أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رده على أسألة الصحفيين أن ما أُثير بشأن إطلاق أحد مشروعات التنمية العقارية باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، هو مشروع تابع للقطاع الخاص بالكامل، مؤكدًا أن دور الدولة يقتصر على الدعم والتشجيع وتهيئة بيئة الاستثمار المناسبة لجذب رؤوس الأموال.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لا تتولى توجيه هذه الاستثمارات بشكل مباشر، وإنما تعمل على استقطابها وتحفيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يشمل الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين، وتشهد توقيع بروتوكولات تعاون ومشروعات جديدة بشكل أسبوعي، بما يعكس ديناميكية واضحة في بيئة الاستثمار داخل مصر خلال الفترة الحالية.
التطوير العقاري جزء من منظومة التنمية الشاملة
وأكد مدبولي أن قطاع التطوير العقاري لا يتعارض مع خطط التنمية الصناعية، بل يُعد أحد العناصر الداعمة لباقي القطاعات الاقتصادية، حيث يسهم في تحفيز النشاط الاستثماري وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن التكامل بين القطاعات المختلفة هو الأساس لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، موضحًا أن الدولة تتعامل مع جميع القطاعات باعتبارها حلقات مترابطة داخل منظومة واحدة، وليست متعارضة.
البنوك وتمويل المشروعات.. آلية قائمة على الجدوى والعائد
وفيما يتعلق بدور البنوك في تمويل المشروعات العقارية، أوضح رئيس الوزراء أن القطاع المصرفي يعمل وفق آليات واضحة ومعايير اقتصادية دقيقة، تقوم على تمويل المشروعات التي تمتلك دراسات جدوى قوية وتحقق عائدًا استثماريًا مناسبًا.
وأكد أن دور البنوك لا يقتصر على القطاع العقاري فقط، بل يمتد ليشمل تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة والسياحة والزراعة، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من وظيفتها في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق أرباح مستدامة.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن النظام المصرفي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاستثمار في مصر، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الجادة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
