رئيس جهاز العبور الجديدة يجتمع بالشركات المنفذة لمشروعات سكن كل المصريين.. وإجراءات رادعة تجاه الشركات المتقاعسة

ننفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الانتهاء من وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين وفق البرامج الزمنية والخطط المعتمدة، عقد صباح اليوم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد زهير معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، إلى جانب ممثلي جهات الإشراف والأجهزة التنفيذية بالجهاز.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة لنهو الوحدات السكنية وتسليمها بالمواصفات القياسية المعتمدة، مؤكدًا أن الدولة تولي مشروع «سكن كل المصريين» أهمية خاصة باعتباره أحد أهم محاور توفير السكن الملائم للمواطنين.

كما استعرض الاجتماع نسب التنفيذ الحالية، والمعوقات التي تواجه بعض الشركات، حيث وجّه بسرعة تذليل أي عقبات ميدانية أو إجرائية قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مع تكثيف المتابعة اليومية بالمواقع.

وأكد المهندس محمود مراد أنه لن يتم التهاون مع أي شركة يثبت تقاعسها أو تأخرها عن البرامج الزمنية، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات رادعة وفقًا لبنود التعاقد، قد تصل إلى سحب الأعمال وإسنادها لشركات أخرى حفاظًا على مستهدفات المشروع.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار عقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم الأعمال ميدانيًا، بما يضمن الإسراع بمعدلات التنفيذ والانتهاء من الوحدات في التوقيتات المحددة، تحقيقًا لرؤية الدولة في توفير سكن كريم وآمن للمواطنين.