حكم قضائي يثير الجدل.. متى ينتهي عقد الإيجار غير محدد المدة؟

أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، دائرة الإيجارات، حكمًا في الدعوى رقم 1161 لسنة 2025 إيجارات كلي شمال القاهرة، تناول مسألة تحديد مدة عقد الإيجار الذي يخلو من تحديد مدة واضحة، وانتهى الحكم إلى اعتبار العلاقة الإيجارية منتهية وإلزام المستأجرين بإخلاء العين وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل.

ماذا قالت المحكمة عن مدة عقد الإيجار؟

استند الحكم إلى المادة 563 من القانون المدني، والتي تتناول حالات الإيجار الذي لا تكون مدته محددة في العقد أو يتعذر إثباتها.

وبحسب ما ورد في منطوق وأسباب الحكم المتداولة، فإن الإيجار في هذه الحالة يُعامل باعتباره منعقدًا للفترة المحددة لسداد الأجرة، مع أحقية أي من طرفي العلاقة الإيجارية في إنهائها بانتهاء تلك الفترة، بشرط الالتزام بمواعيد وإجراءات الإخطار التي يحددها القانون.

هل يعني ذلك انتهاء جميع العقود غير محددة المدة؟

ويشير الحكم إلى أن خلو عقد الإيجار من مدة محددة لا يعني بالضرورة نشوء علاقة إيجارية دائمة، إذ تخضع العلاقة في هذه الحالة للقواعد التي حددها القانون المدني بشأن مدة الإيجار والإخطار بإنهائه.

وبالتالي، فإن حق المؤجر في طلب إنهاء العلاقة الإيجارية لا يُمارس بمعزل عن الضوابط القانونية، وإنما يرتبط باستيفاء الشروط والإجراءات التي يقررها القانون.

الحكم يتعلق بدعوى محددة

ويكتسب الحكم أهمية خاصة في ظل الجدل المتزايد حول أوضاع عقود الإيجار وآليات إنهاء العلاقات الإيجارية، إلا أنه يظل حكمًا صادرًا في دعوى قضائية محددة، ولا ينبغي اعتباره بمفرده قاعدة عامة تنطبق تلقائيًا على جميع عقود الإيجار.

وتختلف الآثار القانونية بحسب طبيعة العقد وتاريخ إبرامه ومدته والقانون الذي يخضع له، فضلًا عن ظروف كل نزاع وما ينتهي إليه القضاء بشأنه.

ونقل المحامي بالنقض الدكتور تيسير جابر تفاصيل الحكم، مشيرًا إلى ما انتهت إليه المحكمة بشأن العلاقة الإيجارية محل الدعوى.