محمود عمار: مستثمرون يشكون صعوبات التخارج من منصة «فريدة» للاستثمار العقاري التشاركي

كشف محمود عمار، مؤسس منصة «عقار إكزت» (Aqar Exit)، عن تلقيه شكاوى ورسائل من مستثمرين في منصة «فريدة» للاستثمار العقاري التشاركي، تتعلق بصعوبات التخارج من استثماراتهم وعدم تحقيق العوائد التي كانوا يتوقعونها، مشيرًا إلى أن المنصة تدرس هذه الحالات لبحث سبل المساعدة الممكنة.

وقال عمار، في منشور له، إنه تلقى عددًا من الرسائل من مستثمرين يطلبون المساعدة في إيجاد آليات للخروج من استثماراتهم لدى «فريدة»، موضحًا أن فريق «عقار إكزت» يدرس طبيعة هذه الحالات لتحديد سبل التعامل معها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن بعض نماذج الاستثمار العقاري التشاركي تثير تساؤلات بشأن مدى وضوح آليات عملها، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الأنشطة الاستثمارية، والأصول العقارية التي تُوظف فيها الأموال، والآليات المتبعة لإدارة الاستثمارات وتحقيق العوائد.

وأشار إلى أن عدم توافر معلومات تفصيلية وواضحة بشأن بعض هذه الجوانب قد يحد من قدرة المستثمرين على تقييم استثماراتهم ومتابعة أدائها، فضلًا عن فهم الشروط والإجراءات المرتبطة بالتخارج وبيع الحصص الاستثمارية.

شكاوى المستثمرين تثير تساؤلات حول آليات التخارج

وتعيد الشكاوى التي أشار إليها مؤسس «عقار إكزت» تسليط الضوء على أهمية وضوح شروط الاستثمار العقاري التشاركي، لا سيما ما يتعلق بإمكانية بيع الحصص، والمدة اللازمة للتخارج، وطريقة تحديد قيمتها عند البيع.

ويُعد التخارج أحد الجوانب المهمة التي ينبغي للمستثمرين دراستها قبل ضخ أموالهم في هذا النوع من الاستثمارات، إذ تختلف آلياته وفقًا لطبيعة النموذج الاستثماري، والشروط التعاقدية، ومدى توافر مشترين للحصص، فضلًا عن السيولة المتاحة في السوق.

كما تبرز أهمية الإفصاح عن الأصول العقارية محل الاستثمار، وآليات احتساب العوائد وتوزيعها، والمخاطر المحتملة، بما يساعد المستثمرين على تكوين صورة واضحة عن طبيعة استثماراتهم والالتزامات المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، أثار عمار تساؤلات بشأن مدى وضوح المعلومات المتعلقة ببعض نماذج الاستثمار العقاري التشاركي، داعيًا إلى النظر في الجوانب التي قد تؤثر على قدرة المستثمرين على متابعة استثماراتهم أو استرداد أموالهم وفقًا للشروط المتفق عليها.

تساؤلات حول طبيعة الاستثمار والضوابط الشرعية

وتطرق مؤسس «عقار إكزت» إلى تساؤلات تتعلق بمدى توافق بعض الأنشطة الاستثمارية التي تتبعها المنصة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن دراسة الحالات المطروحة ستساعد في تحديد طبيعة المشكلات وإمكانية تقديم المساعدة للمستثمرين المتضررين، بحسب ما ورد في منشوره.

وتتطلب الإجابة عن هذه التساؤلات الاطلاع على العقود والهيكل الاستثماري الفعلي، وطبيعة الأصول التي يجري الاستثمار فيها، وآليات توزيع الأرباح وتحمل الخسائر، إلى جانب مراجعة الضوابط الشرعية ذات الصلة.

ولا يمكن حسم مدى التوافق الشرعي أو تقييم الالتزامات الاستثمارية استنادًا إلى الشكاوى وحدها، إذ يتطلب ذلك فحص المستندات والبيانات المرتبطة بكل نموذج استثماري على حدة.

«عقار إكزت» تدرس الحالات المطروحة

وأكد عمار أن منصة «عقار إكزت» تدرس الرسائل التي تلقتها من المستثمرين لبحث آليات التعامل مع الحالات المعروضة وإمكانية المساعدة في التخارج من الاستثمارات.

وتسلط هذه التطورات الضوء على أهمية الشفافية في سوق الاستثمار العقاري التشاركي، وضرورة اطلاع المستثمرين على طبيعة الأصول الاستثمارية وشروط التعاقد والعوائد المحتملة ومخاطر الاستثمار قبل اتخاذ قراراتهم.

وفي الوقت نفسه، تظل الشكاوى المشار إليها بحاجة إلى التحقق من تفاصيل كل حالة، مع التمييز بين ما أورده المستثمرون بشأن تجاربهم وبين الوقائع المثبتة بالمستندات، وعدم استخلاص أحكام نهائية بشأن أداء منصة «فريدة» أو التزاماتها قبل توافر المعلومات اللازمة.