل تحديد آلية التعامل المناسبة معه.

«إنرشيا» تستهدف مبيعات بقيمة 16 مليار جنيه خلال 2026

وكانت «إنرشيا» قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري استهداف تحقيق مبيعات بقيمة 16 مليار جنيه خلال 2026، مقابل نحو 6 مليارات جنيه خلال 2025، بالتوازي مع خطط لزيادة الاستثمارات وتسريع معدلات التنفيذ في مشروعات الشركة.

ويأتي ذلك في وقت يظل فيه مشروع «جيفيرا» من أبرز الملفات المرتبطة بالشركة، نظرًا إلى حجم المشروع وعدد الوحدات والتعاقدات القائمة به، فضلًا عن الالتزامات المالية المرتبطة بأرض المشروع.

الفترة المقبلة تحسم مستقبل «جيفيرا»

وتظل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد الشكل النهائي للمرحلة الجديدة من مشروع «جيفيرا»، خاصة فيما يتعلق بالجهة التي ستتولى استكمال الأعمال، وترتيبات انتقال المسؤوليات، ومصير الالتزامات والتمويلات القائمة، وآلية التعامل مع العملاء.

كما يتعين أن توضح القرارات الرسمية الموقف من الوحدات التي لم يتم تسليمها، والمراحل التي لم تبدأ أعمال تنفيذها، والجداول الزمنية المقترحة لاستكمال المشروع.

وبناءً على ذلك، فإن الحديث عن إسناد مشروع «جيفيرا» بشكل نهائي إلى «كونكورد» برئاسة المهندس أحمد العبد، أو حسم مستقبل باقي مشروعات «إنرشيا»، يظل بحاجة إلى تأكيد رسمي، لحين انتهاء الجهات المعنية من دراسة وضع المشروع والإعلان عن القرارات النهائية.